رای شماره 1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002027 1401/08/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811293 مورخ 1401/07/19 با موضوع: «1ـ بندهای(1ـ2)، (2ـ2) (3ـ2)، (4ـ2) و (11ـ2) از ماده 2 و بند 1ـ4 ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آن‌ها رعایت نشده است، ابطال شد. 2ـ بند (6 ـ2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت‌های تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان مسکن است، ابطال شد. 3ـ بند (10ـ2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، ابطال شد. 4ـ بند (2ـ4) از ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/07/19 شماره دادنامه: 1293 شماره پرونده: 0002027

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مهدوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1ـ2)، (2ـ2)، (3ـ2)، (4ـ2)، (6 ـ2)، (10 ـ2)، (11ـ2) از ماده 2 و بند(1ـ4) و (2ـ4) از ماده 4 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 2 و ماده 4 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"با عنایت به اینکه به موجب آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا برای ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد . "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 2ـ عوارض تراکم:

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

* ـ عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می‌گردد و P معرف قیمت منطقه‌ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیون ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین می‌گردد.

1ـ2ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا 120% P 5/6= A

2ـ2ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از 120% تا 240% P 16= A

3ـ2ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از 240% تراکم پایه P 29= A

تبصره1: منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاری راهبردی تعیین می‌گردد.

4ـ2ـ عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه ها در شوارع 12 متری و به بالا رایگان است.

= A 10% P عوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی 10% قیمت منطقه‌ای 1.

6 ـ2ـ شرکت‌های تعاونی مسکن ساز 15% و انبوه سازان مسکن که از سوی اداره کل راه و شهرسازی واجد صلاحیت تشخیص داده شده و معرفی گردند از 10% تخفیف بهره مند می‌گردند.

10ـ2ـ عوارض مازاد بر تراکم غیراز عوارض پذیره یا عوارض زیر بنا بوده و علاوه بر آن دریافت می‌گردد.

11ـ2ـ احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاری ـ راهبردی) مقرر می‌دارد مازاد بر تراکم محسوب می‌گردد.

ماده 4ـ عوارض بر بالکن و پیش آمدگی:

1ـ4ـ در صورتی که پیش آمدگی روبسته و زیربنای مفید از سمت معبر احداث و یا ابقا گردد از هر مترمربع پیشآمدگی معادل 10 برابر قیمت منطقه‌ای و چنانچه از سمت حیاط باشد 5 برابر قیمت منطقه‌ای دریافت خواهد شد و بالکن هایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیرطرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع طبیعی و اراضی دولتی) احداث می‌گردد در صورت ابقا کمیسیون ماده صد با ضریب P 100 محاسبه می‌گردد،

2ـ4ـ اگر پیش آمدگی به عنوان بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر مترمربع پیش آمدگی معادل 5/1 برابر قیمت منطقه‌ای دریافت خواهد شد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010220 ـ1401/04/22 ردیف‌های 5 ـ2، 7 ـ2، 8 ـ2 و 9ـ2 ماده 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای 1ـ2، 2ـ2، 3ـ2، 4ـ2، 6 ـ2، 10 ـ2، 11ـ2 از ماده 2 و بند 1ـ4 و 2ـ4 از ماده 4 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیـر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ اولا: به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 و قانون اصلاح قانون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی برعهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. ثانیا: براساس آرای شماره 79 ـ 1373/07/16 و 1224ـ1227 مورخ 1395/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (2ـ1) ، (2ـ2)، (3ـ2)، (4ـ2) و (11ـ2) از ماده 2 و بند (1ـ4) ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آن‌ها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810625 ـ 1401/04/07 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (6 ـ2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت‌های تعاونی مسکن ساز و انبوه سازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی بر مبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر ماخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به ماخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصـادیق عوارض مضـاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (10ـ2) از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 ـ1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (2ـ4) از ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری