قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،...

شماره: 29331

تاریخ: 1381/11/02

پیوست:

 

 

 ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها , ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری , اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران , مجامع , شوراها و سایر مراجع , وزارتخانه ها , سازمان ها , موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن , قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 , قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب1373/04/12, عوارض آزادراه ها , عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کااهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46) , بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسلامـی ایـران مصـوب 1379/01/17 , لغو می‌گردد. تبصره 1- هزینه , کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت  می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد , از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره 2- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون , بند (ج) ماده (19) , ماده (145) , ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل وهشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می‌شود ماده 2- حقوق گمرکی , مالیات , حق ثبت سفارش کالا , اواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد. تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می‌بایست به نحوی تعیین گردد: الف – در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ب – دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی , تعاونی و غیر دولتی نباشد ج – نرخ حقوق ورودی قطعات , لوازم و موادی که برای مصرف درفرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می‌گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد . تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب می‌شود. تبصر 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قرار می‌گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداری ها و سی درصد (30%) میان دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره 4- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های گمرکی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1) , (2) , (4) تا (9) ,(12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/17 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می‌گردد . این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ماده 3- مالیات و عوارض دریاقتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف – انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثنا نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه‌های نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه { دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض } . ب – سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه {دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض }. ج – بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش {ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض }. د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض ). هـ - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصوات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آن‌ها به عنوان , محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس ) , وزاری بازرگانی , صنایع و معادن وکشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد سه در صد (3%) قیمت فروش{دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض } آن دسته از محصولات صنایع   آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض ). تبصره 1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌شود. تبصره 2- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (هـ) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیراز تولید نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه , حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می‌باشد.نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ماده 4- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیرتعیین می‌گردد: الف – خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین‌المللی , کارت‌های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات {پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ب – واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ). ج – برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی ,معدنی و کشاورزی )و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آن‌ها (به عنوان عوارض ). د- خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالار ها و باشگاه‌ها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض ). هـ - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی , ریلی , دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض ). و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها. ز- شماره‌گذاری انواع خدروای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنا خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد(3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها { دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ح – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ,حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آن‌ها , مبنای محاسبه این مالیات , به ازای سپری شده یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال )به میزان ده درصد(10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) } تقلیل می‌یابد. ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس ) , وزیر بازرگانی , وزیر ذی‌ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران , وجوهی بابت صدور , تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) , (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد. ی – به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100000)ریال و برای نوبت‌های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000) ریال از مسافران به دریافت و به حساب درآمد عمومی (نز خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ر) , (ز) , (ح ) این ماده قرار می‌گیرند , همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خوهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور ولید آن‌ها شروع می‌شود لازم‌الرعایه نمی باشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ,مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند(ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی , فهرست کامل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود . نسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تن ها در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود. مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مستردد می‌گردد. تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده 5- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است , همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات , سود سهام شرکت ها , سود اوراق مشارکت , سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی , می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره 2- عبارت « عبارت پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت « یک درصد (1%) » اصلاح می‌شود . تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافی از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می‌گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده 6- الف – مالیات‌های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمدعمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود , واریز می‌گردد. ب – عوارض موضوع بندهای (الف ) و (هـ) ماده (3) و عوارض بندهای (الف ) , (ج) , (د) , (هـ) و (ر) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می‌شود واریز می‌گردد. ج –عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمکرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها ) واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود. د- عوارض موضوع بندهای (ب) , (ج ) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می‌شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد(65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصدی و دارایی وسازمان شهرداری ها توزیع گردد. تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهردارها) افتاح می‌شود . وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد . سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارایه نماید. تبصره 2- تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش ازخریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز نمایند . اشخاص یاد شده موظفند مدارک واطاعات مورد نیاز را طبق فرم‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و نسخه‌ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل‌های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو ونیم درصد (5/2%) به ازا هر ماه تاخیر خواهد بود . این جریمه قابل بخشودگی نیست . تبصره 4 – مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت هایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاه ها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات , عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود , یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 10- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزارو سیصدویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است .