مورخ: 1401/03/21
شماره: 140109970906010136
سایر قوانین
درخواست ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002675
شاکی: آقای حمید رضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانون‌گذار به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است» لکن در اصلاحیه سال 1394 ارسال و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی را منوط به رسیدگی مجدد پرونده و بررسی و اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده و اظهارنظر صریح و مستدل آن اداره در رد دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی نموده است ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم که از نظر ترتب مقدم بر ماده صدرالذکر می‌باشد مقرر می‌دارد: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید» هدف قانون‌گذار از حکم ماراءالذکر اخذ توضیح کتبی و مستدل از اداره امور مالیاتی می‌باشد که در بادی امر وظیفه شناسایی درآمدهای مؤدی و یا ارزیابی اموال او را بر عهده داشته و فرایند این امر منتهی به محاسبه و تعیین مالیات از وی گردیده است اخذ توضیح از اداره امور مالیاتی یک نوع عامل بازدارنده و تمدید اختیارات برای مأمورین مالیاتی در ارزیابی اموال - در منبع ارث - می‌باشد تا با توجه منسوخ گردیدن ماده 41 قانون مالیات‌های مستقیم از اعمال سلایق شخصی مأمورین مالیاتی که مستظهر به قدرت عمومی و دارای اختیارات خاص و ویژه مناسب با دستگاه مالیات‌ستانی کشور می‌باشد جلوگیری کرده و آن‌ها را در مورد عملکرد خود پاسخگو نماید مع‌الوصف سازمان امور مالیاتی این حق را برای مؤدیان در منبع ارث به رسمیت نشناخته و به دلیل اینکه در تبصره 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 مقرر نموده که ارزیابی اموال در کاربرگ «فرم» صورت می‌گیرد و کاربرگ متفاوت از برگ تشخیص می‌باشد در ماده 8 آیین‌نامه بیان داشته «در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار و مؤدیان ایجاد گردد با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می‌گیرد» با توجه به مراتب فوق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر صریح ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و سالب یک مرحله از مراحل دادرسی برای مؤدیان در منبع مالیات بر ارث می‌باشد بنابراین ابطال آن مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در خصوص رسیدگی به اختلاف‌های مالیاتی قانون‌گذار به موجب یک قاعده پایه اولیه در ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت اختلاف مالیاتی است.» لکن پس از صدور برگ تشخیص مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و تطویل تعیین مالیات قطعی مؤدیان مالیاتی، ماده 238 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید …» با عنایت به قوانین فوق‌الذکر مبرهن است که رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم منجر به صدور برگ ارزیابی می‌شود که شامل ارزیابی اموال و دارایی متوفی به قیمت روز فوت و همچنین ارزیابی، تأیید یا رد بدهی و دیون متوفی با توجه به اسناد و مدارک ابرازی است به عبارتی در مرحله موضوع ماده مرقوم صرفاً توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، اموالی که پس از کسر دیون و بدهی مورد تأیید از شمول مالیات خارج و یا مشمول مالیات بر ارث می‌شوند مشخص می‌گردند و در این مرحله مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات تعیین نمی‌گردد؛ بنابراین برگ تشخیص مالیات نیز در این مرحله صادر نمی‌شود از این روی شمول حکم مقرر در ماده 238 قانون مذکور که به تصریح همان ماده پس از صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. مالیات بر ارث اموال مشمول مالیات متوفی پس از مرحله موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای مفاد ماده 34 قانون مزبور و به منظور صدور گواهی موضوع ماده اخیرالذکر تعیین می‌شود و بدیهی است که مالیات تشخیصی مزبور در اجرای مفاد ماده 38 قانون مذکور توسط مؤدی قابل اعتراض خواهد بود. حسب توضیحات ارائه شده ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش گفته متضمن چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی برای حل اختلاف بین اداره امور مالیاتی و مؤدیان در تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی می‌باشد و مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بدین روی رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با عنایت به استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه 1401/2/25 و نظر اتفاقی اعضای حاضر مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی تقاضای ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هیأت وزیران می‌باشد که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده و در آن مقرر شده است که «در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار و مؤدیان ایجاد گردد با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار گیرد» و با توجه به مفاد این مصوبه و اینکه در راستای تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی جهت اجرای مفاد ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 می‌باشد و اصولاً حکمی در خصوص فرایند مطالبه مالیات بر ارث و نحوه اختلاف و مراجع حل اختلاف در خصوص مالیات بر ارث ندارد و علی‌القاعده این فرایندها از عمومات حاکم بر قانون تبعیت می‌نمایند و همان‌گونه که در دفاعیات به عمل آمده ذکر شده است صرفاً این حکم یک امتیاز جهت تعیین ارزش اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی می‌باشد که این موارد خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد تا ارزش هر کدام از سه مصداق یاد شده تعیین شود به عبارت دیگر این فرایند رسیدگی قبل از مرحله تشخیص و مطالبه مالیات است و مرحله تشخیص و مطالبه و وصول از عمومات رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف تبعیت می‌نمایند، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/03/02
شماره: 244
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 238
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1395/01/21
شماره: 3862/ت 52804 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/04/31
شماره: 41
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 26
قانون مالیات‌های مستقیم