مورخ: 1400/12/14
شماره: 140009970906011388
سایر قوانین
درخواست ابطال بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 ق. م. م به شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/1/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002402
شاکی: آقای حمید رضا فتاحی
طرف شکایت: هیأت وزیران - سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3862/ت 52804 مورخ 1395/1/21 تصویب‌نامه هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران - سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3862/ت 52804 مورخ 1395/1/21 تصویب‌نامه هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است اظهارنامه‌هایی را که در موعد مقرر (حداکثر یک سال از تاریخ متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‌ها و بررسی بدهی‌های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:
الف - مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها، ارزش روز آن‌ها در زمان فوت می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد و به موجب عقد نکاح، به میزان مهریه مدیون همسر خویش می‌شود و زمانی برائت ذمه حاصل می‌نماید که به تعهد خویش عمل نماید و طبق ماده 277 قانون مدنی، متعهد ملزم است آنچه بر عهده گرفته است را به طور کامل اجرا نماید و از طرفی زوج باید هر آنچه را به عهده گرفته و مدیون است به متعهدله تسلیم نماید مگر اینکه طرفین به طریق دیگری توافق نمایند.
از سویی دیگر چون مهریه از دیون ممتازه محسوب می‌شود بلافاصله باید پرداخت شود و لذا در فرضی که بلافاصله، ترکه تقسیم می‌شود، پرداخت مهریه به نرخ روز فوت خواهد بود و الا ملاک زمان پرداخت می‌باشد نه تاریخ فوت که در ماده 1082 قانون مدنی بدین موضوع اشاره شده است که بر اساس نرخ و شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می‌شود.
در فرضی که مهریه وجه رایج نباشد بلکه سکه طلا باشد نیز همین حکم جاری است و تفاوتی ندارد که سکه یکصد هزار تومان باشد یا بیست میلیون تومان، چون ذمه زوج مشغول شده است و در کسر از مهریه تفاوتی در ماهیت حکم ندارد و باید ارزش سکه‌ها در کسر از مآخذ لحاظ شود.
دارایی به جای مانده از متوفی شامل دو بخش مثبت و منفی است بخش مثبت اموال مطالبات و دارایی‌هایی است که به ورثه می‌رسد و بخش منفی آن دیون و تعهداتی است که به عهده متوفی است و باید از ترکه جدا شود و چون مدلول مصوبه مورد شکایت این است که مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها، ارزش آن‌ها در زمان فوت می‌باشد و این حکم برخلاف قوانین و مقررات می‌باشد چون آنچه بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد و باید ادا شود تمامی بدهی از بابت مهریه می‌باشد و در فرضی که از سنخ مسکوکات می‌باشد ابتدا باید عین آن را پرداخت نماید و الا معادل ارزش روز پرداخت را فلذا مصوبه مورد شکایت برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. شاکی در لایحه تکمیلی بیان نمود از بعد قانونی شکایت دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 10587/212/ص مورخ 1400/9/24 در پاسخ بیان نموده است:
دلایل ابرازی توسط شاکی فاقد ارتباط موضوعی با بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و حکم آیین‌نامه در خصوص ارزیابی اموال و دارایی‌های متوفی در راستای ماده 26 قانون بوده و در خصوص دیون و بدهی‌های متوفی که مهریه ممکن است جزئی از آن باشد فاقد هرگونه حکمی می‌باشد و دیگر بندهای همین آیین‌نامه نیز در خصوص کسر دیون واجبات مالی و هزینه کفن و دفن حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه می‌باشد.
امور حقوقی دولت پاسخی در مهلت ارسال نداشته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد شکایت تقاضای ابطال بند الف از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 به شماره تصویب‌نامه 3862/ت 52804 مورخه 1395/1/21 هیأت وزیران می‌باشد که طبق مفاد آن مرقوم شده است «مبنای ارزیابی اموال و دارایی‌ها، ارزش روز آن‌ها در زمان فوت می‌باشد» و شاکی مدعی است در محاسبه بدهی‌های متوفی از جمله بدهی از بابت پرداخت مهریه به همسر طبق مفاد ماده 26 قانون یاد شده، می‌بایست ارزش روز مهریه مدنظر قرار داده شود نه ارزش روز فوت، در حالی که این ادعای شاکی صرف نظر از صحت و سقم آن اصولاً مورد اشاره در مصوبه معترض‌عنه نمی‌باشد و مؤدای مقرره مورد شکایت صرفاً بحث ارزش‌گذاری اموال متوفی جهت تعیین مآخذ مالیات بر ارث می‌باشد و هیچ حکمی در خصوص ارزش دیون و بدهی محقق متوفی ندارد و موضوع خواسته شاکی و حدود و ثغور و احکام آن در سایر بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است فلذا مصوبه مورد شکایت که در راستای اختیار قانونی مرجع واضع تصویب شده است و وفق مفاد مواد 17 و 26 از قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص نحوه ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌ها و نه بدهی‌های متوفی، تعیین تکلیف نموده است مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1395/01/21
شماره: 3862/ت 52804 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 26
قانون مالیات‌های مستقیم