* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003803 شماره دادنامه: 140109970906000393 تاریخ: 21/06/1401
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده 58 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق م م
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده 58 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است.
در ماده یک آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است .
در ماده 259 ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه 53338/230/د مورخ 1399/11/19 دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده 259 ق.م.م می‌باشد بر عهده بند الف ماده 58 موضوع ماده 218 ق.م.م قرار داده است.
بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می‌باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد.
242 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذی‌صلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیاتهای همعرض موضوع ماده 257 ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده 242 ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می‌باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است.
علی ایحال بند الف ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19972/212/ص مورخ 1400/12/25 به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب ماده (58) « آیین‌نامه موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.»
با عنایت به مواد 210 و 211 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» می‌باشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (259) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی می‌باشد و حکم بند الف ماده (58) «آیین‌نامه ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (210) و (211) « قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (259) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (259) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (58) آیین‌نامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم) نیز صرفا منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفا معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق‌الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .
* همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7608 مورخ 1401/02/31 به طور خلاصه توضیح داده است که :
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است.
و از سوی دیگر در ماده 5 آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت‌المال و نیز عدم سو استفاده مودی می‌باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می‌نمود دیگر انگیزه‌ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین‌نامه با اقتباس از قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیات‌های مستقیم در مواد 227 و 107 بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.
پرونده کلاسه هـ ع/0003803 در جلسه مورخ 1401/06/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده 58 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می‌شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می‌نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده 218 ق. م. م. تدوین یافته است و آیین‌نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده 210 و نیز ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می‌باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می‌شود یعنی جرایم را نیز مشمول می‌گردد و آنچه در ماده 259 ق. م. م. آمده است موضوعا از این مقوله خارج می‌باشد چون مفاد ماده 259 مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می‌سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می‌باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری