رای شماره‌های 1237 الی 1240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 95/1263 1397/06/10

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1237 الی 1240 مورخ 1397/04/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/04/19 شماره دادنامه: 1237 الی 1240

کلاسه پرونده: 96/392، 96/67، 96/2، 95/1263

شاکیان: آقایان و خانم ها: 1ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی هزاری 2ـ امیر کفشینه پور با وکالت بهمن رنجبر و عباس پور ابراهیمی آرانی 3ـ کمال الدین کیایی 4ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری

2ـ ذیل بند (15) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک

3ـ بند (17) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری

4ـ بند (28) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و یکمین جلسه مورخ 1394/10/14 شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص 1) عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی وکاربری بهداشتی و درمانی

2) عوارض ارزش افزوده:

الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شهری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د ـ عوارض ناشی از تفکیک

3) بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب ناصر یوسفی هرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ 1394/10/14 بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شهرداری لواسان راجع به 1ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربری‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی 2ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شهری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شهری د) عوارض ناشی از تفکیک. 3ـ بهای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شهر لواسان در بند 1 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1395 در خصوص عوارض زیر بنا جهت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده 100 با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره 34/85966 ـ 1386/07/07 مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می‌نماید:

و بر اساس تبصره‌های آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرهنگی، آموزشی، مذهبی و کاربری بهداشتی و درمانی مندرج در صفحه 1 و 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 بندهای یک تا چهارم بخشنامه شماره 3/1/2415 ـ 1396/11/30 غیر از صدور رای کمیسیون ماده 100 آن عوارض را محاسبه و اخذ می‌نمایید.

بند 2. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه 2 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند 3. عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه 3 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

بند 4. عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه 4 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان که از بندهای 1، 2، 3 و 4 شهرداری لواسان علاوه بر رای کمیسیون ماده 100 اقدام به اخذ عوارض مذکور می‌نمایید.

با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شهر لواسان) می‌باشد چون که قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی و اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شهر لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر لواسان از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌های) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش آمدگی بالکن، عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحا لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه‌ای از شورای شهرهای مختلف صادر شده و آن چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شهر لواسان با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آرا ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرها و بخشنامه‌های صادره جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است عبارت است از:

1ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 770 ـ 1391/11/02)

2ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده است. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 354 لغایت 358 ـ 1380/11/14)

3ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11) 4ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 242ـ 1395/04/01)

با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه‌های رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد که در رای 242ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید» لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق، شورای اسلامی شهر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان را از زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بندهای 5، 6، 7، 8، 13، 17، 24، 27 و 28 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1395 مبنی بر خدمات مهندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه‌های 4 و 6 دفترچه مصوبه شورای شهر لواسان.

1ـ بهای خدمات در بندهای 5، 6، 7، 17، 24، 27 و 28 مصوبه مزبور شورای شهر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. (مستند به رای وحدت رویه شماره 1259 ـ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

2ـ بند 13 حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و ابطال گردیده. (مستند رای وحدت رویه شماره 664ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

با عنایت به این که اخذ وجوه در بندهای 1 و 2 مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوهی را از ناحیه شهرداری نپذیرفته است، به استناد آرای وحدت رویه‌های موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندهای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.

بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شهر لواسان در بند 9 عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری.

قسمت ذیل تبصره بند 15 عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک.

بند 17 ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری.

بند 18 عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های تعریض و توسعه شهری.

با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون

ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری است و با توجه به رای شماره 4ـ 1391/01/14 و شماره 198 ـ 1392/03/20 دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای شهر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شهری شده است مغایر قانون است و ابطال گردیده. (مستندا به رای وحدت رویه شماره 771ـ 770 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که رای شماره 1818 ـ 1392/11/06 و رای شماره 381 ـ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. (مستندا رای شماره 773 ـ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندهای فوق شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی مستند به آرا وحدت رویه رای دیوان عدالت اداری صورت گرفته متاسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واهی و بدون توجه به قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) و لازم‌الاجرا بودن رای دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان‌های دولتی، اخذ عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رای نموده است که حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رای دیوان تمکین نموده و آن رای را واجد ابطال دانسته متاسفانه سایر اعضا نسبت به آرا دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آرا وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شهرها را هم مورد توجه قرار نداده اند و اذعان داشته می‌بایستی از طریق هیات این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می‌دارد «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید» هم چنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری لواسان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 92 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آرای وحدت رویه شماره 773ـ 1395/10/07 و 242ـ 1395/04/01 صادره از هیات دیوان عدالت اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»

ب) آقایان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر، احتراما اینجانبان بهمن رنجبر و عباس پورابراهیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مواد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارد.

مقدمتا به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر لواسان به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و... از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:

1ـ ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای نموده و در آن علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و درمانی و...) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری ها صراحتا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 نموده است.

2ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد، در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شهرداری ها، دانسته شده است هیچ گونه توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

3ـ مطابق با ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه‌های مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1529 ـ 1393/09/24).

4ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/04 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابهی در این خصوص به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 صادر گردیده است.

دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11 در خصوص ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها).

دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/02 مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

دادنامه شماره 1529 ـ 1393/09/24 مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زاید بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد.

دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/06 در خصوص بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها)

5 ـ همان طور که استحضار دارند شورای شهر تابع قانون واحد در سراسر کشور می‌باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می‌کند زمانی که اخذ عوارض که از شهروندان بخشی از این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

6 ـ نظر به مراتب فوق‌الذکر و با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم‌الرعایه بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل 105 قانون اساسی و ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/01/27 مبنی بر لزوم عدم مغایرت مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شهر لواسان از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق‌الذکر محرز و مسلم است.

ضمنا با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شهرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می‌باشد و همچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستندا به مواد 34 الی 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است بدوا با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1435 ـ 1396/07/17 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه 96/2 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندهای 1، 2، 4، 11 و 28 مصوبه تعیین عوارض سال 1395 لواسان را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 96/2ـ 1396/02/12 اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما پیرو اخطار رفع نقص دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال 1395 لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ 1394/11/15 مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

اولا: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در بند 4 درخواست می‌باشد لذا اعمال مفاد ماده 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.

ثانیا: مصوبه مذکور مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند 2 درخواست می‌باشد علیهذا مصوبه موصوف از این جهت خلاف قانون می‌باشد.

ثانیا: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.

رابعا: شورای شهر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مشروح در بند 5 درخواست به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.»

ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پهلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 242ـ 1395/04/01 مصوبات شهرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و برخلاف مفاد تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر شهرداری‌های کشور ملزم به رعایت و اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. متاسفانه شهرداری لواسان پس از آن که آرا کمیسیون‌های ماده 100 در شعبه 31 دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه گردید طبق تبصره‌های ذیل ماده 100 قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواهی عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می‌باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال 1395 که در روزنامه شماره 143 ایران در تاریخ 1394/11/15 منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجهی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شهرداری برای اخذ عوارض در سال 1395 مستند به قانون مصرحه نمی باشد و همانند مصوبه شهرداری کرج می‌باشد و در تـاریخ 1395/11/08 طی نامـه ای بـه شهرداری لـواسان متذکر لیکن توجهی ننمودند لذا چون مصوبه شهرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال 1395 قسمتی از آن که مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می‌باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده 1 تا 21 مصوبه بوده و الزام شهرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواهی عدم خلاف دارم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1776 ـ 1396/09/13 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«در رابطه با پرونده‌های شماره هـ ع/96/1029 و هـ ع/96/392 که در رابطه با تخلف شهرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض شهرداری در سال 1395 راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های الحاقی به آن می‌باشد تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت هیات عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف هر دو فقره پرونده چون مربوط به امر واحدی می‌باشد را داشته و به عرض می‌رساند که در مقدمه مصوبه شهرداری که در روزنامه ایران در تاریخ 1394/11/15 درج مبنا و منشا مصوبه خود را بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 و بند 16 ذیل ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 10 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن به شرح زیر معروض می‌دارد:

1ـ بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مربوط به برقراری عوارض شهر مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می‌باشد و هیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده بر خلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر.

2ـ با ملاحظه بند 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس بـودن این استناد را با وجود ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می‌دارد و لذا مستند به مواد ذکر شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می‌باشد زیرا اخذ هرگونه وجهی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص هر یک از شهرداران و شوراهای اسلامی

3ـ مفاد ماده 5 قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شهر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجهت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده 17 مصوبه شهرداری صرفا با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود آمده هیچ ربطی به ماده 5 قانون ارزش افزوده ندارد واصولا موکل هیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا اعیان همان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشا مواد 1، 2 و 17 مصوبه اخذ عوارض وسیله شهرداری لواسان در سال 1395 که در روزنامه ایران مورخ 1395/11/15 درج و در پرونده موجود می‌باشد مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره 361ـ 1396/05/08 توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه 96/392 به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شهرداری مربوط به اخذ عوارض در سال 1395 اشعار می‌دارد:

1ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می‌باشد و این خواسته جز اختیارات احصا شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و طرح آن در هیات عمومی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

2ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شهرداری‌های کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شهر می‌رسد و مصوبه شورای شهر می‌باشد نه مصوبه شهرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.

3ـ آنچه از همه موضوعات مطروحه مهمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات می‌باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از لایحه عوارض که مربوط به ساخت و ساز می‌باشد درخواست می‌نماید و اصولا مشخص نمی باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبهم بودن خواسته فاقد مبنای قانونی است.»

د) آقای کمال الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 1 و تبصره 3 (ماده 2) تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما همان گونه که استحضار دارند قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها را اعم از تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به شورای اسلامی شهر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون مزبور، شهرداری تن ها مکلف است بر اساس رای صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع هرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت آشکار دارد.

شورای اسلامی شهر لواسان به موجب ماده 1 و نیز تبصره 3 ماده 2 تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال 1395 علاوه بر جریمه مصوب کمیسیون ماده 100 در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رای شماره 1141/ص/95ک ـ 1395/10/07 دریافت « عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شهرداری آن را در جهت صدور گواهی پایانکار در پرونده شماره 3624 طبق برگ شماره 951468 ـ 1395/11/04 مربوط به بنای احداثی اینجانب در سال 1372 در پلاک 807 فرعی از 20 اصلی مطالبه نموده است. با توجه به مراتب فوق بندهای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شهر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجهه قانونی و عدول از موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور از سوی شهرداری بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تضییع حقوق قانونی شهروندان و فاقد محمل قانونی می‌باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای اسلامی شهرها برای تخلفات ساختمانی که قبلا توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دایر بر پرداخت جریمه شده است و نیز ابطال مصوبات مربوطه آرا بسیاری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلا به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.

1ـ دادنامه شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 ـ 1379/07/25 شهرداری تهران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری» علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.

2ـ دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل به دلیل آن که پس از الزام مالک به پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی مقنن مغایرت و منافات دارد.

3ـ دادنامه شماره 1477، 1478، 1479، 1480، 1481ـ 1386/01/12 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به جهت آن که قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف هدف و حکم مقنن بوده و غیر قانونی می‌باشد.

4ـ دادنامه شماره 770 ـ 1391/10/18 دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر به دلیل مغایرت قانونی دریافت « عوارض حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده 100.

5 ـ دادنامه شماره 533ـ 1392/08/13 که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 ابطال گردیده است.

6 ـ دادنامه شماره 195 ـ 1392/04/11 که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمان‌هایی که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل شده و از سوی کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمه محکوم شده اند ابطال گردیده است.

7ـ دادنامه شماره 1529 ـ 1393/10/14 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص دریافت عوارض « کسر فضای آزاد» به دلیل آن که مطابق ماده 100 و تبصره‌های آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقا بنا یا اخذ جریمه می‌باشد لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می‌باشد.

8 ـ دادنامه شماره 869 ـ 1394/07/22 که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون مـاده 100 و تعیین جـریمه حسب آرا متعدد صادره قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (770 ـ 1391/10/18 و 197 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1393/02/23)

9 ـ دادنامه شماره 1259 ـ 1394/12/12 که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آن‌ها پیشتر توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و منجر به صدور حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.

10 ـ دادنامه شماره 116 ـ 1392/02/23 که طی آن مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم تامین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره 5 ماده 100 و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.

11ـ دادنامه شماره 1041ـ 1393/06/24 که طی آن بخشنامه شهرداری زنجان در خصوص اخذ هرگونه تعهد یا تحمیل هرگونه شرایط به مالکینی که پرونده آن‌ها به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده 100 رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده است.

با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و رای هیات عمومی شماره 1018 ـ 1393/06/17 و نیز با استناد به آرا صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده 1 و نیز تبصره 3 ماده 2 تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر لواسان مورد استدعا می‌باشد. ضمنا در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف ادعا و شکایت ندارم."

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند (9) عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری:

«9 ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین توقفگاه مطابق دستورالعمل‌های شماره 40779/42/94ـ 1394/08/20 و 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح ذیل عمل نماید.

K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه) (25 متر مربع) = A

در فرمول K ضریب مربوط به بناهای با کاربری مسکونی برابر 12 و کاربری تجاری ضریب 15 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری ضریب 15 و سایر بناها ضریب 15 می‌باشد.

تبصره یک: عوارض عدم امکان تامین توقفگاه در فرمول فوق‌الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.

تبصره دو: در مواردیکه توقفگاه تامین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می‌بایست عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»

ب) بند (15) درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله:

«15 ـ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله: باعنایت به بخشنامه شماره 2/95235 ـ 1385/07/17 وزارت کشور اعلامی از سوی مدیر کل امور شهری و روستایی وقت استانداری تهران طی نامه شماره 110970 ـ 62ـ 1385/08/17 تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه شهر لواسان، مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

الف) بهای خدمات هر واحد مسکونی، سالانه 000/100/1 ریال می‌باشد.

ب) مدیریت پسماند سالن‌های غذاخوری و رستوران ها و فست فودها به ازای هر مترمربع اعیانی ماهانه 000/10 ریال و رستوران ها و فست فودهای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه 000/000/50 ریال و تالارهای پذیرایی هر مترمربع اعیانی ماهانه 000/5 ریال محاسبه می‌گردد.

ج) مـدیریت پسماند واحـدهای تجاری پر زباله به ازا هـر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/10 ریال و واحـدهای تجاری کم زباله به ازا هر مترمربع ماهیانه مبلغ 000/5 ریال دریافت می‌گردد.

ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای هر طبقه محاسبه می‌گردد.

د) مدیریت پسماند سالانه بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه شماره 113ـ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 195822ـ 42ـ 1387/11/26 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران سالانه 000/000/5 ریال می‌باشد.

هـ) پسماند مراکز بهداشتی و درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی و بهداشتی با روش مصوب جمع آوری زباله های درمانی به مراکز مربوطه تحویل گردد.

تبصره: مدیریت پسماند مربوط به سال‌های گذشته (1387 به بعد) نیز به ماخذ بندهای بالا اخذ می‌گردد.

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده 101 قانون شهـرداریهـا با کاربری‌های مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـهرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می‌شود: قیمت منطقه‌ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب P×S×K

ضریب برای اراضی با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

باغ ویلا و مسکونی: 120 درصد، کشاورزی: 40 درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: 80 درصد، تجاری: 180 درصد، اداری: 100 درصد، خارج محدوده و سایر کاربری ها: 80 درصد.

تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده 101 قانون شهرداری ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با 30 درصد افزایش نسبت به فرمول های بالا محاسبه و وصول می‌شود.

هزینه استفاده از اماکن ورزشی: هزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرهنگی ـ ورزشی شامل مجموعه ورزشی شهدای لواسان زمین ورزشی تربیت بدنی در سال 1395 به شرح ذیل است:

روزهای پنجشنبه و جمعه هزینه زمین‌های ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

در مورد کلاس‌های آموزشی و اوقات فراغت شهریه براساس نوع کلاس تعیین می‌گردد.»

ج) بند (17) عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:

« 17ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری:

الف ـ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری: بارعایت ضوابط و مقررات شهرسازی پس از اخذ نظریه مراجع ذی‌صلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

1ـ عوارض عرصه‌های غیر مسکونی (شامل فضای سبز ـ بهداشتی ـ فرهنگی و...) به مسکونی طبق فرمول P.S .5

2ـ عوارض عرصه‌های غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و....) به اداری و خدماتی طبق فرمول . P.S 7

3ـ عوارض عرصه‌های غیر تجاری به تجاری طبق فرمول P.S .10 محاسبه می‌گردد. چنانچه توسعه شهری در خصوص ملک همراه با کاهش ارزش افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه شهری نمی شود.

ب ـ بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری:

1ـ تبدیل کاربری اعیان غیر مسکونی به مسکن برحسب فرمول P.S 2

2ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری بر حسب فرمول P.S 4

3ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری برحسب فرمول P.S 6

P ارزش منطقه‌ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»

د) بند (18) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری:

«18 ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری: عوارض ارزش افزوده برای املاکی که بر اساس اجرای طرح ماده واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش افزوده می‌گردند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

1ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از 30 درصد ملک باشد یا لحاظ 15 درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

2ـ چنانچه اصلاحیه بین 30 تا 50 درصد ملک باشد با لحاظ 17 درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

3ـ چنانچه اصلاحیه بین 50 تا 80 درصد ملک باشد با لحاظ 20 درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می‌شود.

4ـ چنانچه اصلاحیه بیش از 80 درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان پذیر باشد ضمن عدم لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیف‌های الف تا ج بند 19 محاسبه می‌شود.

در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت ذیل محاسبه می‌گردد.

الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:

ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری

ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع تراکم سیار مسکونی.»

هـ) بند (28) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند: (عوارض اختصاصی شهر لواسان)

«28ـ عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شهر لواسان جهت دستیابی به عنوان شهر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شهر جهت پایش شبانه روزی تردد عـوارض بهای خدمات شهر هوشمند بـا فرمول ذیل از واحدهایی بـا کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری اخذ می‌گردد.

S ×K ×(P * 0101)

در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی باتوجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می‌باشد که برای کاربری مسکونی 5/0 اداری 1 و تجاری 2 و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی مورد نظر می‌باشد بدیهی است عوارض مذکور مشمول فضاهای با کاربری مشاعات نمی شود.

تبصره: فیلم‌های دوربین شهری با مجوز مراجع ذیربط قضایی و موافقت شهرداری، به بهای دقیقه ای 000/000/2 ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر لواسان به موجب لایحه شماره 160 ـ 1396/02/31 توضیح داده است که:

«مصوبات پس از پیشنهاد شهرداری و بررسی در شورای شهر نهایتا مورد تصویب شورا قرار می‌گیرد که عوارض‌های مـورد اعتراض شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آرا کمیسیون ماده 100 غیر از جریمه کمیسیون ماده 100 و همچنین عوارض تفکیک غیر از عوارض موضوع ماده 101 قانون شهرداری، از اشخاص مطابق یکصد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شهر لواسان اخذ می‌گردد که مورد اعتراض شهروندان به استناد آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد که با توجه به قانون شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 77 مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شهر لواسان اعتراض آن‌ها را به دلیل اینکه آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شهر لواسان نمی باشد را رد و رای به پرداخت عوارض را صادر می‌نمایند. گرچه مصوبات مشابه در شهرهای دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شورای شهر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جهت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام مورد استدعاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند 2 مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند 3 تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند 4 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند 11 عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه عابر شهری و بند 28 تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان را به موجب دادنامه شماره 461ـ 1397/02/31 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند 9 در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (15) درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله، قسمت الف و ب بند 17 عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهری و بند (28) عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند (عوارض اختصاصی شهر لواسان) پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند 15 تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/02/05 بعد از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقا مستحدثات در کمیسیون ماده 100 بـه شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 3/24150 ـ 1369/11/30 و 34/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و درحاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون مـاده 5 قـانون تاسیس شورای عـالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع بند 9 و ردیف (ب) بند 17 مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ نظر به اینکه در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا 20 درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به محدوده مطابق جز الف بند 17 مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد 153 قانون آیین دادرسی کیفری و 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به انجام تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شهردار مغایر موازین قانونی مذکور است، بنابراین تبصره بند 28 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر لواسان با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی