قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...

8 ـ محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می‌شود.

9ـ عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

10ـ مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک(کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح(پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

11ـ تامین مالی مقید: تامین مالی طرح ها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به‌گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد(51% ) باشد.

12ـ تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمت‌های غیرصنعتی طرح(پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

13ـ استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/09/04 در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشند.

14ـ اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصرا «اتاق ایران» نامیده می‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند.

فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی(پروژه ای) در ارجاع کار

ماده 2ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره1ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن‌ها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره3ـ شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رییس هیات نظارت موضوع ماده(19) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد.

ماده 3ـ به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجرا است:

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

ب ـ تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده(2) این قانون در ارجاع کار(موضوع
ماده(5) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.

ماده 4ـ

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.

2ـ با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جز(1) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

3ـ عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جز(1) این بند درج کند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این جز مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد(2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت ، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4ـ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جز(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این جز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره1ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی)، موضوع ماده(22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه )هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.

تبصره2ـ به منظور اجرایی شدن احکام ماده(5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت وگو آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده(13) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

ب ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون موظفند:

1ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های(پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آن‌ها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.

2ـ فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های(پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های(پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند.

تبصره1ـ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزهای(1) و(2) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.

تبصره2ـ خرید خارجی اقلام این جز اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارایه مستندات و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.

3ـ استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارایه کنند.

4ـ محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تایید قرار دهند.

تبصره ـ در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون لازم‌الاجرا است.

ماده 5 ـ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون صرفا به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده(4) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(51%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات نظارت موضوع ماده(19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد(51%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(2) این قانون با ارایه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد(51%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

تبصره ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تایید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده(4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(4) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره1ـ چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون، ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند.

تبصره2ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک درصد (51%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره3ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره(2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیات نظارت اعلام شود. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید راسا تصمیم گیری کند.

تبصره4ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره(1) ماده(2) این قانون بر عهده هیات نظارت موضوع ماده(19) این قانون است.

تبصره5 ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره6 ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره(2) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره7ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون موظف هستند رعایت ماده(5) این قانون را صریحا در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

تبصره8 ـ پیوست فناوری قرارداد، جز لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح ها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

ماده 6 ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کنند.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) خود را با رعایت تبصره(1) بند «ب» ماده(4) و تبصره(3) ماده(2) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری نماید.

ماده 7ـ به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:

الف ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح ها(پروژه ها) مجازند تامین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

1ـ گشایش اعتبار ارزی(به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده(2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد

2ـ اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)

3ـ سازوکار روش تامین مالی مقید را طراحی و به بانک ها ابلاغ کند. بانک‌های تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره ـ صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.

ماده 8 ـ تامین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره1ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره2ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارایه شده توسط کارفرما(مشتری) به تامین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود.

ماده 9ـ به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:

الف ـ به منظور ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تاسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکت‌های بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تاسیس موسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

ب ـ ضمانتنامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج ـ بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، ساز و کار ارایه انواع پوشش‌های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسوولیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 10ـ تبصره زیر جایگزین تبصره‌های(1) و (2) ماده(12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01 می‌شود:

تبصره ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند حق بیمه قراردادها(پیمان ها) را به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان ها را صادر کند.

ماده 11ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.

تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور(بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش‌های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 12ـ به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌شود:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه را انجام دهد.

ب ـ در بند «س» ماده(132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ج ـ در صورتی که پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و یا طرح ها (پروژه ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیات علمی منجر به حل یکی از مسایل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره(6) آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د ـ در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.

تبصره ـ احکام این ماده در مورد موسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه، مجری خواهد بود.

ماده 13ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.

ماده 14ـ به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(1) ماده(149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

ماده 15ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت ها و تقویت آن‌ها، با رعایت مواد(2) و(3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی(غیرپروژه ای)

ماده 16ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده(22) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تبصره1ـ مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

ماده 17ـ دستگاه‌های موضوع صدر ماده(2) این قانون و تبصره(2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند«الف» ماده(4) این قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیر طرحی(پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عینا در این فهرست اعلام می‌شود.

ماده 18ـ به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود.

تبصره1ـ تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آن‌ها در داخل کشور انجام می‌شود و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، مجاز است.

تبصره2ـ در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشان‌های تجاری (برند های) داخلی، ماده(8) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و آیین‌نامه مربوطه لازم‌الاجرا است.

فصل چهارم: نظارت و بازرسی

ماده 19ـ به منظور حسن اجرای این قانون:

الف ـ هیات نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

1ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت(مسوول و دبیر هیات)

2ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

3ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

4ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع(بدون حق رای)

5 ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

6 ـ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران

7ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

تبصره ـ مصوبات این هیات با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا است.

ب ـ وظایف هیات نظارت:

1ـ هیات علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند(خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده(2) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیات نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده(2) و یا هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده(21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده(22) این قانون ارجاع دهد.

2ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیات، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

3ـ هیات موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده(4) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیات به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون، مشوق‌های مرتبط با ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده(132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

ماده 20ـ به منظور اجرای این قانون در شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) مقرر می‌شود:

الف ـ بازرس یا بازرسان شرکت‌های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تامین می‌شود، به مجامع عمومی ارایه کنند.

ب ـ دستگاه‌های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد(3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تایید بالاترین مقام مسوول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیات نظارت این قانون ارایه کنند.

ماده 21ـ عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده(598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف ـ بالاترین مقام مسوول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت مواد(3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار

2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(8%) ارزش ارجاع کار

3ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(5%) ارزش ارجاع کار

ب ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت ماده(4)، تبصره‌های(7) و (8) بند «ب» ماده(5) و ماده(18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

3ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

ماده 22ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.

ماده 23ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده 24ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01» به جز ماده(12) آن نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/03/02 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی