لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/03
شماره: 140109970905810428
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال بند 4 آیین‌نامه اجرایی بند 11 ماده 148 ق. م. م ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/7/7
شماره پرونده: 0002493
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 آیین‌نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381/6/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 1381/4300/211 مورخ 1381/7/7 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 آیین‌نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381/6/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 1381/4300/211 مورخ 1381/7/7 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
1- طبق بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد.
2- طبق بند 4 آیین‌نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت‌های تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند 11 ماده 148 مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک‌الوصول مؤدی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکای شرکت باشد قانوناً موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک‌الوصولی نمی‌شود. در نتیجه این مقرره به دلیل مغایرت اطلاق آن با بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366، یکی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. همچنین بر اساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، می‌بایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند 4 آیین‌نامه اجرایی بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381/6/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 138/4300/211 مورخ 1381/7/7 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت‌های تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آن که برخی از اقلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقق شرایط سه‌گانه مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند 4 مقرره مورد شکایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 ق. م. م
مورخ: 1381/07/07
شماره: 211/4300/1381
بخشنامه
اصلاح شده