| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 11 تیر 1403 | ||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1847 | سال هشتاد شماره 23087 | ||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: 0200228 شماره دادنامه سیلور: 140231390003263827 تاریخ:1402/12/14 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه باتوجه به اینکه ارزش افزوده برای کل صنوف اجرا نمی شود بنا بر این عوارض این ماده برای اصنافی که تاکنون به دارایی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکرده اند به شرح ذیل تعیین می‌گردد. محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال 1382 بر مبنای عوارض تنفیذی و اصلاحیه‌های وزارت کشور انجام می‌گرفت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و برابر فهرست پیوستی و فرمول محاسبه برای اجرا در سال 1399 به شرح ذیل می‌باشد. × = عوارض کسب یکساله P = ارزش منطقه بندی شهری S = مساحت T = تعرفه عوارض واحدهای صنفی K = ضریب
1ـ در محاسبه عوارض این ماده حداقل مساحت تجاری 18 مترمربع حداکثر آن 150 مترمربع خواهد بود. 2ـ اماکن تجاری بدون در نظر گرفتن عمق براساس برخیابان گرانتر محاسبه دریافت خواهد شد (مثل پاساژ و گاراژها و کلیه بازارهای آهن فروشی نظیر فاز 1و2و3و4) تبصره1: در محاسبه عوارض این ماده برای بازارهای آهن فروشان به جهت یکسان بودن عوارض آن‌ها با ارزش منطقه بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد. 3ـ در محاسبه عوارض این ماده آخرین ارزش منطقه بندی شهری زمان مراجعه ملاک عمل خواهد بود. 4ـ هرواحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض سالیانه این ماده و بها خدمات پسماند می‌باشد و تعطیل خودسرانه محل کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست. 5 ـ چنانچه براثر حوادث و عوامل غیر مترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارایه اسناد و مدارک با تایید کمیسیون ماده 77 عوارض مدت تعطیل اخذ نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه واحدهای صنفی موضوع ماده 16 مصوبه مورد شکایت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/05/21 اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده وضع شده است. 2ـ مصوبه مورد شکایت نسبت به صندوق که تاکنون مبالغ مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت ننموده است شامل می‌شود. 3ـ اخذ عوارض از مشاغل مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2663 مورخ 1398/09/12 مورد تاکید قرار گرفته است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض برفضای شهری مورد استفاده برای کسبه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||