ابطال بخشنامه شماره 200/98/90 مورخ 1398/10/25

مقرره مورد شکایت شمول حکم مقرر در بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر معافیت معامله اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر سود هر شریک بابت درآمد حاصل از قراردادهای مشارکت در ساخت را مشروط به این نموده که قراردادهای یاد شده بر اساس ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و به ثبت رسیده باشد و یا به موجب حکم مرجع قضایی دارای اعتبار شرعی شناخته شده باشد. بر اساس این مقرره چنانچه قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، بر اساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم و به ثبت نرسیده باشد یا اینکه اعتبار شرعی آن بر اساس تصمیم مرجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته باشد، سود شریک حاصل از این قرارداد (تملک سهم شریک از ملک موضوع مشارکت) مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بخشنامه یاد شده متضمن احکام یاد شده خلاف قانون و موازین حقوق مربوطه است:

اولاً: حکم معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر معافیت معاملات اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده مطلق است و قید و یا شرطی دال بر تخصیص این حکم به ثبت رسمی معامله اموال غیر منقول و یا اعتبار شرعی یافتن معامله به موجب حکم مرجع قضایی ندارد. ثانیاً: الزام و وجوب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، بر مبنای تمهید وسیله قانونی برای اثبات معامله و مالکیت اموال غیر منقول، دارای ضمانت اجرا و یا آثار قانونی مشخصی است و تعلق و یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده در زمره این آثار نیست نه در قانون ثبت اسناد و املاک و نه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نه سایر قوانین دیگر، عدم ثبت معامله اموال غیر منقول مستوجب تعلق مالیات بر ارزش افزوده نشده است. با عنایت به مبانی و مستندات قانونی یاد شده بخشنامه مورد شکایت که شمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سهم هر شریک بابت سود مشارکت مدنی ساخت را مشروط به ثبت معامله مشارکت مدنی مربوطه و یا تأیید اعتبار آن به موجب حکم مرجع قضایی نموده و تملک سهم ناشی از قرارداد مشارکت مدنی عادی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده نموده است خلاف قانون به شرح یاد شده است و درخواست ابطال آن را دارد.

به استحضار می‌رساند که بر حسب مفاد دادخواست تقدیمی اینجانب، مبنای شکایت مطروحه صرفاً مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون (بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و لذا دادخواست تقدیمی متضمن هیچ‌گونه ادعایی در مورد مغایرت مقرره با شرع نمی‌باشد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

همان‌طور که شاکی نیز اذعان داشته است به موجب جزء 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مشارکت‌نامه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اجباری است و وفق ماده 48 قانون اخیرالذکر در صورتی که مشارکت‌نامه مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ضمناً به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد: «کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند» بنابراین در صورتی که احراز شود قرارداد مشارکت مدنی، مطابق مقررات مذکور به ثبت رسیده است حکم بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مبنی بر معافیت اموال غیر منقول از مالیات بر ارزش افزوده، بر آن جاری است و در غیر این صورت هر یک از شرکا به نسبت سهم‌الشرکه خود چنانچه مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد مکلف به رعایت این قانون خواهد بود. با عنایت به موارد معنونه و از آنجایی که بخشنامه صدرالاشاره منطبق با موازین قانونی صادر شده است، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.