رای شماره 1808170 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه سال 1390 ماده 34 تعرفه...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200348 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001808170       تاریخ:1404/07/21

* شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان گیلان) با وکالت متین خداجویوسفی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلاچای

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه سال 1390 ماده 34 تعرفه سال های 1391 و 1392، 1393 تعرفه شماره (3 ـ3) سال 1394، 1395، 1397 تعرفه (35 ـ2) سال 1396 تعرفه (2 ـ3) سال 1400 همه سال ها تحت عنوان عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ... به استثنا عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نصب عابر بانک ها و سالیانه عابربانک ها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کلاچای به خواسته ابطال تعرفه سال 1390 ماده 34 تعرفه سال های 1391 و 1392، 1393 تعرفه شماره (3 ـ3) سال 1394، 1395، 1397 تعرفه (35 ـ2) سال 1396 تعرفه (2 ـ3) سال 1400 همه سال ها تحت عنوان عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ... به استثنا عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نصب عابربانک ها و سالیانه عابربانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

سال 1390 

ماده 42 ـ عوارض کسبی بانک ها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

50%P*S= عوارض کسبی سالیانه(موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)

مساحت بانک = S                             قیمت منطقه ای = P

تبصره: عوارض موصوف صرفا بر مکان های بانک ها و ..... مستقر در شهر ...... تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانک ها که مغایر با قانون می باشد نبوده و با آن تفاوت دارد.

سال 1391 الی 1393

ماده 38 ـ عوارض کسبی بانک ها (موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه) 

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

50P% × مساحت اعیانی شعبه

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

سال 1394

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ...

سال 1395

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ...

سال 1396

تعرفه شماره (35 ـ2) عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ...

سال 1397

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ...

سال 1398

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2 ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

50P%× مساحت اعیانی شعبه 

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمارخانه و ... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

تعرفه شماره (4 ـ3) عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها

S*P * 2  = A

A: ضریب مصوب             P: ارزش منطقه ای     S: مساحت خود پرداز

سال 1399

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک ها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2 ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

50P% × مساحت اعیانی شعبه 

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمارخانه و ... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

سال 1400

تعرفه شماره (3 ـ3) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2 ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

50P% × مساحت اعیانی شعبه 

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1 ـ باتوجه به آرا متعدد صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 761 الی 762 مورخ 1401/04/21 اخذ عوارض افتتاح بانک ها ابطال شده است.

2 ـ به موجب بندهای 8 و11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر قسمت خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.

3 ـ با عنایت به اینکه اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات می باشد هیچ گونه خدماتی از سوی شهرداری به بانک به عنوان یک تاجر ارایه نمی شود لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهرکلاچای به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/07/04 اعلام نموده 1 ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

2 ـ هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد از جمله رای به شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 وضع عوارض محل کسب و پیشه برای بانک ها را ابطال ننموده است.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. تعرفه سال 1390 ماده 34 تعرفه سال های 1391 و 1392، 1393 تعرفه شماره (3 ـ3) سال 1394، 1395، 1397 تعرفه (35 ـ2) سال 1396 تعرفه (2 ـ3) سال 1400 همه سال ها تحت عنوان عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ... به استنا عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نصب عابر بانک ها و سالیانه عابربانک ها مصوب شورای اسلامی شهر کلاچای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

        رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست