بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300209 شماره دادنامه سیلور: 140431390001428796 تاریخ: 1404/06/15
* شاکی : 1- آقای مجتبی قاسمیان 2- محسن قاسمیان مزار
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 1403/02/25 سازمان امور مالیاتی)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بند6: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مودی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مودی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جز (4-2) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مودی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مودی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اولا به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تایید آن توسط مودی، تکالیف مودیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مودی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفا اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مودی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند 6 بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه 34 سوره اسرا ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه 51 ص 4 و آیه 12 سوره توبه ص 4 و قسمت دوم بند 6 مخالف مواد 277 و 157 قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند 6 دستورالعمل فوق را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 13343/2/2/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولا بر اساس قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیات های مستقیم و ماده 27 آیین نامه موضوع ماده 219 این قانون هرگاه معلوم شود مودی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده 157 قابل مطالبه است.
ثانیا برای برخورداری از شرایط تبصره ماده 100 محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مودی موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم کشف شود که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند 4-2 دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند 1 این دستورالعمل باشد، همچنان مودی موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده 100 مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی به بند (6) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره 11237/200/د مورخ 1403/02/25) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مامورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده 100 قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری