رای شماره 2617043 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0106263 1402/10/17

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002617043 مورخ 1402/10/09 با موضوع: «الف. جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد

ب. بند (ب) ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری ابطال شد

ج. تعرفه اخذ عوارض آتش نشانی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/10/09 شماره دادنامه: 140231390002617043

شماره پرونده: 0106263

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون رضوانی با وکالت آقای محسن فردوسی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بسطام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند (ب) ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری، 2ـ ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400، 3ـ ابطال عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام

گردش کار: آقای محسن فردوسی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری و ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و ابطال عوارض آتش نشانی و ابطال عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام می‌باشد و تاکنون ارایه خدماتی از سوی شهرداری بسطام مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارایه شده توسط شهرداری به موکل بنده نشده است و نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانونی شهرها دارا بوده و چنانچه دریافت عوارض را در حریم شهر به استناد مصوبه 11/620642 ـ 1375/04/01 ریاست جمهوری قانونی بدانیم چون نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور و وزیر مسکن مشخص خواهد شد و شهرداری بسطام مستندی در این خصوص به موکل ارایه ننموده و صرف وقوع ملک موکل در حوزه ثبتی یا شهرداری بسطام مثبت در حریم بودن ملک موکل را نمی نماید وانگهی ملک موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام قرار داشته و هیچ گونه خدمتی به موکل ارایه نشده است اصولا دریافت هرگونه عوارض تحت هر عنوان از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهر بسطام فاقد وجاهت قانونی است. (رای شماره 835 ـ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلالات فوق‌الذکر را تایید نموده است) از طرفی دیگر مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مال، وجه، کالا، خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.

فارغ از موارد قانونی و استدلال فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر بسطام در مقرره‌های تعیین عوارض سال 1400 و اجرا برای سال 1401 برخلاف موارد قانونی ذیل الذکر و برخلاف آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض حذف پارکینگ و پذیره خدماتی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض آتش نشانی به وضع قانون و مقرره‌هایی اقدام نموده که نتیجه آن اخذ عوارض و وجوه از آحاد مردم بسطام برخلاف مقررات و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در خصوص اخذ عوارض حذف پارکینگ برابر مستندات و استدلالات مرقوم در آرای شماره 116 ـ 1392/02/23 ، 1354ـ 1395/12/17 ، 1186 ـ 1399/10/02 و 140109970905810188 ـ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است لذا ابطال تعرفه مقرره در فصل سوم عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌گردد. توضیح اینکه شهرداری بسطام که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام است مسبوقا از ابطال مقرره عوارض حذف پارکینگ مستحضر شده ولی مجددا برخلاف قانون و در تاریخ 1401/02/04 طی فیش صادره دریافت آن را از موکل بنده طلب نموده است.

در خصوص اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری: برابر آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 2322ـ 1400/08/11 و 1310 ـ 1397/05/09 شرایط اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به صراحت اعلام شده است نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر بسطام و فیش صادره به موکل بنده مغایر این آرا می‌باشد ابطال این قسمت از مصوبه شورا تقاضا می‌گردد. از طرف دیگر شهرداری بسطام به استناد مصوبه شورای شهر این قسمت از عوارض را بر مبنای 5 برابر مساحت ملکی موکل احتساب و به صدور فیش معترض عنه اقدام نموده است. جالب اینجاست که شهرداری بسطام در رابطه با تراکم نیز همین فرمول را برای شهروندان داخل حریم قانونی شهر لحاظ نموده است و چون ملک موکل خارج از حریم قانونی شهر بوده و هیچ گونه تراکمی اخذ ننموده است لذا اخذ عوارض این قسمت از موکل که بر مبنای حریم قانونی شهر از شهروندان اخذ می‌گردد نیز نامشروع و خارج از حیطه وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر بسطام است.

در خصوص اخذ عوارض آتش نشانی: نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که ماخذ محاسبه آن معادل 5% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می‌گردد. لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفا حریق و کلیه ملزومات آن می‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداری ها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسیولیت شهرداری است. لذا شهرداری 5% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می‌نماید تا اولا: تدابیر موثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاد نماید. ثانیا: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفا نموده و مهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن برعهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی باشد.

همچنین طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی‌های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری‌هاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها 25% از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود. لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. لذا نظر به اینکه عوارض اعلامی و مبالغ مندرج در فیش صادره از طرف شهرداری بسطام به موکل بنده که متضمن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام می‌باشد و این قسمت از مصوبات صرف نظر از اینکه مخالف آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. همچنین با توجه به اینکه مبالغ مندرج در فیش صادره به موکل از طرف شهرداری بسطام برخلاف دفترچه ارزش منطقه‌ای املاک سازمان مالیاتی کشور مورد محاسبه غیرقانونی قرار گرفته است. ابطال این قسمت از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام مصوب سال 1400 به دلیل مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات تقدیمی و مستندا به ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از آن هیات عمومی تقاضا می‌گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بسطام

ماده 27: عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری (بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5)

عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری:

....

"ب: ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای طرح‌های توسعه شهری در اراضی بزرگراه و خارج از محدوده مساحت زیربنا در صورتی که مجوز از جهادکشاورزی شهرستان داشته باشد) به شرح ذیل دریافت می‌گردد.

رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی است."

جدول محاسبات واگذاری پارکینگ

مصوبه مربوط به اخذ عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر بسطام

"عوارض خدمات آتش نشانی براساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد نحوه دریافت عوارض مذکور از زمان صدور پروانه ساخت می‌باشد.

تبصره: از املاک مسکونی به ازای هر واحد با قیمت مقطوع 5000000 ریال و در زمان صدور پروانه مسکونی به ازای هر واحد مبلغ 4000000 ریال دریافت می‌گردد.

سایر کاربری ها طبق فرمول محاسبه می‌شود:

2/P × Z × S = A

A : جمع عوارض آتش نشانی

S : مساحت اعیان ملک

Z : ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بها خدمات (تجاری و اداری 3 و سایر کاربری ها2)

P : قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بسطام به موجب لایحه‌ای که به شماره 2743ـ 1401/11/30 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"اولا: عوارضی بابت پارکینگ از خواهان دریافت نشده است لذا فیش مورد شکایت خواهان واریز نشده و مجددا و پس از ابطال فیش دوم در سال 1401 مجددا صادر که در آن آیتم پارکینگ حذف شده است. لذا شاکی فیش واریزی را کتمان کرده و ارایه ننموده است. دوما: اخذ پذیره در هنگام صدور پروانه برای کاربری‌های انتفاعی از جمله تجاری صنعتی و اداری و حتی مسکونی با عنوان زیربنا نص صریح قانون می‌باشد که مطابق قانون پذیره نیز از ایشان دریافت شده است. سوما: در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر آرا متعدد دیوان عدالت اداری از جمله 367 الی 381ـ 1397/03/08 اخذ ارزش افزوده پس از اعلام نظر کمیسیون ماده 5 بلامانع می‌باشد که طبق قانون از ایشان بابت تغییر کاربری زراعی به تجاری ارزش افزوده دریافت شده است که اخیرا نیز به صورت قانون رسمی به تمام شهرداری ها ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌باشد. رای شماره 1847 ـ 1397/11/23 ، 1310 ـ 1397/05/09 و 1308 ـ 1397/05/09 چهارما: دریافت عوارض آتش نشانی برابر مصوبات شورای شهر در هر سال ابلاغ و دریافت می‌گردد که بابت ملک شاکی نیز در زمان صدور پروانه دریافت گردیده چرا که ملک نامبرده در حریم شهر می‌باشد و مشمول ارایه خدمات می‌باشد لذا قابلیت وصول عوارض و خدمات آتش نشانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر را دارا می‌باشد. مطابق ماده 100 اخذ عوارض در حریم شهر یا در محدوده مستلزم اخذ مجوز از شهرداری بوده و اخذ مجوز و صدور پروانه مستلزم محاسبه و پرداخت عوارض قانونی می‌باشد لذا دعوای خواهان در این قسمت نیز فاقد وجاهت بوده در نهایت تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002200456 ـ 1402/08/24 تعرفه عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز و بند (الف) ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند (ب) ماده 27 و جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بسطام در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/02/02 ، شماره 1018 مورخ 1393/06/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/09/07 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه اراضی مربوط به مصوبه مورد شکایت خارج از حریم بوده و شهرداری نقشی در آن ایفا نمی کند و هیچ گونه خدماتی نیز در این خصوص ارایه نمی دهد و طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در استان توسط کمیسیون مقرر در این ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک و اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است، بنابراین بند (ب) ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهردرای بسطام که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از ارتقا کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری ها است و برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه اخذ عوارض آتش نشانی در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری