مورخ:
1377/11/18
شماره:
30/4/11436
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
چگونگی اقدام راجع به پروندههای در دست اجرا پس از نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و خودداری مؤدی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 ق. م. م. که توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد
گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 5/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پروندههای در دست اجرا پس از نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پروندهها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح میباشد با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مؤدی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرایی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یاد شده میسر خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن به شرح زیر در این خصوص اعلام رأی مینماید:
نقص آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بودهاند، اصولاً به منزله قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی میباشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آرای یاد شده از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتیالامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط میتواند عندالاقتضا برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.
نقص آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بودهاند، اصولاً به منزله قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی میباشد، علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آرای یاد شده از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آید. توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتیالامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط میتواند عندالاقتضا برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.
علیاکبر سمیعی - محمد رزاقی - علیاکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضاییان - محمدعلی سعیدزاده
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
161
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1389/08/29
شماره:
200/25165
بخشنامه
مورخ:
1380/11/27
شماره:
259
قانون مالیاتهای مستقیم