رسیدگی به قاچاق خودرو و مفتوح بودن پرونده آن

پیرو بخشنامه شماره 22113/5332/230 مورخ 19/12/1383 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقچییان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدین وسیله مقرر می‌گردد:

در مواردی که بازپرس ویژه طی دستور قضایی به شرح نمونه پیوست اعلام می‌نماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضایی فوق‌الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره‌گذاری، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق این‌گونه خودروها به بازپرس ویژه، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع‌آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
اداره کل امور مالیاتی استان
سلام‌علیکم
پیرو نامه مورخ 6/1/1384 به سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه در خصوص اتهامات انتسابی به آقای مالک خودروی شماره به شماره موتور و شماره شاسی که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق‌کننده اصلی متعاقباً پس از دست‌گیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررات قانونی وصول خواهد شد.

شماره: ک 73 8103/83/10/129
تاریخ: 22/10/1383
پیوست:

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
سلام‌علیکم
عطف به نامه شماره 4308/211 مورخ 22/10/83 و پیرو نامه شماره کلاسه فوق به تاریخ 25/9/83 نظر به اینکه این بازپرسی با ابلاغ ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به موضوع قاچاق خودروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور گردیده و با استفاده از اسناد مجعول اقدام به شماره‌گذاری و مورد خرید و فروش قرار گرفته‌اند رسیدگی می‌نماید و با عنایت به اینکه عمدتاً قاچاقچیان و عاملین اصلی قاچاق متواری و خودروهای مورد قاچاق با اسناد رسمی به اشخاص واگذار و مورد استفاده دارند فلذا با توجه به عدم اطلاع مالکین فعلی از قاچاق و جعل، ضمن صدور قرار منع تعقیب آنان و مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقچیان اصلی، به منظور رعایت حال این افراد (مالکین فعلی) که بدون اطلاع از موضوع و با اعتماد به اسناد رسمی کشور اقدام به معامله نموده‌اند و از طرفی عدم دسترسی به اسناد معتبر که نشان‌دهنده سال ورود خودروها به کشور باشد به گمرکات کشور ابلاغ گردیده است که با توجه به سال شماره‌گذاری و تلقی آن به عنوان مبنای سال ورود نسبت به اخذ حقوق و عوارض گمرکی این‌گونه خودروها و سپس ترخیص آن‌ها اقدام گردد.
لیکن با عنایت به مراتب فوق و اینکه این‌گونه خودروها سابقاً در زمان شماره‌گذاری مالیات متعلقه را پرداخت نمود و در چرخه حمل و نقل کشور قرار گرفته‌اند فلذا تحمیل بار مالیاتی مجدد در حال حاضر با تقویم و محاسبه بر مبنای سال شماره‌گذاری مندرج در برگ سبز گمرکی که مبنای محاسبات گمرکی قرار گرفته است منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین همچنان که در نامه مورخ 25/9/83 این بازپرسی که در راستای استعلامات انجام شده از سوی ادارات کل مالیاتی استان‌های اصفهان و قزوین از گمرک جنوب تهران ذکر گردیده بود لازم است مبنای اخذ مالیات این‌گونه خودروها سال ترخیص آن‌ها منظور و اعمال گردد تا بدین وسیله از تحمیل هزینه اضافی از دوش افرادی که هیچ‌گونه نقشی در ارتکاب اعمال مجرمانه نداشته‌اند جلوگیری شود.