آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

تبصره1ـ در صورتی که رییس کانون داوطلب عضویت در هیات مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیات مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

تبصره2ـ در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین‌نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می‌شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده 12ـ صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت، از طرف کانون به هیات مزبور داده می‌شود. هیات نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌دهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌های اطلاع رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیات نظارت ثبت نام می‌کنند.

ماده 13ـ هیات نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیات نظارت، هم زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

ماده 14ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیات نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضا وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تایید داوطلبانی است که از سوی هیات نظارت واجد شرایط اعلام شده اند. در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه موثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

ماده 15ـ هیات نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌های اطلاع رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

ماده 16ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی، جلسه روز بعد تشکیـل می‌شود. در صورتی که به پیشنهاد هیات نظارت و تایید کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفا در مورد مسایل ضروری کانون تصمیم گیری می‌کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.

ماده 17ـ در زمان و مکان مقرر، جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدوا هیات نظارت صندوق اخذ آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارایه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رای گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیات عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.

تبصره ـ در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیات نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیات عمومی و رای گیری و شمارش آرا، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

ماده 18ـ انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رای دهنده، پس از ارایه پروانه وکالت خود و امضا در فهرست اسامی واجدین شرایط، رای خود را در صندوق آرا می اندازد.

ماده 19ـ حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند، ساقط است.

ماده 20ـ پس از اتمام اخذ آرا، اگر وقت کافی باشد شروع به قرایت آرا می‌شود و در غیراین صورت، هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرایت شده مهر «قرایت شد» زده و ضبط خواهد شد.

ماده 21ـ آرایی که دارای نشان یا امضا باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زاید بر عده‌ای که باید انتخاب شوند، قرایت نخواهد شد.

ماده 22ـ آرا قرایت شده پس از قرایت، در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضا مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحا خواهد شد.

ماده 23ـ از بین منتخبان کسانی که دارای رای بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضا اصلی بیش از سایرین دارای رای می‌باشند، عضو علی‌البدل هستند.

تبصره ـ در صورت تساوی آرا، هیات نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می‌کند.

ماده 24ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت است. هیات نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام نماید.

ماده 25ـ هر کس که به تصمیم هیات نظارت معترض است، می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.

ماده 26ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رییس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه دعوت می‌نماید و پس از آن هیات نظارت منحل می‌شود.

ماده 27ـ در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیات مدیره جدید، هیات مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیات نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیات نظارت باشد، هیات مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین‌نامه انتخاب می‌کند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آن‌ها در ابطال انتخابات موثر بوده است، به موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

بخش سوم: انتخابات هیات رییسه کانون و وظایف آن؛

ماده 28ـ جلسه هیات مدیره منتخب برای انتخاب هیات رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می‌شود و جوان ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

ماده 29ـ هیات مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون ها یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و یک بازرس با رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده 30ـ انتخاب هیات رییسه، به ترتیب رییس، نایب رییس، بازرس و منشی، به طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می‌آید. رییس هیات مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رای و در سایر کانون ها دارای چهار رای باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می‌تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تساوی آرا در نوبت دوم، فردی انتخاب می‌شود که در هیات عمومی رای بیشتری را به دست آورده باشد.

ماده 31ـ وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:

1ـ بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛

2ـ مسیولیت انجام امور، فعالیت‌ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛

3ـ حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛

4ـ ارجاع گزارش‌ها و شکایت ها به مراجع انتظامی کانون؛

5 ـ دعوت هیات عمومی وکلا، دعوت هیات مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیات مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیات مدیره و گزارش فعالیت‌ها و اقدامات به هیات مدیره؛

6 ـ ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛

7ـ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون یا این آیین‌نامه بر عهده رییس کانون گذاشته شده یا می‌شود.

تبصره1ـ سقف اختیارات مالی رییس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیات مدیره می‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/03/11 و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر می‌کند.

تبصره2ـ تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیات رییسه، در آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده 32ـ در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.

ماده 33ـ وکلا نمی توانند به طور هم زمان دو سمت از سمت‌های زیر را داشته باشند:

عضویت اصلی در هیات مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

ماده 34ـ جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیات مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون ها با حداقل سه رای اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آرا، رای گروهی که مشتمل بر رای رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

ماده 35ـ در طول دوره فعالیت هیات مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیات رییسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رای دو سوم اعضای اصلی هیات مدیره دارد. انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده 30 این آیین‌نامه انجام می‌شود.

ماده 36ـ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیات مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایرآن، یکی از اعضای علی‌البدل که رای او بیشتر است، به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

تبصره1ـ منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین‌نامه مصادیق مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 است.

تبصره2ـ تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیات مدیره است.

بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی:

ماده 37ـ پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می‌گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص‌هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می‌شود.

ماده 38ـ آزمون ورودی در هر سال به صورت هم زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده 10 لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.

تبصره ـ داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

ماده 39ـ متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفا در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.

ماده 40ـ منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

ماده 41ـ حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.

ماده 42ـ پذیرش داوطلبان مشمول ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور ، باید شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده اند.

ماده 43ـ قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل وارایه کنند:

1ـ مشخصات فردی متقاضی؛

2ـ نشانی محل اقامت؛

3ـ سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛

4ـ تصریح به نداشتن پیشینه موثر و غیرموثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛

5 ـ تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

6 ـ تصریح به سلامت روان؛

7ـ تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مسکر؛

8 ـ تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان ها و نهادهای مذکور در بند2 ماده 10 لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 با الحاقات بعدی.

ماده 44ـ تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد:

1ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

2ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده 46 این آیین‌نامه، تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛

3ـ تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛

4ـ گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی؛

5 ـ چهار قطعه عکس.

ماده 45ـ متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را ارایه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارایه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

ماده 46ـ پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در 10 لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت درآزمون یا کارآموزی یا هردو معاف باشند.

ماده 47ـ کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذی‌صلاح به شرح زیر استعلام می‌کند:

1ـ در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

2ـ در مورد بند(ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛

3 ـ در مورد شرایط مقرر در بند های (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذی صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛

4ـ در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛

5 ـ در مورد مشمولین بند (د) ماده 8 لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.

تبصره ـ در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بندهای 1 و2 ماده 47 این آیین‌نامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلام‌های موضوع ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفا از دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.

ماده 48ـ احراز شرایط موضوع بند های الف و ب ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون، رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

ماده 49ـ مراجع مذکور در ماده 47 این آیین‌نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین‌نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.

ماده 50 ـ قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌های انتظامی درجه 3 تا 6 محکوم می‌شود.

ماده 51 ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه، در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون می‌رسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضا کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می‌نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیات مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می‌شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده 52 ـ در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه می‌رسد. این کمیسیون براساس شاخص‌هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق وی اتخاذ تصمیم می‌کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده 47 این آیین‌نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.

ماده 53 ـ کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیات مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره کانون باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیات مدیره انتخاب می‌شود و درصورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

ماده 54 ـ کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:

1ـ مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی وکارگاه های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

2ـ مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به غیراز ایام تعطیل) تمام وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تایید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تایید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تایید هیات مدیره، پروانه کار آموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

3ـ مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد:

الف ـ با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارایه دهد؛

ب ـ در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

پ ـ امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ت ـ گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارایه داده و پس از تایید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره1ـ درصورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجددا انجام تکالیف را تایید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند 2 ابطال خواهد شد.

تبصره2ـ کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره3ـ در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.

ماده 55 ـ در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تاخیر، حداکثر به مدت 3 ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تاخیر داشته باشد.

ماده 56 ـ کار آموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت نامه وی را به کانون تسلیم می‌نماید. در غیراینصورت، رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

تبصره ـ در صورتی که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیکترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌شود.

ماده 57 ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

الف ـ شرایط:

1ـ حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛

2ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

3ـ نداشتن سو شهرت؛

4ـ داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛

ب ـ وظایف:

1ـ نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شیون و اخلاق حرفه‌ای وکالت؛

2ـ آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آن‌ها؛

3ـ پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به صورت همزمان؛

تبصره ـ در محل‌هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.

4ـ پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره؛

5 ـ گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی.

ماده 58 ـ عدم رعایت مواد 56 و 57 این آیین‌نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

ماده 59 ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسیول واحد ارجاع کننده و در خصوص حضور در کلاس‌های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

ماده 60 ـ در کلیه مواردی که تصمیم هیات مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

ماده 61 ـ پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می‌دهد. اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیات مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده 62 ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امورحسبی است.

ماده 63 ـ قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

ماده 64 ـ در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده 54 این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیات مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده 65 ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین‌نامه شخصا قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده 66 ـ به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یادکنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

ماده 67 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شیون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آن‌ها احراز شود، با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

ماده 68 ـ هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شوون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آن‌ها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال می‌کند.

ماده 69 ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضا هیات مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضا نماید:

«در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده ام».

ماده 70ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی وموفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود.

بخش پنجم: درجه‌بندی وکلا و ترفیعات:

ماده 71ـ وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

ماده 72ـ با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می‌یابد:

1ـ اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جز مدت مذکور محاسبه نمی شود.

2ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.

3ـ رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

4ـ ارایه گواهی نداشتن محکومیت موثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.

تبصره ـ مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

ماده 73ـ در اجرای ماده 11 لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن‌ها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به تایید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی می‌کنند.

ماده 74ـ درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده 72 این آیین‌نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده 73 این آیین‌نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون وگواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات مدیره است.

ماده 75ـ کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیات مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند، تشکیل می‌شود.

بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا:

ماده 76ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

1ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

2ـ تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق،کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده 19 لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛

3ـ دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

4ـ انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

الف ـ ارایه مشاوره حقوقی به موکل؛

ب ـ تنظیم قرارداد، دادخواست، شکواییه و لایحه؛

پ ـ داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

ت ـ همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

ث ـ انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

5 ـ دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شیون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسیول اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسیولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

6 ـ پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

7ـ تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که درخصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

8 ـ اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

9ـ داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

10ـ خودداری از در اختیار غیرگذاشتن اوراق وکالتنامه سفید امضای خود؛

11ـ خودداری از اعطای وکالت به غیربدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

12ـ اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

13ـ اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛

14ـ رعایت مصلحت موکل درموارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالتنامه؛

15ـ انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیراز وکالت در این قبیل مکاتبات؛

تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارایه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

16ـ خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛

17ـ پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛

تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. درصورت دریافت حق‌الوکاله ، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی شود.

18ـ شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

19ـ حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تاخیر نیفتد؛

20 ـ رعایت ماده 28 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛

21ـ خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

22ـ قبول و رویت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رای که به وسیله مامور پست یا کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به محض رویت و ارایه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مامور پست یا کانون ؛

23ـ پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

24ـ خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن‌ها را رویت نکرده است؛

25ـ استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند.

26ـ تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

27ـ تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

28ـ خودداری از تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

29ـ اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛

30ـ به کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به موقع در دفاع از موکل، به نحوی که فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

31ـ خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

32ـ اطلاع رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛

33 ـ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

34ـ خودداری از ارایه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

35ـ خودداری از تبلیغ سو علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

36ـ اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شان مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

37ـ اجتناب از ارایه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

38ـ استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛

39ـ عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شیون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شیون و حیثیت وکالت است؛

40ـ خودداری ازانجام اقدامات عمدی که به منظور اطاله دارسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکواییه به صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛

41ـ اطلاع رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رای، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

42ـ خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلا در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیما یا با توکیل به غیرو همچنین خودداری از قبول وکالت مسقیم یا غیرمسقیم یا مشاوره یا داوری هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛

43ـ خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قایم مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

44ـ خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن‌ها؛

45ـ خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

46ـ خودداری از قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثنا وکالت.

ماده 77ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

ماده 78ـ پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شان وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

ماده 79ـ مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه ها توسط آنان به نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه ها به نحوی که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آن‌ها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

ماده 80 ـ وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیرآن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتبا اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ـ وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیراینصورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

ماده 81 ـ تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیات مدیره مسترد خواهد شد.پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی شود و وکیل بایدظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیراینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

ماده 82 ـ وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مامور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتبا به کانون اطلاع دهد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می‌نماید.

ماده 83 ـ ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 1395/05/24 انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رویت آن‌ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود.

تبصره ـ کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه‌های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می‌کنند.

ماده 84 ـ مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می‌دهد. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسیول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده 85 ـ به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آن‌ها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حایز شرایط عضویت در هیات مدیره، به انتخاب هیات مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می‌کند:

1ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شیون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه؛

2ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد موثر باشد؛

3ـ تهیه گزارش درخصوص سو رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

4ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شان وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

5 ـ بررسی و ارایه گزارش راجع به اشخاص و موسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند به مراجع ذی صلاح؛

6 ـ تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارایه گزارش آن به رییس کانون.

تبصره1ـ درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارایه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.

تبصره2ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد.

تبصره3ـ در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی همزمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد.

ماده 86 ـ در اجرای ماده 15 لایحه استقلال، در صورتی که رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. درصورتی که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیراین صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، راسا از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده 87 ـ در اجرای بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می‌کنند.

ماده 88 ـ در اجرای ماده 16 لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می‌کند. رییس کانون فورا و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌کند.

ماده 89 ـ در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، درصورتی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رییس هیات مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت صدور رای بر تعلیق، این رای قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رای عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده 90ـ در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رای بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده 89 این آیین‌نامه عمل می‌شود.

ماده 91ـ دراجرای ماده 21 لایحه استقلال، در مواردی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیات مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.

تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.

ماده 92ـ در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

ماده 93ـ هیات مدیره کانون می‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

1ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

2ـ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

3ـ تالیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

4ـ همکاری موثر و مفید با ارگان‌های کانون، از جمله اداره معاضدت؛

5 ـ ارایه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌های مردم نهاد و خیریه.

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی:

ماده 94ـ دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیات مدیره، توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ماده 95ـ دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیات مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیات مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

ماده 96ـ هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده 97ـ انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دوسوم اعضا حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده 98ـ از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.

ماده 99ـ موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آن‌ها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده 100ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلا در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 101ـ در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیات مدیره به جای اشخاص غایب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده 102ـ شکایت از تخلفات واخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضا شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصا یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 103ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سو اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فورا به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده 104ـ در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتبا به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده 105ـ در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:

1ـ فوت یا جنون مشتکی عنه؛

2ـ اعتبار امر مختوم؛

3ـ شمول مرور زمان؛

4ـ نسخ مجازات قانونی.

ماده 106ـ دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می فرستد. در غیراین صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده 107ـ قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تایید می‌کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌کند.

ماده 108ـ پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

ماده 109ـ در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان، مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می‌شود.

تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رای است.

ماده 110ـ دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رای بدهد.

ماده 111ـ در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آن‌ها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.

ماده 112ـ آرا دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:

1ـ شاکی خصوصی نسبت به کلیه آرا؛

2ـ رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آرا برایت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

3ـ مقامات مذکور در مواد 88 و 89 این آیین‌نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد 16 و 18 لایحه استقلال؛

4ـ محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده 113ـ دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می‌کند.

ماده 114ـ محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:

1ـ صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

2ـ نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برایت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده 115ـ نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده 116ـ درصورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده 117ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی،دادستان انتظامی و معاونان وی و روسا و اعضای شعب و کمیسیون ها راجع به انجام وظایف شان هیات مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیات مدیره، راجع به وظایف آن‌ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.

ماده 118ـ رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برایت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

بخش هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی:

ماده 119ـ مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

1ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

3 ـ توبیخ کتبی با درج درپرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛

4ـ تنزل پایه وکالت؛

5 ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

6 ـ ابطال پروانه و محرومیت دایم از وکالت.

ماده 120ـ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه 1و2 نمی باشد.

ماده 121ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 2 محکوم خواهد شد:

1ـ نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتبا به کانون اطلاع ندهد؛

2ـ در صورتی که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رای را که به وسیله مامور پست یا کانون ارایه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به محض ارایه، قبول و رویت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مامور پست یا کانون، رسید ندهد؛

3ـ عدم پاسخ به شکایت ها واعلامات انتظامی درمواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

4ـ انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیراز وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛

5 ـ عدم شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

6 ـ نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

7ـ عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛

8 ـ عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده 122ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم می‌شود:

1ـ دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛

2ـ عدم تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یاعدم تسلیم نسخه‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛

3ـ عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛

4ـ در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و درسایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به طور کلی مفاد ماده 28 قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛

5 ـ عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

6 ـ در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛

7ـ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛

8 ـ اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شان مقامات قضایی و اداری؛

9ـ در صورتی که اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیرقرار دهد؛

10ـ اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقررحضور نیافته است؛

11ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛

12ـ انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛

13ـ چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آن‌ها ممنوع است، بپذیرد؛

14ـ در صورتی که از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛

15ـ عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده 123ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد:

1ـ عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

2ـ عدم تنظیم الحاقیه قرارداد وعدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که درخصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

3ـ اعطای وکالت به غیربدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

4ـ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آن‌ها را رویت نکرده است؛

5 ـ عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده 124ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد:

1ـ ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شیون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شان و حیثیت وکالت است؛

تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شیون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

2ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شوون ومنزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛

3ـ درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل بر خلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالتنامه؛

4ـ ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛

5 ـ خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛

6 ـ انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین‌نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

7ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضا؛

8 ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛

9ـ عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظر خواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را اطلاع دهد؛

10ـ تبلیغ سو علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

ماده 125ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد:

1ـ به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

3ـ حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

4ـ از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛

5 ـ اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

6 ـ بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قایم مقام قانونی او قبول کند؛

7ـ با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذیربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

8 ـ درصورتی که نسبت به پرونده‌هایی که قبلا در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیما یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.

9ـ در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آن‌ها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده‌ای که علیه آن‌ها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آن‌ها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

10ـ در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

11ـ قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

12ـ قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثنا وکالت؛

13ـ تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین ؛

14ـ در صورت تخلف از ماده 79 این آیین‌نامه.

ماده 126ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

1ـ اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

2ـ بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

3 ـ در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعدا فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتبا مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

4ـ استعمال مسکر و موادمخدر و روانگردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه؛

5 ـ چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

ماده 127ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانون ، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.همچنین هر یک از اعضای هیات مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن‌ها یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 128ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 در نوبت اول و درجه 5 در نوبت دوم و درجه 6 در نوبت سوم است.

ماده 129ـ در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده 34 قانون وکالت کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده 130ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود.

ماده 131ـ وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات، به وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود.

ماده 132ـ وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

ماده 133ـ وکیل نمی تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیراز محلی که برای آن جا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی تواند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم است.

ماده 134ـ دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده 135ـ جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

1ـ فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛

2ـ سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛

3ـ رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛

4ـ همکاری موثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛

5 ـ همکاری موثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده 136ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تن ها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده 137ـ هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده 138ـ درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده 139ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 140ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرایم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شیون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

ماده 141ـ قضات دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرایمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شیون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده 142ـ در صورت ارتکاب جرایم درجه یک الی شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 25 قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی، به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

ماده 143ـ کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده 144ـ تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:

ماده 145ـ احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده 146ـ آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود:

1ـ آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می‌کند؛

2ـ آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آن‌ها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛

3ـ آرای دادگاه انتطامی که دادگاه عالی آن‌ها را تایید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رای دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.

تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می‌شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

ماده 147ـ یک نسخه از کلیه دادنامه‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم علیه نگهداری می‌شود.

ماده 148ـ حکم محکومیت درکانونی اجرا می‌شود که صادر کننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دایم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.

ماده 149ـ درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت ازحکم، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرا نیست.

ماده 150ـ هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند، لازم‌الاجرا است.

ماده 151ـ در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

ماده 152ـ اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی شود.

ماده 153ـ محکومیت به مجازات درجه 4 و 5 نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.

ماده 154ـ چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می‌شود و کلیه آثارمحکومیت وی زایل می‌گردد:

1ـ محکومیت انتظامی درجه 1 و 2، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

2ـ محکومیت انتظامی 3و 4، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

3ـ محکومیت انتظامی درجه 5، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

تبصره ـ مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیات مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

ماده 155ـ وکلا و کارآموزانی که موقتا به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و رونوشت رای به کانون متبوع آن‌ها ارسال می‌شود و اتمام مدت انتقال تاثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

بخش دهم: سایر مقررات:

ماده 156ـ به منظور شفافیت عملکرد کانون ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده 157ـ منابع مالی کانون به شرح زیر است:

1ـ حق عضویت وکلا و کارآموزان؛

2ـ سهم قانونی کانون از حق‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق‌المشاوره وکلا؛

2ـ سهم قانونی کانون از حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی؛

3ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛

4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارایه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضا؛

ماده 158ـ در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون ها، کمیته ها و هیاتهای مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیات مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تایید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

ماده 159ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود:

1ـ ابطال پروانه؛

2ـ بازنشستگی؛

3ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

4ـ انصراف از وکالت؛

5 ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم از وکالت؛

6 ـ رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

ماده 160ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده 56 قانون وکالت عمل می‌شود.

ماده 161ـ دستورالعمل‌های این آیین‌نامه از قبیل دستورالعمل‌های مربوط به مواد 17، 54، 120، 156 و 158 و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کانون ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ـ در صورت عدم تهیه دستورالعمل‌های مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.

ماده 162ـ کانون‌های متکفل امور استان‌های فاقد کانون و دادگستری‌های کل استان‌های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده 1 لایحه استقلال و رعایت تبصره 2 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان‌های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

ماده 163ـ در اجرای مواد 15، 16، 18، 21 و 26 لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مامور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.

ماده 164ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 1400/04/02 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب 1316 در موارد مغایر و نیز آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 وآیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388 از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ملغی می‌شود.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی