مواردی درخصوص قانون بودجه 1385

شماره: 4693/ 39/211

تاریخ: 1385/02/16

پیوست:

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

مواردی از مقررات تبصره‌های قانون بودجه سال 1385 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

 

ب- به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدو چهارده میلیارد و هفتصدو پنجاه و هفت میلیون(000/000/757/714/36) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110102و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‌های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره «2» در بودجه سال 1385 آن‌ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال 1385( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره(11) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.

ج- کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره(2) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی( سود ویژه) مذکور بایسیتی توسط شرکت‌های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصموب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

چنانچه شرکت‌های موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد(30%) سود ابرازی( سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی‌الحساب در سال یاد شده به حساب‌های مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه‌التفاوت آن تا رقم چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند.

 

د- نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 1381/10/22 ، در سال 1385 به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش( بیست درصد(20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‌شود.

و- شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده(95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

 

 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می‌یابد.

 

32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید.

صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند، به مصرف برساند.

 

ج- رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22( تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

الف- وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده(8) قانون مزبور می‌باشد.

ب- مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

 

ح- شرکت‌های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد( 000/000/000/500) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یاد شده تخصیص یافته تلقی می‌شود و برای تامین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آن‌ها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.

به منظور توسعه و ارتقا بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات(I T ) به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

 

هـ- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط بر اساس مقررات این بند اقدام نمایند:

1- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آن‌ها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط ، معادل نود و چهار درصد(94%)( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.

معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهار و نیم درصد(5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.

ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.

چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار(خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

2- مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی(بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزدفروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یاد شده در داخل کشور به قیمت‌های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذیربط در بدهکار حساب دولت(خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود.

عملکرد مالی این جز به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

دیوان محاسبات کشور موظف است حساب‌های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

 

د- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1385 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد(000/000/000/500) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های غیر دولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.

 

به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:

1- دستگاه‌های اجرایی( سازمان ها، شرکت ها و موسسات) که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستان ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسرا ها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند.

وجوه واریزی سهم دولت شرکت‌های دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آن‌ها برای سال 1385 قابل احتساب است.