مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 5 فروردین 1404 | ||
شماره ویژه نامه : 1959 | سال هشتاد و یک شماره 23300 | ||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0200177 شماره دادنامه سیلور: 140331390002333825 تاریخ: 1403/10/01 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لنگرود *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (35ـ2) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لنگرود به خواسته ابطال تعرفه شماره (35ـ2) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تعرفه شماره (35ـ2) ـ عوارض از حق توزین عوارض حق توزین در باسکول ها 2000000 ریال در سال تعیین می شود که باسکول داران مستقر در محدوده قانونی و حریم شهر موظف به پرداخت آن به شهرداری می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی تعرفه های فوق الذکر به شرح کپی دفترچه عوارض سال 1400 شهر لنگرود را بر خلاف آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته 1ـ تعرفه شماره 22ـ2 عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ که بر خلاف دادنامه های شماره 97 الی 100 مورخ 1392/02/16 و شماره 537 مورخ 1396/06/14 و 731 مورخ 1400/03/18 می باشد. 2ـ تعرفه شماره 14ـ2 بهای خدمات بهره برداری از معبر (که در معنای عوارض حق الارض) است برخلاف دادنامه شماره 1395/08/11 می باشد. 3ـ تعرفه شماره 25ـ2 عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری بر خلاف دادنامه شماره 1413 مورخ 1395/09/07 می باشد. 4ـ تعرفه شماره 26ـ2 عوارض کسری حدنصاب فضای باز مغایر با دادنامه شماره 862 مورخ 1396/09/07 می باشد. 5 ـ تعرفه شماره 34ـ2 عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی را مخالف مدلول دادنامه شماره 2469 مورخ 1400/09/09 می باشد. 6 ـ تعرفه شماره 35ـ2 عوارض حق توزیع که مخالف دادنامه شماره 644 مورخ 1396/07/11 می باشد. 7ـ تعرفه شماره 36ـ2 نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) مخالف با دادنامه شماره 2114 مورخ 1397/12/07 می باشد. 8 ـ تعرفه شماره 38ـ2 عوارض نازل های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالف دادنامه شماره 383 مورخ 1392/06/04 و 1777 مورخ 1393/10/15 و 1265 الی 1267 مورخ 1395/11/26 می باشد. لذا شاکی به جهت اینکه تعرفه های فوق بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف شوراهای اسلامی شهر است تقاضای ابطال کلیه مقرره های فوق را به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری داشته است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه تقدیمی با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی طبق اصل 103 قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراهای اسلامی پس از تصویب و تایید آن توسط هیات تطبیق لازم الاجرا است و در زمان قانونی اعتراض از سوی مراجع ذی صلاح به مصوبه و مقرره مورد شکایت وارد نشده آنرا مطابق با قانون می دانند. و در ادامه معروض داشته که اولا: مصوبات مورد شکایت مربوط به سال 1400 می باشد که در حال حاضر قابلیت ارایه ندارد و زمان آن منقضی شده ثانیا: باتوجه به اینکه اکنون دفترچه عوارض سال 1402 در دست اجراست و شکایت و تقاضای شاکی به نوعی تحصیل حاصل است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (35ـ2) تحت عنوان عوارض از حق توزین مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تعرفه سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |