لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/21
شماره: 140109970906010134
سایر قوانین
درخواست ابطال اطلاق حکم بند 1 دستورالعمل شماره 230/25327 مورخه 1399/6/12 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003403
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند 1 دستورالعمل شماره 25327/230 مورخه 1399/6/12 سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند 1 دستورالعمل شماره 25327/230 مورخه 1399/6/12 سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت:
با لحاظ مفاد ماده 17 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت پرداخت می‌نمایند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده آن‌ها کسر و یا مسترد می‌شود و بر اساس مفاد این ماده قانونی، صرف استناد به صورتحساب‌های صادره برای پذیرش اعتبارات مالیاتی کافی بوده و هر چند در قانون حرفی از گواهی‌نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیامده است ولی چون شرط منطقی بوده است این حرف و شرط نیز مورد قبول می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی ابتدا عبارت مبهم مؤدی فاقد اعتبار را با تکرار در اذهان جا انداخت، سپس فهرستی از این قبیل مؤدیان در سامانه‌اش قرار داد و در ادامه در همین بخشنامه بیان نمود که الزامی به اعلام این سامانه نداشته و صرف عدم درج نام مؤدی (فروشنده) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی‌باشد.
بعد از آن سازمان امور مالیاتی موضوع معامله صوری را ابلاغ نمود که معلوم نیست ارتباط آن با بحث اعتبارات مالیاتی چه می‌باشد؟ در شعب دیوان عدالت اداری نیز آرای متعددی در خصوص این موضوعات صادر شده است از جمله دادنامه شماره 9709970901401216 مورخه 1397/3/12 شعبه سوم بدوی که در آن به صراحت در خصوص موضوعات مذکور اشاره شده است.
و ستاد تسهیل نیز در نامه شماره 60/107541 مورخه 1399/4/29 نیز بر این امر تأکید نموده است که چنانچه پس از تحقق معامله و رویداد مالی به هر دلیلی مؤدی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی واقع شود مسئولیت متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود.
مع‌الوصف سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت که در خصوص اطلاع‌رسانی پیرامون همین نامه ستاد تسهیل می‌باشد، در بند 1 بخشنامه عبارتی را ذکر نمود که اطلاق آن دارای ایراد می‌باشد چرا که برخلاف ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده بود، امکان رد اعتبار مالیاتی خریداران را فراهم نموده که بنا به تکلیف قانونی و با اعتماد به گواهی‌نامه ارزش افزوده و عدم درج نام وی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار، ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده‌اند، فلذا تقاضای ابطال اطلاق این بند با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 16685/212/ص مورخه 1400/11/23 در پاسخ بیان نموده است که نحوه رسیدگی تشخیص و مطالبه مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است و از طرفی شرط پذیرش اعتبارات مالیاتی، مستند بودن به صورتحساب‌های صادره است و در جهت اجرایی نمودن ماده 17 قانون و بحث اعتبارات، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد نموده است. در هر صورت پذیرش اعتبارات منوط به احراز صحت معامله است و پس از شناسایی کامل، اقدام خواهد شد و الا از پذیرش اعتبارات خودداری خواهد شد و دادنامه شماره 93127/ق/42 مورخه 1394/2/29 هیأت تخصصی دیوان مؤید در مقام می‌باشد.
هر چند در مصوبه ستاد تسهیل قید شده است که سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذی‌ربط اقدام نماید، ولی مصوبات ستاد باید در چهارچوب قوانین باشد که در قانون این تکلیف برای سازمان امور مالیاتی تعریف نشده است.
بنا به مراتب بند 1 دستورالعمل مورد شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد و در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و تأکید بر اجرای بخشنامه‌های سابق می‌باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ادعای شاکی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند 1 دستورالعمل شماره 25327/230 مورخه 1399/6/12 سازمان امور مالیاتی راجع به بحث پذیرش اعتبارات مالیاتی است و شاکی مدعی است که با اطلاق‌گیری از مفاد مصوبه معترض‌عنه، امکان رد بخشی از اعتبارات مالیاتی افراد که تکالیف قانونی خویش را انجام داده‌اند و ارزش افزوده خریدشان را پرداخت نموده‌اند فراهم می‌شود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به درستی بیان شده است که اگر نام مؤدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار، ثبت نشده باشد این موضوع موجب و شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و این یعنی در هر صورت باید برای احراز اعتبار، راستی آزمایی انجام شود و به خودی خود، درج نام در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا فاقد اعتبار شرط کافی نمی‌باشد که این امر در رویه متداول رسیدگی دیوان عدالت اداری هم در هیأت عمومی و هیأت تخصصی در موارد مشابه و هم در شعب دیوان مورد پذیرش می‌باشد که آنچه لازم و کافی است، راستی آزمایی و بررسی دقیق صحت و سقم ادعا و بررسی معاملات ادعایی و پرداخت مالیات متعلقه است و صرف درج نام فروشنده در فهرست مؤدیان دارای اعتبار یا عدم درج در فهرست فاقد اعتبار نمی‌تواند به تنهایی مؤید اعتبار یا عدم آن باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای تبیین قانون بوده موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری