شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101553، 0101554، 0101555، 0101556، 0101602 و 0101603
شماره دادنامه:611- 140109970906000606 تاریخ: 1401/08/23
* شـاکــی : آقایان جواد زمانی، علی کتابی، محمد شریفی سلطانی، احسان نورانی، علی افضلی و سیداحسان حسینی
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده 92 قانون دیوان نسبت به ابطال بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍1401 مورخ 28؍2؍1401 رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته اعمال ماده 92 قانون دیوان نسبت به ابطال بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍1401 مورخ 28؍2؍1401 رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- با توجه به جز (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد:
– تا مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال، معاف از مالیات (معافیت موضوع ماده 84 قانون)
– نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%)
– نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (%15)
– نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (%20)
– نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)
*پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس مفاد بند (1) بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 این سازمان: با توجه به جز 5 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون چنانکه پیداست حقوق و مزایای مربوط به شغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار میگیرد. در دادنامه 601 مورخ 9؍2؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتنا بر ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84 خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمال وجوه پرداختی به " کارکنان دولت " تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و .... را مزایای مربوط به شاغل و خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است . سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رای دادنامه 601 دیوان بخشنامه شماره 45290؍210 مورخ 27؍2؍1390 ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... را صادر می‌نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی کنند. مجددا با طرح شکایت در دادنامه رای اصلاحی 73 مورخ 27؍1؍98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح عبارت کارکنان دولت به وقوع بگیران، بخشنامه شماره 80؍98؍200 مورخ 27؍8؍1398 سازمان امور مالیاتی معافیت‌های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) تسری می‌دهد با این عبارت که " وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا در اجرای ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد. در بخشنامه به دلیل حذف عبارت و .. که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است برا رای دادنامه 1956 و 1957 مورخ 19؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و سازمان امور مالیاتی بخشنامه 58؍99؍200 مورخ 14؍8؍99 را صادر می‌نماید. رییس کل امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه 18182؍200؍ص مورخ 24؍10؍1399 و 5290؍200؍ص مورخ 20؍5؍1400 از معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی ( وجوه پرداختی به کارکنان دولت و کارگران ) انگیزهای مشمولان قانون کار، توجه به مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به نامه 94694 مورخ 7؍6؍1400 به صراحت و شفافیت اعلام میدارد مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی و انگیزشی پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شامل کمک هزینه عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید ( بهره وری ) سود سالانه و نظایر آن‌ها به لحاظ ماهیتی برای ارتقا رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. سازمان امور مالیاتی کشور نامه معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکفی ندانسته و مجددا طی نامه 7557؍200؍ص مورخ 24؍7؍1400 در خصوص رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام میگیرند که دبیر کمیته حمایت از کسب و کار طی نامه شماره 9085؍1؍10؍ص مورخ 17؍9؍1400 جلسه ای به تاریخ 27؍9؍1400 با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط تشکیل جلسه می‌گردد که نتایج آن در نامه شماره 46611؍119926 مورخ 10؍5؍1400 خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به رفع ابهام مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی و انگیزهای پرداختی به مشمولان قانون کار که مزایای شاغل بوده و در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند. مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است، با وجود این اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند مطابق قانون کار و دادنامه‌های 601، 73 و 1956 و 1957 هیات عمومی دیوان عبارتند از کمک مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و همچنین میزان سایر موارد نظیر کمک هزینه مهدکودک، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آن وجود نداشته باشد، در چارچوب قانون کار تابع توافق و عرف می‌باشد. با امعان نظر به جز 5 بند الف قانون بودجه 1401 اشعار میدارد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31؍4؍1394 در سال 1401 مبلغ 672000000 ریال تعیین می‌شود و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنایی عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد. نظر به اینکه عبارت فوق صراحتا به موضوع معافیت مالیاتی سالانه و نرخ مالیات بر درآمد اشاره دارد و از طرفی نرخ مالیات زمانی در محاسبه به کار می‌رود که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت‌های قانونی از جمله موارد عدم شمول مواد 82 و 83 و معافیت‌های ماده 91 و 137 و معافیت‌های عنوان شده در سایر قوانین از جمله ماده 56 قانون جامع ایثارگران و ماده 25 قانون حمایت حقوق معلولان محاسبه شده است مراتب در دو بخشنامه شماره ( 13؍200؍1401 مورخ 28؍2؍1401 رییس کل سازمان مالیاتی و 232؍5290؍ص مورخ 23؍3؍1401 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) سازمان موارد عدم شمول ماده 83 و 82 و خلاف آرای 601 و 73 هیات عمومی محدود نموده است. شایان ذکر است این محدودیت ها بعضا ناقض برخی راهبردهای کلان کشور از جمله آمایش سرزمینی ( فوق‌العاده مناطق گرمسیری، محرومیت و مناطق دفاع مقدس و ...) سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ( فوق‌العاده اولاد، عایله مندی، بن خانوار، دوری از خانواده و ... ) سیاست‌های انگیزشی ( فوق‌العاده بهره وری، تولید و .... ) است.
لذا مستند به ماده 51 قانون اساسی و ماده 40 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای متعدد هیات عمومی و تخصصی ذکر شده و مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و 42 دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مقرره یاد شده را نموده اند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
نامه موضوع شکایت ( نامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی ) صرفا متضمن توضیحاتی در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد معافیت اعتبارات رفاهی از مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد و در آن نامه در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزامآور بر نیامده، بلکه پاسخ به موارد مطروح در استعلام شماره 42917؍56 مورخ 8؍3؍1401 دفتر نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و واجد اوصاف مربوط به مصوبات دولتی نمی باشد. لذا نامه موضوع شکایت از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون، ماده 84 قانون مزبور نیز مقرر میدارد که میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. بر اساس مفاد دادنامه شماره 601 9؍12؍89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 27؍11؍1380 ) مصوب 15؍8؍1384 مجوز پرداخت دارد ، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشد. متعاقبا هیات عمومی طی دادنامه شماره 73 مقرر نمود: بر مبنای مواد 2، 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیر دولتی ) و خصوصی بوده، بنابراین قید « کارکنان دولت »در سطر چهارم رای شماره 601 مورخ 9؍12؍89 هیات عمومی مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت » به «حقوق بگیران» اصلاح می‌شود.
اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه‌های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان ( اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی ) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مرتبط از جمله کمک‌های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل ششم اعتبارات هزین های دستگاه‌های اجرایی پیشبینی می‌گردد، تعیین نمی شود. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیردولتی، در « قانون کار » هیچگونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مزایای مربوط به شاغل ارایه نشده و دریافت‌های قانونی کارگران تحت عنوان حق السعی معرفی شده است. برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، مکاتباتی با مراجع ذی‌صلاح انجام شد که نهایتا بر اساس قسمت اخیر نامه 119926؍46611 مورخ 5؍10؍1400سرپرست محترم وقت معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است در راستای بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب 2؍7؍98 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود و قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصریح نموده است.
به موجب جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال 1401 تعیین شده است.
همچنین با توجه به مقررات جز یاد شده و بر اساس مفاد بند 1 بخشنامه موضوع شکایت ( بخشنامه شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 سازمان امور مالیاتی )، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول ماده 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می‌باشند که در پاراگراف چهارم نامه موضوع شکایت بدان اشاره شده است.
با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان، از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند 1 بخشنامه فوق‌الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیشبینی شده توسط قانونگذار، دارای معافیت می‌باشند ) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. البته ذکر این نکته ضروری است که مصادیق موارد عدم شمول که در بند 1 بخشنامه مذکور به آن اشاره شده است دربرگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک‌های رفاهی کارکنان دولت ( در اجرای مقررات ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍84 و مقررات مرتبط ) پرداخت می‌شود.
پرونده کلاسه هـ-ع؍0101553 در جلسه مورخ 8؍8؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضا مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضا به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 و نیز پاراگراف چهارم از بخشنامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 که موضوع شکایت آقایان جواد زمانی ، علی کتابی ، محمد شریفی سلطانی ، احسان نورانی، علی افضلی و سید احسان حسینی راجع به بند 1 بخشنامه شماره 13؍1401؍1401 مورخ 28؍2؍1401 رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 5290؍232؍ص مورخ 23؍3؍1401 احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آن‌ها چنین است که اولا در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصا موارد و صرفا از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می‌شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیا حکم مندرج در جز ( 5 ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1401 ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاص یعنی قانون مالیات‌های مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد 82 و 83 و 91 و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال 1401 و نیز قانون مالیات‌های مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد 84 و 85 از قانون مربوط صرفا در محدوده خاصی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیات‌های مستقیم ) می‌باشد وجود ندارد ثالثا احکام مربوط به نصاب‌ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سال 1401 است بیان شده است رابعا به صراحت در بخشنامه‌های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد 82 و 83 ق.م.م که تعریف حقوق بر آن‌ها صادق می‌باشد را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار می‌باشد و خدشه‌ای بر آن وارد نمی باشد خامسا آنچه در بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 آمده است بیان حکم مندرج در بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال 1401 نرخ‌های مشمول سایر پرداختی‌های به شرح بند 3 بخشنامه بیان شده است سادسا النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی به غیر از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، می‌باشد ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری