درخواست ابطال بند 5 بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخ 1401/3/26 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- با عنایت به بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که اشعار می‌دارد به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/08/01 اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400 سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست با توجه به بررسی مقرره فوق‌الاشاره که برخلاف نص قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد تمامی حساب‌های متصل به دستگاه کارت‌خوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مؤدی واگذار نموده است.

2- بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه‌های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تجاوز از اختیارات قانونی محسوب می‌گردد.

3- در روشن شدن اینکه سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی و زمان اجرایی آن از چه تاریخی می‌باشد قابل ذکر است بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مؤدیان جهت هرگونه بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور برقرار نگردیده است.

4- ضمانت اجرایی بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان احصا گردیده است.

5- با عنایت به آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مؤدی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بسط و ید بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارت‌خوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی) بر عهده مؤدی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین تکلیف مؤدی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مؤدی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می‌گردد.

6- بند 18 بخشنامه 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مؤدی در صورت عدم منشأ درآمدی تراکنش‌های بانکی با اعلام کتبی مؤدی در توازن با اصل حقوقی البینه علی‌المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1521 الی 1511 مورخ 1399/12/17 به عنوان حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه‌های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مؤدی نمی‌گردد.

7- در خصوص بند 5 مقرره مورد شکایت به دلیل اینکه بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور اشاره مطلق به حساب فروش در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دارد لذا ملغی نمودن بخشنامه‌های قبل از تصویب این قانون و همچنین زمان اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی تجاوز از اصل عطف به ماسبق نشدن مقرره‌ها را دارد و باعث ایجاد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گردد با عنایت به موارد فوق‌الاشاره ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضاست.

1- همان گونه که مستحضرید در خصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در راستای شفافیت عملکرد درآمدی مؤدیان مالیاتی، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده است و برداشت جامع در این خصوص مستلزم مدنظر قرار دادن کلیه احکام قانونی ناظر بر موضوع می‌باشد.

2- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی یکی از تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می‌باشد به گونه‌ای که مؤدیان مالیاتی می‌بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب [می‌شود] …». پس مستنبط از ماده قانونی مذکور، مؤدیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می‌باشند.

3- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مقرر داشته است:

1- به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.

2- حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.

3- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد …

4- از آنجا که معرفی «حساب فروش»، پیش از تصویب بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 امکان‌پذیر بوده چنانچه مؤدی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزی‌هایی که به آن حساب از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می‌گیرد؛ اماره‌ای برای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مؤدی اثبات شود؛ بنابراین مفاد بند (4) بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و بنابراین تذکر مندرج در بند 5 نیز برای اجرای صحیح بخشنامه موصوف الزامی تلقی می‌شود و بندهای 4 و 5 بخشنامه مورد شکایت خارج از ضوابط قانونی نمی‌باشد.

با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.