مورخ: 1403/05/11
شماره: 140431390001093503 - شماره
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 1093503 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 1403/05/11 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت عدم مخالف با شرع مقدس ابطال نشد
چاپ متن قانونبازگشت
مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یکشنبه 18 آبان 1404
شماره ویژه نامه : 2082 سال هشتاد و یک شماره 23483

رای شماره 1093503 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 1403/05/11 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت عدم مخالف با شرع مقدس ابطال نشد

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونده: هـ ت/0400083   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390001093503      تاریخ: 1404/05/08

* شاکی: آقای رضا باستانی نامقی

*طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اصلاحی مورخ 1403/05/11 هییت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده 27 مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 27: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن موسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هییت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ 1403/05/11 ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است.

در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره 188 و آیه شریفه 29 سوره نسا با همین مضمون و آیه 34 سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم.

 * در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید.

* نظریه فقهای معظم شورای نگهبان:

در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 45982/102 مورخ 1402/02/09 شورای محترم نگهبان بیان داشته است " با توجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. "

پرونده مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در جلسه هییت تخصصی می باشد.                                                                     

پرونده کلاسه هـ ت/02663 در جلسه مورخ 1404/03/08 هییت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شکایت شاکی صرفا از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ 1403/05/11 (مصوب هییت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 45982/102 مورخ 1402/02/09 بیان داشته است " با توجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده