اجرای مقررات تبصره 45 بودجه 77 و شرکت هاییکه در...

شماره: 59054/6666/4/30

تاریخ: 1377/12/12

پیوست:

 

نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان‌ها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان‌های مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 1377/09/18 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی میباشند “ برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد , موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد : 1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت‌های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد , ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می‌بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی‌های لازم که در هر صورت باید به تایید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد , انجام گیرد . 2- پرونده مالیاتی پیمانکاران , شرکت‌های حمل و نقل ( زمینی , هوایی و دریایی ) و بانک ها به استثنا بانک‌های صادرات استان‌ها و همچنین شرکت‌های بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می‌نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد . 3- درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شرکت‌های نفت , پتروشیمی و گاز و شرکت‌های تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهایی مدنظر قرار دارد. 4- موکدا یادآوری می‌شوند , ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذی‌صلاح با اشکال مواجه بودند , مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهایی وسیله مدیرانکل محترم به این معاونت اعلام نمایند.