درخواست ابطال تبصره 1 و 2 آیین‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی...

آیین‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/03/19 هیأت وزیران

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هیأت وزیران در آیین‌نامه موضوع شکایت، در خصوص اشخاص مذکور و شرکت‌های طرف قرارداد (وزارت نفت و شرکت‌های تابعه) انحصار معافیت فراتر از اراده قانون‌گذار ایجاد کرده است. مطابق ماده 13 استاندارد شماره 9 مخارج مستقیم یک پیمان دربرگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم (شامل سرپرستی و نظارت مستقیم)، مواد اولیه مصرفی استهلاک و اجاره ماشین‌آلات و … توسط اشخاص ثالث است. این مخارج را می‌توان به میزان درآمدهای اتفاقی خارج از شمول درآمد پیمان (از قبیل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشین‌آلات اضافی) کاهش داد که با عنایت به ماده 107 و تبصره 1 و 2 آن قانون‌گذار، فقط در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار کنند معادل مبلغی برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با عنایت قسمت اخیر تبصره یک این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد برای کلیه مشمولین معاف نموده است و سایر اقلام قرارداد را از لیست معافیت خارج نموده است.

هیأت وزیران در تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین ماده 107 با ایجاد اعضا خارج از اراده قانون‌گذار در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، همچنین با بسط نظر قانون‌گذار کل مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء ب ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات دانسته است و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارج باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی‌ها به پیمانکار دست دوم می‌باشد. همچنین با ملاحظه بند 5 ماده یک و صدر ماده 107 مقنن با ذکر درآمدهای حاصل از ایران عملاً معافیت جهت کسب درآمد اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی قائل نشده است که با استفاده از کلمات «سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند» خود دلیل بسط شمول مالیات به کل درآمدهای موصوف می‌باشد، لیکن هیأت وزیران در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه با وضع معافیت مغایر نظر قانون‌گذار درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد شخص خارجی از ایران تشخیص نداده و به صورت خاص فراتر از نظر قانون‌گذار مشمول معافیت قانونی در نظر گرفته است؛ لذا تبصره فوق در تناقض آشکار با بند 5 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و بند ب ماده 1 همین آیین‌نامه می‌باشد.

طرف شکایت در مهلت قانونی پاسخگویی، لایحه دفاعیه‌ای ارسال ننموده است.