lطالبه مالیات از فروش دارایی‌ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال-...

شماره: 5306/201

تاریخ: 1381/06/31

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 4743-1380/05/24

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377/11/21 الی 1377/12/29

شماره حوزه مالیاتی: 822

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت ها (تهران)

تاریخ ابلاغ رای: 1380/09/26

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8425-4/30-1380/10/17

خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شامل موارد زیر بوده است:

1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده وچون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می‌گیرد، حساب‌های شرکت در مقطع انحلال بسته نشده وتا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می‌باشد و مامورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی‌الراس نموده اند ...

2- چون در مرحله بدوی هیات مربوط فقط به موضوع فروش موجودی‌های جنسی قبلی توجه ورسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید.

3- حوزه مالیاتی علیرغم مطالبه مالیات از دارایی‌ها در مرحله انحلال، مجددا در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آن‌ها مطالبه مالیات نموده وعملا مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکت‌های منحله ای که فعالیت تجاری آن‌ها ادامه می‌یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض ودرخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود.

4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک وتعیین اجاره‌های دریافتی اشتباه نموده وبرای دوره انحلال وبعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره‌ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می‌شود، به این موضوع نیز اعتراض ودرخواست اصلاح شده بود.

هیات محترم تجدید نظر هنگام صدور رای بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رای هیات بدوی را تایید نموده است... اگر قرار است هیات تجدید نظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیات تجدید نظر وطرح مسایل درآمد می‌باشد؟ .... در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی ومتن رای هیات تجدید نظر رای مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید.

پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین ومطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، بابت فعالیت‌های بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 1377/11/21 الی 1377/12/29) اقدام به تشخیص ومطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مودی واحاله پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ورسیدگی ماموران مجری قرار، در نهایت رای بر وصول مالیات از ماخذ   009 016 567 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه ومجریان قرار شامل 621 184 195 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و    185 332 7 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 203 649 312 ریال درآمد حاصل از اجاره و 000 850 51 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می‌باشد.

در خصوص اعتراض مودی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آن‌ها مستند صدور رای بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست (ضمنا ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی وتجاری وحصول درآمدهایی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارایی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم ولوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر ونیز دام های فروش رفته، در آن تاریخ جز دارایی‌های شرکت موجود بوده اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دام ها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آن‌ها را تعیین ودر احتساب ماخذ مشمول مالیات منظور نماید واگر موضوع آن‌ها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند وچنانچه دام های فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده وهمچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم ولوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق‌الذکر توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارش‌ها و آرا مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده ودر نتیجه، مندرجات رای مورد واخواهی در پاسخگویی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رای مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.