مورخ: 1399/04/09
شماره: 9900339
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دراجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره 287 و 286 ـ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 1299 سال هفتاد و شش شماره 21950

رای شماره 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره 287 و 286 ـ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال شد

شماره 9900339 1399/04/09

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810439 مورخ 1399/03/20 با موضوع: «در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره 287 و 286 ـ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/03/20 شماره دادنامه: 439 شماره پرونده: 9900339

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 287ـ 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ به موجب دادنامه شماره 287ـ 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 «آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ ـ 1395/01/21 هیات وزیران، ابطال نشد.

2ـ متن رای شماره 287ـ 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«بر مبنای ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آن‌ها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»

3ـ مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند که به موجب ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مـودی قابل طرح در مـراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»

در پرونده‌های مطروحه در هیات عمومی به شماره کلاسه 9802304 و 9701454، شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به میزان مالیات تعیین شده، الزام آن‌ها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 را به دلیل مغایرت با مواد 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم و خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 287ـ 286 مورخ 1399/02/16 و بـه شرح آتی رای بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر کرده است: «بر مبنای مـاده 34 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آن‌ها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»

با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی صرفا مکلف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی‌های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لـذا حکم ایـن ماده استثنایی بر احـکام کلی مقرر در مـاده 244 و تبصره 1 مـاده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 مـاده 34 اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مقرر شـده، با تبصـره 1 مـاده 247 قانـون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.»

4ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است ...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیاتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقـرر در ماده 244 و تبصره1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقـیم محسـوب نمی شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 287 و 286 ـ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مورخ: 1394/04/31
شماره: 34
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 237
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 238
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 244
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1388/02/20
شماره: 247
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1395/01/21
شماره: 3869/ت52885/هـ
آیین‌نامه
معتبر
مورخ: 1395/01/21
شماره: 3869/ت52885/هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
معتبر