رای شماره 308802 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0100516 1402/03/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000308802 مورخ 1402/02/12 با موضوع: «تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1398، تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، تبصره 2 ماده 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، و ماده 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص برقراری عوارض از بانک ها ابطال شد.

ماده 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها است ابطال شد.

جدول ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/02/12 شماره دادنامه: 140231390000308802

شماره پرونده: 0100516

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، تبصره2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، تبصره2 ماده 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، ماده 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392، ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، ماده 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و قسمتی از ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان در سال‌های 1388 الی 1398 در قسمت تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه و فضای اشغال شده سالیانه خدمات بانک ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"1ـ مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید. در حالی که بانک‌های دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358/07/07و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آن‌ها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض گردند.

2ـ مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد 93 و 95 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات، لغو گردیده است.

3ـ حسب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 که در خصوص عوارض شهرداری ها می‌باشد، وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون یک شرکت دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت‌المال می‌باشد، لذا اخذ هرگونه عوارض از این بانک، بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

4ـ بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده 38 قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداری ها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است. مطابق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این اختیار به شوراها داده شده که حسب درآمد یا تولیدات اهالی، عوارض تعیین نمایند و بانک ها فاقد تولید بوده و مالیات بر درآمد آن‌ها، مشخص و معاف شده است، معیاری برای تعیین عوارض وجود نداشته است.

5 ـ با توجه به نص ماده 1 قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می‌آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانک ها منع شده اند.

6 ـ به موجب آرای شماره 344 مورخ 1388/04/21 و شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانک ها و شعب آن‌ها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است."

متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"لایحه برقراری عوارض از بانک ها سال 1389

ماده 184: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1389 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح شورای اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5/1 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره1: کلیه مستحدثات بانک ها و موسسات و ... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره2: از ابتدای سال 1389 مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانک ها

2ـ عوارض سالیانه از عابر بانک 15 درصد عوارض سالیانه از بانک ها

لایحه برقراری عوارض از بانک ها سال 1390

ماده 132: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1390 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5/1 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره1: کلیه مستحدثات بانک ها، موسسات و ... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره2: از ابتدای سال 90 مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

1ـ عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانک ها

2ـ عوارض سالیانه از عابر بانک 15 درصد عوارض سالیانه از بانک ها

لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ها سال 1391

ماده 110: به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1391 و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل 5/1 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره1: کلیه مستحدثات بانک ها، موسسات و ... به استثنای راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره2: از ابتدای سال 1391 مقرر گردید کلیه عابر بانک ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات وصول گردد.

لایحه برقراری عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها سال 1392

ماده 105: بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال 1392 عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل) 5p p: برابر قیمت ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و ... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.)

عوارض احداث، جابجایی، خرید و شروع فعالیت شعبات جدید الاحداث بانک ها و موسسات مالی سال 1393

ماده 106: به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و ... برای واحدهای بانکی جدید در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر، عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) 30p×s

تبصره: با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک‌هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می‌گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب 1p×40

عوارض سالیانه 1p×20

عوارض احداث، جابجایی و شروع فعالیت شعبات جدید بانک ها و موسسات مالی سال 1395

ماده 87: به هنگام شروع به فعالیت و با استعلام و... برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) 40p×s

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سال 1396

ماده 89: می‌بایست سالیانه مبلغ معادل 10p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ... سال 1397 ماده 116:کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می‌بایست سالیانه مبلغ معادل 10p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

در صورت استقرار تاسیسات بانکی خارج از شعبه و در املاک متعلق به افراد حقیقی و حقوقی سالیانه 20p به ازای هر مترمربع محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی سال 1398

ماده 33: عنوان/ نحوه محاسبه ماهیانه ـ 120% p×s ـ حداقل عوارض به ریال

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره ـ P 5 ـ 000/000/4"

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010918 مورخ 1401/12/06، ماده 60 تحت عنوان برقراری عوارض مشاغل بر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال 1388، ماده 184 تحت عنوان برقراری عوارض از بانک ها سال 1389 به استثنا تبصره2، ماده 132 تحت عنوان برقراری بانک ها سال 1390 به استثنا تبصره2، ماده 110 تحت عنوان برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ها سال 1391 به استثنا تبصره2 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به خواسته شاکی در سایر قسمت ها، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1009 مورخ 1396/10/05 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و برمبنای آرای مختلف این هیات از جمله آرای شماره 320 مورخ 1401/02/20 و شماره 1268 مورخ 1401/07/12 وضع عوارض درخصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین اطلاق تبصره2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، تبصره2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، تبصره2 ماده 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391 و همچنین ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ماده 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسـیولیت های شـوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه براساس ماده 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک ها است، اصل تناسب رعایت نشده و معادل 5p چند برابر ارزش منطقه‌ای عوارض مذکور اقدام به تعیین عوارض شده است، بنابراین ماده 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری سمنان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. هرچند تعیین عوارض درخصوص فضای اشغال شده توسط بانک ها براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است، ولی با توجه به اینکه برمبنای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـوراهای اسلامی شهر است و در مانحن فیه اصل تناسب درخصوص وضع عوارض در رابطه با فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و... نسبت به سال‌های گذشته رعایت نشده است، بنابراین عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره از جدول ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.