ابطال عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده...

بر مبنای ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های مشخصی خواهد بود و بر اساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده 1 ضوابط اجرایی مربوطه، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهی‌های ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی‌توان صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت؛ لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن و مغایر با مفاد تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، درخواست حذف عبارت مذکور از ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌گردد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به موجب تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: الف - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب - گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانک‌ها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت‌نامه در وجه آنان می‌نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت‌نامه‌ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانک‌ها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح می‌گردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرایند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لااقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارائه‌دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می‌توان مانع از فرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید.