رای شماره 48 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض...

تاریخ: 1388/02/06
شماره دادنامه: 48
کلاسه پرونده: 85/972
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره 0211 وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رای 3303ـ201 مورخ 1382/04/22 شورای عالی مالیاتی و رای 14660 مورخ 1381/01/27 هیات حل اختلاف تجدیدنظر در خصوص عملکرد سال‌های1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 1382/09/30 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین می‌توان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود. 1ـ ضریب اعمال شده 60 درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمی باشد. 2ـ در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق‌العمل کار بدون رعایت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات می‌باشد. نظر به اینکه هم شورای عالی مالیاتی و هم هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سه گانه مندرج در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند 4 و جز (الف) بند 2 ماده 10 قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضـاعف و با تلقـی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمـل کار مبـادرت به صدور رای مبنی بر اعمال ضریب 60 درصد نسبت به درآمد فرضی نموده اند در حالی که هم اعمال ضریب 60 درصد مطابق مقررات قانونی نمی باشد حتی در رای شورای عالی مالیاتی و هیات تجدیدنظر به شماره 399 مورخ 1382/07/06 در خصوص عملکرد سال 1377/06/31 ضریب 25درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق‌العمل کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علیهذا توج ها به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم بـه نقض آرا معترض عنه و طـرح موضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمال ضریب مناسب و اجرای مفاد جز (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره 1857ـ 1858 مورخ 1382/09/30 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 1384/04/25 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد. ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقـض رای 287 مورخ 1381/10/22 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیـدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 1383/11/17 چنین رای صادر نموده است، گرچه علی‌الاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‌گیرد و این امر قاعدتا می‌بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. اما همانطوری که در متن رای هیات تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، « مقررات بندهای یک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب 1348 صرفا سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت می‌نماید را مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخ‌های مورد اشاره ... به سود تقسیم نشده ساکت است. مضافا چنانچه مودی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آرا متناقض صادر گردیده است، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رای شماره 287 مورخ 1381/10/22 هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ تعـارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز بنظر می‌رسد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌نماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از 15 درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود را مستقیما در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوق‌الذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 1382/09/30 شعبه شانـزدهم دیـوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 1384/04/25 شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آرا صادره از شورای عالی مالیاتی و هیات حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 مـاده 10 فوق‌الاشعار در مـورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنـس است، موافق اصـول و موازین قانونی می‌باشـد. ایـن رای مستندا به بند 2 مـاده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربـط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.