قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت...

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله (ربا) محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیمموافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر ازنحوه اخذ آن‌ها، ازسوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2 - مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد
ب - درمورد تونس :
- مالیات بردرآمد
- مالیات بر شرکت .

4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1- ازلحاظ این موافقتنامه ، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :

الف - «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاق می‌شود.

ب - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین‌الملل نیز می‌شود.

ج - «تونس » به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آب‌های سرزمینی تونس که طبق حقوق بین‌الملل تونس می‌تواند حقوق خود را درمورد بستر دریا، زیر بستر دریا و منابع طبیعی آن‌ها اعمال نماید، اطلاق می‌شود.

د - «شخص » به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می‌شود.

هـ - «شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ز - «تبعه » اطلاق می‌شود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی ، مشارکت ، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

ح - «حمل و نقل بین‌المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، که به وسیله موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد، اطلاق می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ط - «مقام صلاحیتدار»:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
- درمورد تونس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

2- دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4 - مقیم

1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی دراختیار دارد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 - درصورتی که به واسطه مفاد بند (1) شخصی غیراز شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است .

ماده 5 - مقر دایم

1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق می‌شود که ازطریق آن ، یک موسسه کلا یا جزیا به کسب و کار اشتغال دارد.

2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره.
ب - شعبه.
ج - دفتر.
د – کارخانه.
هـ - کارگاه.
و - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی .
ز - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

3 - اصطلاح «مقر دایم » شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات ، صرفا به منظور انبار کردن ، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات یا تبلیغات برای آن موسسه .
هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف ) تا (هـ)، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

4 - درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مشروط بر آن که شخص مزبور:
الف - در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه بوده و به طور معمول آن را اعمال نماید مگر اینکه فعالیت‌های او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای موسسه باشد یا؛
ب - چنین اختیاری نداشته ، لیکن به طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به موسسه را نگهداری و از این طریق مرتبا از طرف موسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد.

5 - موسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثنای بیمه اتکایی ، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را ازطریق کارمند یا نماینده‌ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (6) این ماده نمی باشد بیمه نماید، دارای مقر دایم در آن دولت دیگر تلقی خواهد شد.

6 - یک موسسه صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک ، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می‌نماید (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است .

2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، درمورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع و سایر منابع طبیعی ازجمله محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4 - مقررات بندهای (1) و (3) درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد یا منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2 - با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمد یا منافعی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می‌توانست تحصیل کند.

3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع ذلک ، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی ) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، یا به عنوان حق‌العمل ، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت ، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطای شده به مقر دایم (به استثنای موسسات بانکی ) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی ) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطای شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای موسسات بانکی ) محاسبه نخواهد شد.

4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد شد.

6 - ازلحاظ بندهای پیشین ، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

8 - مقررات این ماده همچنین درخصوص مشارکت شریک در منافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، و وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است ، خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - درصورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است ، می‌تواند جزی درآمد یا منافع آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.

2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بوده ، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت درمنافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، ازطریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. دراین صورت ، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد مجری خواهد بود.

5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه‌های مالی

1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - اصطلاح «هزینه‌های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهند بود.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6 - هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .

7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق‌الامتیازها

1 - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود. ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی ازجمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی ، لنگرگاه ، کشاورزی یا تجهیزات علمی به استثنای حق‌الزحمه‌های پرداختی برای کشتی‌ها و هواپیماهای اجاره‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی ، اطلاق می‌شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی یا صنعتی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری ، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه‌ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره موثر در آن واقع است ، خواهد بود.

4 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارایی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است ، خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌باشد:
الف - درصورتی که این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود. یا
ب - چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعا برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌ای » به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان ، دندانپزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق ، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده ، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود. مشروط بر آن که :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولتی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود.

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود/

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران

1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تآتر، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی
حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 -
الف - حق الزحمه‌های پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی ) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت بوده یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2 - در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسین و محصلین

1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2 - همچنین ، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها
اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 22 - بخشودگی مالیات مضاعف

1 -
الف - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک این گونه کسورات نباید از مبلغ متعلق به کل مالیات پرداختی در دولت نخست به نسبتی که درآمد مزبور به کل درآمد دارد بیشتر باشد.
ب - در صورتی که سود سهام توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر تخصیص یابد، در مالیات پرداختی توسط آن شرکت بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت شده ، کسورات بند (الف ) نیز محاسبه خواهد شد.

2 - از لحاظ جزی های (الف ) و (ب ) بند (1) این ماده چنین تلقی خواهد شد که اصطلاح «مالیات پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر» شامل مبلغ مالیاتی خواهد بود که درصورت عدم وجود معافیت یا تخفیف اعطایی براساس قوانین مصوب برای تشویق توسعه اقتصادی در آن دولت متعاهد دیگر قابل پرداخت می بود.

ماده 23 - عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد شد.

4 - اصطلاح «مالیات » در این ماده به کلیه انواع یا موارد طبقه بندی شده مندرج در ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.

5 - این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

ماده 24 - آیین توافق دوجانبه

1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. درصورتی که نیل به توافق ، تبادل نظر شفاهی را اقتضای نماید، این تبادل نظر می‌تواند از طریق کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد انجام گیرد.

ماده 25 - تبادل اطلاعات

1 - مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.

ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده 27 - لازم الاجرایشدن

1 - دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرای گذارده خواهد شد:
الف - در مورد مالیات‌های تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
ب - در مورد سایر مالیات‌های بردرآمد، به آن گونه از مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود.

ماده 28 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - نسبت به مالیات‌های تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود، حاصل می‌شود.
ب - نسبت به سایر مالیات‌های بردرآمد، به آن گونه مالیات‌های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود حاصل می‌شود.
بنا به مراتب فوق ، امضایکنندگان زیر که از طرف دولت‌های متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در تهران ، در دو نسخه در تاریخ 25 تیر 1380 هجری شمسی (برابر با 16 جولای 2001 میلادی ) به زبان‌های فارسی ، انگلیسی ، عربی و فرانسه تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر، متون انگلیسی و فرانسه حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایرانجمهوری تونس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/08/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل