ماده 1 – در اجرا اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آییننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل میشود.
ماده 2 – دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده میشود، در تهران مستقر میباشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است.
ماده 3 – قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 4 – رییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب میشود، رییس شعبه اول دیوان نیز میباشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه منصوب میشوند.
ماده 5 - تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 6 – بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد.
ماده 7 – هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آرا صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده 8 – درصورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علیالبدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی میشود. همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت مینماید.
ماده 9 – تعدادی کارشناس از رشتههای مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین میشوند.
درصورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع میشود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای مینماید.
تبصره 1 – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده ، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361/12/14 نیز باشند.
تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب میشوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علیالبدل دیوان خواهد بود.
ماده 10 – به منظور تجدید نظر در آرا شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علیالبدل و چهار مستشار تشکیل میشود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده ، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده 11 – هیات عمومی دیوان به منظور ایفا وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون میتوانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده 12 – به منظور اجرا احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرا احکام زیرنظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل میشود و تعدادی دادرس علیالبدل اقدام به اجرا احکام صادره مینمایند.
فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده 13 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. (نسخ 1396/01/30)
3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آرا دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده 14 – در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره - پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرا حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود میباشند.
ماده 15 – در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرا اقدامات یا تصمیمات یا آرا قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرا اقدامات، تصمیمات و آرا مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید.
تبصره – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغیالاثر میگردد.
ماده 16 – در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال مینمایند.
تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهو القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام میشود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، میتواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرا رای را صادر مینماید.
ماده 18 – در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، آرا دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی مینماید.
تبصره – آرایی که به موجب این ماده صادر شده بجز موردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده 19 – حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2 - صدور رای وحدت رویه در مورد آرا متناقض صادره از شعب دیوان.
3 – صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرا مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده 20 – اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده 21 – رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگههای چاپی مخصوص نوشته میشود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره 1 – در مورد پروندههایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال میشود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 – هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار ( 000/50) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار(000/100) ریال میباشد.
تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مینماید.
ماده 22 – دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع میشود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ مینماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده 23 – وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 24 – شعبه رسیدگی کننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده 25 – مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع میشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 26 – سازمان ها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
ماده 27 – شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 28 – در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام مینماید.
ماده 29 – مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 30 – در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده 31 – شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1 – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادا توضیح حاضر نشود یا از ادا توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
تبصره 2 – در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت ادا توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم مینماید.
تبصره 3 – عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه تا یکسال میباشد.
ماده 32 – در صورت درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده 33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) میباشد.
ماده 34 – کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند.
ماده 35 – در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرا رای، شعبه صادر کننده رای، به درخواست محکومله، موضوع را به رییس دیوان منعکس میکند. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع مینماید.
ماده 36 – دادرس اجرا احکام از طرق زیر مبادرت به اجرا حکم میکند:
1 – احضار مسیوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرا حکم یا جلب رضایت محکومله در مدت معین.
2 – دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
3 – دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4 – دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده 37 - در صورتی که محکوم علیه از اجرا رای استنکاف نماید با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان میباشد.
ماده 38 – در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری میباشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده ، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.
ماده 39 – در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.
ماده 40 – در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده 41 – در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازمالاتباع است.
ماده 42 – هیات عمومی، در اجرا بند (1) ماده (19) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 43 – هرگاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام مینماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرا سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده میشود شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرایی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده میشود مجری نخواهد بود.
ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر میشود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.
تبصره – پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام میگیرد.
ماده 45 – هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسیوولان ذیربط از اجرا آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزا نقدی از یک میلیون ( 000 .000 .1) ریال تا پنجاه میلیون (000 .000 .50) ریال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
ماده 46 – مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده 47 – پس از لازمالاجرا شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پروندههای مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرا غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه مییابد.
ماده 48 – قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده 49 – از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و(48) لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/09/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره روزنامه رسمی: 18043 تاریخ روزنامه رسمی: 1385/11/16
ردیف | قوانین مرتبط |
1 | قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده 124) |
2 | ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی(بند 195 ضمیمه 2) |