رای شماره 2105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200325   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002105923      تاریخ: 1403/08/30

* شاکی:  آقای مهیار خلیلی فرزند محسن

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار 

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه 1401/12/16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای پول و اعتبار  به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر  می‌باشد:

قسمت الف)

1) به منظور ساماندهی و توسعه بازارارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقا و توسعه یافت.....

2) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گرانب ها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحد های مالی نهاد های پولی و مالی مبتنی بر آن‌ها می‌توانند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند.

قسمت ب)

بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسیول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید.

شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرایی مرکز می‌باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود.

بانک مرکزی می‌تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. هم چنین به تشخیص بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی‌های وابسته به آن‌ها نیز می‌توانند در دو سمت خرید و فروش دراین مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند. 

شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. براساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهاد های مالی مبتنی بر آن، می‌تواند به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرارگیرد. 

مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و برخلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازاراوراق بهادار، آیین‌نامه اجرایی قانون بازاراوراق بهادار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، آیین‌نامه مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه 1402/05/31 شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌باشد. تبیین مغایرت‌های قانونی به شرح ذیل است:

1) به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شیون سیاست گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است. 

2) در مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه‌ای جهت نظام مند سازی فعالیت‌های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازاراوراق بهادار، اختیارایجاد تشکل‌های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفا به نهاد هایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی دراین باره انجام شده است، خلاف قانون است. 

3) براساس بند 6  ماده 1 قانون بازاراوراق بهادار مصوب 1384، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد وهمچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند». هم چنین برابر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون، «بورس‌ها، کانون ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکل‌های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شوند». به علاوه؛ به موجب بند 5 ماده 4  و بند 6 ماده 7  قانون بازاراوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل‌های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است».

بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت‌های قانونی است.

4) در بند 2 قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانب ها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت‌های اختصاصی بازار سرمایه می‌باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازاراوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است:

ا.  بند 5 ماده 4 

ب. بند 4 ماده 4 که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظایف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رییس کل بانک مرکزی.

ت. ماده 20 دایر براینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است.

ث. ماده 28 دایر براینکه «تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهاد های مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود».

5) طبق بند ث ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آن‌ها نهاد مالی است، موظف ند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خود داری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند 1 ماده 49 قانون بازاراوراق بهاداراست».

6) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد 1 و 3 و 4 و 28 قانون بازاراوراق بهادار و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهاد های فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده اند. هم چنین مطابق ماده 28 قانون بازاراوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیات مدیره سازمان تعیین گردیده اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری دراین باره ندارد.

7) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رییس کل بانک مرکزی شده است، در حالی براساس بند 7 ماده 7 قانون بازاراوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل‌های خود انتظام و نهاد های مالی بر عهده سازمان بورس است. 

8) هم چنین در قسمتی دیگراز بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه‌ای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آن که براساس مواد 13 و 14 «قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهاد های مالی و تشکل‌های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسیولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت‌های حرفه‌ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و... بر عهده سازمان مذکوراست.

9) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده اند. در حالی که براساس بند 1 ماده 49 قانون بازاراوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می‌شود. 

در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سایرین) جرم انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت باراست.

10) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی 14012122602 در تاریخ 1402/01/15 نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است: 

• ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سایر فلزات گرانب ها و نیز نهاد های مالی، اوراق و....

• عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گرانب ها، راسا یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گرانب ها و انجام عملیات بازارگردانی، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق و...

علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است. 

*** ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است:

1) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرایط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت. 

2) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمد های این شرکت و ضررو زیان حدود 100 هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازارابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال 1401 راه اندازی شده است و تاکنون بیش از 300 هزار مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم دراین بازار سرمایه گذاری کرده اند. نزدیک به 4 تن طلا معادل 13 هزار میلیارد تومان دراین بازار گواهی شده است. 

3) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بسترایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می‌آورد. 

4) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید. 

*****

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 03/6506 مورخه 1403/01/18 اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:

1) به موجب بند های الف و ب ماده 10 قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم واجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور براساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشوراست. اقتضای این مسیولیت،  تصمیم گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می‌پذیرد. هم چنین به موجب بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار وهمچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظایف بانک مرکزی می‌باشد. مطابق بند 6 ماده 13 قانون یاد شده و نیز بند 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می‌باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره 2 ماده اخیرالذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود.

2) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهاد های پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یک جانبه نگری و با اتکا به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکراست هدف قانون گذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده 3 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیراموراقتصادی و دارایی است». بنابراین به صرف مشابهت درالفاظ و ابزارها، نمی توان احکام یکسانی براین دو حوزه حمل نمود.

3) اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده 13 قانون پولی و بانکی  و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعا اعمال آن مستلزم برنامه ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی درحوزه ارز و  فلزات گران بها، با هدف تفکیک شان سیاست گذاری و نظارت از تصدی و اجرا، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا ازطریق سازو کار شفاف و روشمند، سیاست‌های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتباراز بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است. 

4) اساسا با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره 4 و بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1403، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. 

5) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند 21 از ماده 1 قانون بازاراوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهاد های مالی فعال در بازاراوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکوراست. لیکن بند الف الحاقی مورخه 1395/11/10 تبصره 4 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخراز قانون بازاراوراق بهاداراست، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهاد های پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و.... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبارامکان پذیراست». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می‌سازد که از نظر قانون گذار نهاد های پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می‌تواند به موجب اقتضایات، اقدام به تاسیس نهاد های پولی و اعتباری دیگری نماید. براین مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است.

6) اختیارات و وظایف شورای عالی بورس در ماده 4 قانون بازاراوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارایی‌هاست، نه ناظر به خود دارایی‌ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سایر نهاد های حاکمیتی همچون هیات وزیران در سیاست گذاری و تنظیم‌گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساسامرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست‌های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکراست مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظایف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است. 

گفتنی است علاوه بر این که در بند 6 ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور، هم چنین ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می‌باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال 1402 در بند 2 از جز ب ماده 4، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازاراز وظایف این بانک احصا شده است. بالاتراز آن براساس ماده 44 این قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. هم چنین براساس بند 3 از جز ب ماده 4 قانون، طراحی و انتشارانواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایراوراق بهادار به منظور مدیریت حج م نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است.

7) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن درحوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی باشد که همه نهاد های خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهاد های خود انتظام نهاد هایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند 6 ماده 1 قانون بازاراوراق بهادار، نهاد های خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازاراوراق بهاداراشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده 38 قانون پولی وبانکی، کانون بانک هابه عنوان نهاد خود انتظام شناسایی می‌شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی باشد. 

8) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می‌شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می‌دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش‌های حاکمیتی مجاز است. در ماده 27 قانون بازاراوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده 30 قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد».

9) در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره 1 ماده 3 همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی از فعالیت‌های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می‌باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد.

10) سابقا شکایت مشابهی درخصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1406 مورخه 1401/08/10 رای به رد شکایت صادر نمود. 

در پایان اعلام می‌دارد وظایف بانک مرکزی درماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت / 0200325 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضوراعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که الن هایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفا در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته اند و نسبت به سایر قسمت‌های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 

به موجب مصوبات مورد شکایت (شماره 1353 مورخ 1401/11/11 و شماره 1354 مورخ 1401/12/16 شورای پول و اعتبار) مرکز مبادله ارز و طلای ایران وهمچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه درخصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایراحکام مندرج در مصوبات اولا مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده اند و عمده حکم مندرج در آن‌ها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌باشد. ثانیا: مراد از طلا دراین مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می‌باشد چرا که انتظام‌بخشی به بازار طلا درحوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذی‌ربط می‌باشد. ثالثا: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می‌شود و از مقوله تشکل‌های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می‌شود (صرفا در بحث طلای مسکوک و شمش طلا) رابعا دخالت بانک مرکزی درامر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفا با اجازه بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گرانب ها مصوب 1398 و ماده 4 قانون جدید بانک مرکزی و ایضا ماده 3 بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله درامر طلا و ارز و نظارت و سیاست گذاری درخصوص آن‌ها می‌باشد. خامسا آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می‌شود وکارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، این که دایر مدار عرضه و تقاضا می‌باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می‌شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولا جنبه تنظیم‌گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی دراین مقوله دارد فلذا مج موعا از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایراحکام متفرع بر آن به غیراز موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده