* شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0000092 شماره دادنامه: 140009970906011205 تاریخ: 1400/10/15
* شـاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: 1. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/09/18 2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/07/05
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته 1. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/09/18 2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی 3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/07/05 تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1. صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 18-210 مورخ 1399/09/18:
املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری‌های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/11/15، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
2. ابطال بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی:
ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24: به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
3. ابطال بند (1) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/07/05:
با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 1399/02/16، به نظر این دفتر، نقل و انتقال زمین با کاربری تجاری با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی و فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف مقرر می‌دارد: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون حسب مورد مشمول موارد 59 یا 77 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2 ماده 59 موارد حق واگذاری را به مصادیق تجاری محدود نموده است. همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169 الی 172 مورخ 1399/02/10 اخذ مالیات حق واگذاری محل به سیار اراضی دارای کاربری‌های غیرتجاری را ابطال نموده است. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9054/212/ص مورخ 1400/08/24 و لایحه شماره 3337/212/ص مورخ 1400/04/01 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1. به موجب بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 1400/04/08 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تصویر دادنامه شماره 353 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی جهت اجرا به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ گردیده است. لذا رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه مذکور موضوعا منتفی می‌باشد.
2. موضوع بخشنامه شماره 39/99/210 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی صرفا ابلاغ عین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از این جهت قابل ابطال نمی باشد.
3. اولا؛ نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 29411/232/د مورخ 1399/07/05 جنبه مشورتی داشته و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان زنجان صادر شده که متضمن توضیحات و برداشت خود از مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تهیه کننده نامه مذکور در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور نبوده است به همین دلیل از مصادیق مصوبات دولتی مشمول بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. به هر ترتیب ادارات و مراجع مالیاتی مکلفند مفاد بخشنامه شماره 29/1400/210 مورخ 1400/04/08 را رعایت نمایند. ثانیا؛ نمی توان با تفسیر به رای، نقل و انتقال اراضی با سوابق مربوط به کاربری‌های تجاری را که نسبت به بهای زمین با کاربری مسکونی دارای مازاد ارزش هستند از شمول پرداخت مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانست و نامه مذکور دقیقا به همین مطلب اشاره دارد. ثالثا؛ ماخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مطابق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، وجوه دریافتی صاحب حق در تاریخ انتقال بوده و اینکه در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بند یک نامه مذکور «احراز وجوه مازاد نسبت به بهای ملک با کاربری مسکونی» به عنوان یکی از شروط لازم برای شمول مالیات حق واگذاری اعلام شده به دلیل ارایه معیار تشخیص برای مواردی است که وجه پرداختی بابت انتقال حق واگذاری محل به صورت مجزا صورت نمی گیرد لذا از مقایسه وجه دریافتی صاحب ملک با بهای ملک به فرض مسکونی بودن در تاریخ انتقال، وجود مازاد ارزش بابت حق واگذاری محل امکان پذیر می‌گردد. لذا بند یک نامه مذکور مغایرتی با قوانین ندارد.
4.سابقا در ارتباط با همین موضوع و در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به رای شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاهد صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 352 الی 353 مورخ 1400/03/04 می باشیم لذا این قسمت خواسته مشمول ماده 85 قانون مذکور می‌باشد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره 39/99/210 مورخه 1399/04/14 صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفا ابلاغ مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخه 1397/10/24 که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری‌های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا می‌باشد و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است.
ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره 29411/232/د مورخه 1399/07/05 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخه 1399/02/16 صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12178 مورخه 1400/07/27 نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخه 1399/02/16 و صدور حکم بر اساس آن می‌نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
علی محمدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای حمیدرضا فتاحی در پرونده کلاسه یاد شده:
الف- با لحاظ اینکه بخشنامه شماره 39/99/210 مورخه 1399/04/14 صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی، به لحاظ موضوع مندرج در بخشنامه و نیز مقدمه آن صرفا ابلاغ مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (متضمن ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخه 1397/10/24 که در خصوص مالیات حق واگذاری اراضی با سایر کاربری‌های (غیرتجاری) اعم از مسکونی و غیره بوده است.) جهت اطلاع و اجرا می‌باشد و به جز ابلاغ مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی جهت اجرا هیچ حکم دیگری که قابلیت ابطال باشد نداشته است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید.
ب- راجع به تقاضای شاکی نسبت به ابطال نظریه شماره 29411/232/د مورخه 1399/07/05 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، نیز با عنایت به اینکه این نظر بر راستای مفاد و محتویات دادنامه صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 الی 172 مورخه 1399/02/16 صادر شده است و در حدود دادنامه یاد شده راجع به موارد مشمول مالیات حق واگذاری اظهارنظر نموده است (هرچند به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 12178 مورخه 1400/07/27 نگرش و اراده هیات عمومی در خصوص شمول حق واگذاری با تغییراتی مواجه شده است) لیکن این نظریه که ارجاع به دادنامه زمان حاکمیت خویش یعنی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخه 1399/02/16 و صدور حکم بر اساس آن می‌نماید نسبت به مقررات حاکم منطبق بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون مرقوم الذکر رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره در قسمت الف وب ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری