لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/06/21
شماره: 140109970906010395
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشی از ماده 11 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/1401/525 مورخ 1401/2/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0100578
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 11 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده 11 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره‌های 1 و 2 احصا نموده است.
با این وجود مقرره معترض‌عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مؤدیان متخلف موضوع ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده‌اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مؤدیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند».
اطلاق عبارت پایانی از آنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان من‌جمله موارد «عدم صدور صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان» تسری داده مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است چرا که ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مؤدی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 8251/212/ص مورخ 1401/04/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بر اساس مفاد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفند که پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون‌گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می‌باشند.
2- در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند 11 دستورالعمل یاد شده با تبصره 1 ماده 5 و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مؤدیان متخلف موضوع ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مؤدیان که در اجرای مواد 4 و 8 قانون پایانه‌های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این‌گونه مؤدیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد.
3- چنانچه مؤدیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است؛ بنابراین بر اساس بند 11 دستورالعمل فوق‌الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مؤدی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مؤدی بر اساس ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و میزان تخلف احصا شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که توسط سازمان محاسبه می‌شود؛ بنابراین چنانچه مؤدیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند 11 دستورالعمل شماره 525/1401/200 مورخ 1401/02/21 اقدام ننمایند از مصادیق ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود.
با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند 11 دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد و کاملاً منطبق با قانون می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/06/13، به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده 11 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می‌دارد «و در خصوص مؤدیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید» مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاً مصوبه در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مبتنی بر ماده 9 آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مؤدیان راه‌اندازی شده باشد و تا زمان راه‌اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می‌باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده 8 آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نیز مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب 1399، صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد (البته بعد از راه‌اندازی سامانه) از سوی سازمان معتبر شناخته می‌شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز مؤید بر این است که اگر مؤدیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض‌عنه آمده) است ثبت ننماید، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره 2 ماده 3، نمی‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری