مورخ:
1390/04/13
شماره:
200/8672/ص
بخشنامه
-
لازم الاجرا شدن قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی از تاریخ 1387/06/11 خورشیدی
شماره:8672/200/ص
تاریخ:1390/04/13
پیوست:دارد
بخشنامه
کد: | 022 | 90 | 168 | م |
مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | لازم‌الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی از تاریخ 1387/06/11 خورشیدی | |||
با توجه به مفاد نامه شماره 1215193/644 مورخ 31/01/139 اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی در تاریخ 1387/06/11، بدینوسیله اجرایی شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بـین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1387/06/11(مطابق با 1/9/2008 میلادی)به طـور همـزمان در هـر دو کشور لازم‌الاجرا گـردیـده است را اعلام میدارد لذا مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در مـورد آن قـسمت از درآمـد که از اول فروردین 1388(مطابق با 21/مارس/2009 میلادی) یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است و در مورد پادشاهی اردن هاشمی در خصوص آن قسمت از درآمد که از اول ژانویه 2009 میلادی(برابر با 12 دیماه 1387 هجری خورشیدی) یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است،نافذ می‌باشد. مقتضی است در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین‌الملل معاونت پژوهش و برنامه ریزی و امور بین‌الملل ارسال نمایند. محمد رضا عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین‌الملل | ||||
دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: | مرجع پاسخگویی: معاون مالیات‌های مستقیم تلفن:33967377 | |||
تاریخ اجرا: از 1387/06/11 | مدت اجرا: | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی | |
بخشنامه‌های منسوخ(شماره و تاریخ): | ||||
شماره:1215193/644
تاریخ:1390/01/31
پیوست:
اداره کل فنی، مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی
موضوع:موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با اردن
با سلام;
بازگشت به نامه شماره 37029 مورخ 1389/12/24، هماهنگونه که اطلاع دارند امور معاهداتی مربوط به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایـران و اردن قـبلا اقـدام شده و از نظر حقوقی این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌باشد. در خصوص الزام طرف اردنی به اجرای مفاد این موافقتنامه می‌توان از طریق کمیسیون مشترک و بخش اقتصادی وزارت متبوع و موضوع را پیگیری نمود.
علیرضا جهانگیری
مدیر کل حقوقی بین‌المللی
شماره:89718
تاریخ:1382/12/06
پیوست:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 25555/29045 مورخ 1382/05/12 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب شده بود،به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- اجرای مفاد بند(4) ماده(24) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نه (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس دولت‌های متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنام های به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.
ماده 2
مالیات‌های موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع میگردد.
2- مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیـات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :
ـ مالیات‌های بر درآمد،
- مالیات بر دارایی،
(که از این پس« مالیات ایران» نامیده می‌شود)
ب:در مورد پادش های اردن هاشمی:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر توزیع(پخش)،
- مالیات خدمات اجتماعی،
(که از این پس « مالیات اردن» نامیده می‌شود)
4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود، نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد،ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید،معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف- «جمهوری اسلامی ایران»به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب- اصطلاح «اردن» به قلمرو پادشاهی اردن هاشمی، آب‌های سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر آب‌های سرزمینی اطلاق میگردد و شامل هر منطقه ماورا محدوده آب‌های سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر منطقه مزبور که به موجب قوانین اردن و مطابق حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای که اردن به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی زنده یا غیر زنده حق حاکمیت خود را بر آن‌ها اعمال مینماید تعیین گردیده یا از این پس تعیین خواهد شد، نیز میگردد.
پ: «شخص» اطلاق می‌شود به:
- شخص حقیقی،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ج: «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق می‌شود.
چ:«حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق و وسایط نقلیه هوایی،جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق،وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح:«مقام صلاحیتدار»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
- در مورد پادشاهی اردن به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میگردد.
خ: اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولت‌های متعاهد را دارا باشد،
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نموده مینماید.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گون های دیگر باشد.
ماده 4
مقیـــــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و هنچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد.
پ: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده 5
مقـر دایــم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم»به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن،موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دو دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2- اصطلاح « مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف:محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
چ: انبار یا عمارتی که به عنوان نمایندگی فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
3-
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن،«مقردایم»محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارایه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک موسسه به وسیله کارمندان یا کارکنانی که به همین منظور استخدام شدهاند ولی فقط در صورتی که این گونه فعالیت‌ها(جهت طرح مشابه یا مربوط) در آن کشور برای دوره یا دوره‌هایی که مجموع آن‌ها بیش از شش ماه در یک دوره دوازده ماهه باشد،ادامه یابد.
4 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق« مقر دایم» تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جز های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف موسس های فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6- مـوسسه یـک دولـت متـعاهد صـرفا بـه سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقـر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد،او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بنـد (1) این ماده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7
درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که به موارد ذیل مربوط باشد،مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود:
الف: مقر دایم مذکور،
ب: فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم به فروش رفته است،
پ:انجام سایر فعالیت‌های تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم انجام شده است.
2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسس های متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسس های که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگان های دارد، مفاد این ماده خدش های به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9
موسسات شریک
1- درصورتی که :
الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشدهاست میتواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام بادشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف- پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی باشد که حداقل بیست و پنج درصد(25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در تملک داشته باشد.
ب- هفت و نیم درصد(5/7%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3- اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه حسب مورد مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11
هزینه‌های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- مع ذلک،این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطــلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد،جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علیرغم مقررات بند (2)این ماده هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب می‌شوند از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق‌الامتیازها
1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3- اصطـلاح «حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری،یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا ( 14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
5- حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حقالامتیاز،خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حقیا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه به سبب وجود رابط های خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حقالامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
عواید سرمایهای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- عـوایـد نـاشـی از نقـل و انتقـال امـوال مـنقولـی کـه بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق ها،وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه آهن،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(1) ،(2) ،(3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته یا برای دوره یا دوره‌هایی که مجموع آن‌ها بیشتر از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه باشد در آن دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد.در صورت دارا بودن پایگاه ثابت مزبور یا حضور در آن دولت دیگر برای دوره یا دوره‌های فوق‌الاشعار این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت بوده یا در طی دوره یا دوره‌های فوق در آن دولت دیگر حاصل شده باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح«خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی،آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان،کارشناسان، وکلای دادگستری،معماران،دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمه های مشاب های که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علیرغم مقررات بند (1) این ماده، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوطشروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب:حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حقالزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق ،وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16
حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود،آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمندیا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3- درآمـدی کـه هـنرمنـد یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالیانه
1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (19) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- مع هذا حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.
3- علیرغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- اصطلاح «مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق میگردد که در زمان مشخص به صورت دوره‌ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می‌شود.
ماده 19
خدمات دولتی
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقالزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده 20
مدرسین،محصلین و محققین
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد،برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21
سایـر درآمـدها
1- اقـلام درآمـد مـقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است،صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بـود.مـگر در مـواردی کـه درآمـد مـزبور از منـابع واقـع در دولـت متـعاهد دیگر حاصل شده باشد که در این صورت مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز می‌شود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6)این موافقتنامه تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مـقیـم یک دولـت متـعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شـخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقـررات بند (1)این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14)این موافقتنامه اعمال خواهد بود.
ماده 22
آیین حذف مالیات مضاعف
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد،مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد مزبور تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد..
2- درصـورتـی کـه طـبق هـر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 23
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)این موافقتنامه،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده(9)، بند(7) ماده(11) یا بند (6) ماده(12) این موافقتنامه اعمال می‌شود،هزینه‌های مالی، حقالامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه،تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
5- این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده 24
آیین توافق دوجانبه
1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگـر مـقام صـلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مـقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،آیین‌ها، شرایط،روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده 25
تبادل اطلاعات
1- مـقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را کـه مربـوط به مـالیاتهـای مشـمول ایـن مـوافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد، آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند،تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازم‌الاجرا شدن
1- دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مواردآن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 28
فســخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت نامه لازم‌الاجرا میگردد، فسـخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود،اعمال نخواهد شد.
این موافقت نامه در امان در دو نسخه در تاریخ هفتم خرداد 1382 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم مه 2003 میلادی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.