مورخ: 1402/11/17
شماره: 140231390002999765
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 140231390002999765 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه اموراقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 14/12/1401 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان (کارگروه اموراقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان))

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200223 (هـ ع/ 0202811)

*شماره دادنامه سیلور: 140231390002999765 تاریخ:1402/11/17

* شـاکــی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

* طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان)

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

"صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14

......

14 - مقرر گردید، بهمنظور گزارشگیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل ملزم میباشند ، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی )را در سامانه مربوطه (tabsare16/Gilan.ir) ثبت نمایند ."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. نظر به اینکه مستفاد از بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 که بیان شده است : "آیین‌نامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران میرسد ." و آیین‌نامه مذکور طی تصویب‌نامه شماره 70416/ت59938ه مورخ 1401/04/29 توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند 4 ماده 12 این آیین‌نامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساخت‌های لازم برای تبادل اطلاعات دستگاه‌های، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وبسرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات و نیز اصل 138 قانون اساسی و نیز بند 9 تبصره 16 قانون بودجه 1401 است. ازاینرو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد .

علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان ) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش ، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200223 در جلسه مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید؛

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش‌گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک‌های عامل ملزم می‌باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir16tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بیان داشته که آیین‌نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می‌شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی‌الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سو استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری