رای شماره 3252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900692 1401/01/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 009970905813252140 مورخ 1400/12/14 با موضوع: «قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/256/122ـ1398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/12/14 شماره دادنامه: 3252 شماره پرونده: 9900692

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 5 از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430/م/256/122ـ 1398/12/24 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت (الف) بند5 از صورتجلسه کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر به شماره 430/م/256/122ـ 1398/12/24 (اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" در ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (جز 3 بند ب ماده 6) صراحتا قید گردیده که می‌بایست در توزیع عوارض آلایندگی، نسبت تاثیر پذیری شهرهای متاثر از آلایندگی در نظر گرفته شود، اما همان طور که ملاحظه می‌گردد، در مستندات علمی از جمله برنامه آمایش استان بوشهر و مکاتبات به شماره 8483-122 مورخ 1398/05/12 و 8959-122 مورخ 1398/05/19 نسبت تاثیر پذیری شهرستان دیر از آلایندگی (سایت 1 عسلویه، سایت 2 کنگان و متانول کاوه) در نظر گرفته شده اما در مصوبه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بـوشهر این نسبت تاثیر پذیری برای شهرستان تعمدا و بدون پشتـوانه علمی، قانونی، شـرعی، اجتماعی و سازمـانی از سایت عسلویه حذف گردیده و لذا تصویب چنین مصوبه‌ای به لحاظ قانونی مغایر و مخالف با صراحت جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از طرف دیگر بنا به قواعد فقهی از جمله «من اله الغنم فعلیه الغرم» و «لاضرر و لاضرار فی السلام» در شریعت مقدس اسلام اولا: هرگونه ضرر رسانی نهی شده است وحتی زمانی که نفعی به کسی میر سد، غرم و خسارت نیز به عهده اوست، اما مردم شهرستان دیر سالهاست که با بی مهری و بی توجهی برخی از افراد که به جای سیاست‌های اعلامی، سلایق اعمالی در نظر می‌گیرند، دست و پنجه نرم می‌کنند، به همین منظور مصوبه شماره 430/م/256/122ـ 1398/12/24 کمیته نحوه توزیع آلایندگی استان بوشهر برخلاف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد چرا که وجود آلایندگی برای شهرستان دیر عایدی جز مضرات و خسارت از طریق آب، هوا و خاک نداشته است. مقرره مورد اعتراض همچنین با اصول 3 و 48 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه کمیته موضوع جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه

توزیع عوارض آلایندگی (تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر جهت اجرا در سال 1398)

با توجه به دعوت نامه شماره 122ـ 22117 مورخ 1398/12/11 جلسه کمیته توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده استان بوشهر برای اجرا از ابتدای سال 1398 به استناد جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشور و سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 1455768- 1396/07/25 با حضور اعضا در مورخ 1398/12/12 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ارایه گزارش مربوطه توسط دبیر کمیته موارد ذیل مصوب گردید.

...........

5- با توجه به مراتب فوق با در نظر گرفتن شاخص جمعیت هر شهرستان (اعلامی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) و شاخص شدت آلودگی هر شهرستان (اعلامی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان) سهم آلایندگی هر شهرستان به شرح جدول ذیل می‌باشد:

الف- تاثیرگذاری آلایندگی واحدهای مستقر در سایت یک (عسلویه) و سهم هر شهرستان:

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز بـه موجب لایحه شماره 9171-122 مورخ 1399/06/17 توضیح داده است که:

" موضوع عوارض آلایندگی وفق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر می‌گیرد که میزان خروجی آن‌ها به محیط زیست بیشتر از میزان استانداردهای زیست محیطی بوده که وفق قوانین و مقررات مرجع تشخیص و اعلام صنایع آلاینده موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین وفق مفاد قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بررسی شاخص‌های آلایندگی و توزیع بین شهرستان‌های استان اقدام شده است و سهم هر شهرستان بر اساس فرمول های قانون تعیین گردید و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظایف ذاتی خویش و پایش و نمونه‌برداری از خروجی ها و پایش منابع آب و خاک، صنایع آلاینده محیط زیست را تعیین و شهرستان‌های متاثر را مشخص نموده است. در راستای این اقدامات از نظرات کارشناسی استفاده شده است و طی نظریه نهایی به شماره 20606-122 مورخ 1399/11/19 مراتب اعلام شده است و نهایتا طی تصویب‌نامه صورتجلسه 430/م/256/122 – 1398/12/24 (مورد شکایت) مراتب اعلام و در کمیته ملی نیز سهمی برای شهرستان دیر در سایت یک عسلویه که در مورخ 1398/12/29 ابلاغ شده است وجود نداشته است."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457/102ـ 1400/09/02 اعلام کرده است که:

" موضوع شق (الف) بند صورتجلسه شماره 430/م/256/122ـ 1398/12/24 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ 1400/08/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: با عنایت به اینکه درخصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که سهم شهرداری و دهیاری‌ها است، اختلاف دیدگاه وجود داشته و حتی در برخی موارد شهرداری محل استقرار دفتر اصلی شرکت و نه محل تولید، تقاضای برخورداری از سهم مذکور را می‌کرد، قانونگذار در قـانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شـرح جز 3 بند (ب) ماده 6 قـانون مزبور، نحـوه تقسیم و تسهیم را براساس شاخص ها و معیارها و میزان تاثیر و تاثر به سه شکل بیان کرده است: الف) اگر عوارض و آلایندگی و سرایت آن فقط در یک شهرستان باشد، بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان به نسبت تاثیر تقسیم می‌شود. ب) اگر به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت نماید، با تصمیم کمیته استانی و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه بین شهرستان‌های متـاثر و به صورت استـانی توزیع می‌شود. ج) اگر شهرستان‌های متاثر در دو یا چند استان باشند، کمیته ملی نسبت به نحوه و میزان سهم هر منطقه و شهرستان اقدام خواهد نمود. ثانیا: در رویه رسیدگی هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض آلایندگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی تاکنون تصمیماتی در قالب آرای هیات عمومی و هیات تخصصی اتخاذ شده است که برمبنای رای شماره 3159-1398/11/15 هیات عمومی حکم به ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع آلایندگی موضوع بند 3 بخش (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ها و استان‌های متاثر صادر شده است و به موجب رای شماره 9909970906011460-1399/12/10 هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت مطروحه در خصوص ابطال نامه شماره 771535-1398/12/28 سازمان برنامه و بودجه به دلیل صدور نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر صادر شده است و برمبنای رای شماره 432-1400/03/08 هیات عمومی، نامه شماره 800196-1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه به جهت خارج از حدود اختیار بودن و عدم رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تشکیل کارگروه ملی ابطال شده است. ثالثا: بنا بـه مراتب مذکور و از آنجا که در این پرونـده تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 430/م/256/122-1398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر مطرح شده که کمیته‌ای درون استانی است و چهار روز قبل از کمیته ملی تشکیل شده و شکایت فوق در رابطه با قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه مذکور و برمبنای عدم تسهیم برای شهرستان بندر دیر از سهم عوارض واحدهای آلاینده در سایت یک عسلویه مطرح شده و در رابطه با ادعای خلاف شرع بودن مقرره مزبور نیز، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28457/10-1400/09/02 اعلام کرده است که : «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر) در صلاحیت مرجع صالح قضایی است» و مفاد این نظریه بیانگر این است که در صورتی که مرجع تصویب کننده صلاحیت وضع مصوبه را نداشته باشد، مصوبه خلاف شرع است و با عنایت به مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد جز 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه آلایندگی این منطقه بین استانی است و کمیته ملی باید راجع به آن اتـخاذ تصمیم نماید، بنابراین قسمت (الف) بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/256/122-1398/12/24 کمیته موضوع توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که توسط مرجع صالح به تصویب نرسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان مغایر با شرع نیز است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری