رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیات مصرح در ماده قانونی مذکور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی شود

تاریخ دادنامه: 1390/07/25 شماره دادنامه: 310 کلاسه پرونده: 90/660
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آرا متهافتی صادر کرده اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه‌های شماره 514 مورخ 1389/02/22 و 593 مورخ 1389/05/20 با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‌های دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادرکرده اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که « با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 1388/03/19 با این استدلال که حسب ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطا کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.
با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 1389/08/24 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 1389/09/21 رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولا: تعارض در مدلول آرا مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات می‌باشد محرز و مسلم است.
ثانیا: مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: « در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد...» « نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی شود، بنابراین قسمـت اول رای شعبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 1388/03/19 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.