رای شماره440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های...

شماره 94/1170 1396/05/24

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 440 مورخ 1396/05/10 با موضوع:

«تبصره‌های 4 و 3 بند «ب» ماده 63 مصوبه 118ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/10 شماره دادنامه: 440 کلاسه پرونده: 94/1170

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مینایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و تبصره‌های (3 و 4) بند ب ماده 63 مصوبه شماره 118 ـ 1393/11/14 در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند الف و تبصره‌های (3 و 4) بند ب ماده 63 مصوبه شماره 118 ـ 1393/11/14 در خصوص عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با درود و ارج و پیشکش مهر به آگاهی می‌رساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیرقانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحا مختلف و تحت عناوین گوناگون از اصناف به ویژه هتل و هتل آپارتمان ها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است می‌نماید به عنوان نمونه در سال جاری طبق رای شماره 1672/94ـ 1394/08/20 کمیسیون ماده 77 حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال 1389 تا سال 1394 به مبلغ 000/336/42 ریال از هتل مرمر کرده است. هم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی تصویبی وفق ماده 63 لایحه عوارض سال 1394 شورای اسلامی سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست.

1ـ مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» لذا اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای اسلامی غیرقانونی و خلاف مقررات و ماده 50 قانون مذکور می‌باشد.

2ـ مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که بیان می‌دارد: «از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17» لغو می‌گردد. «به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.

ضمن پرهیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا و اینکه لایحه مذکور به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات و قوانین تصویب شده، فاقد نفوذ و وجاهت قانونی می‌باشد و طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای برای واحدهایی که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مالیاتی مشخص شده را نداشته است. اکنون ابطال مصوبه شماره 118 ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهیخته خواستارم.»

متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 63: عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی

با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال 1394 به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

تبصره1:................

تبصره2:.................

تبصره3: عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال 1375 لغایت 1380 تا 25 درصد لایحه عوارض 1394 اخذ خواهد شد.

تبصره 4: عوارض کسب و بهای خدمات سال‌های معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال 1381 الی 1392 به میزان 70 درصد لایحه عوارض 1394 محاسبه و اخذ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 1683/94ـ 1394/12/27 توضیح داده است که:

«1ـ با بررسی پرونده‌های بایگانی تشکیل یافته در شهرداری و پرونده اصناف هتل آپارتمان مرمر، شاکی آقای محمد مینایی هیچ گونه سمتی در پرونده ندارد و نمی تواند طرح دعوی کند در حالی که پروانه ساختمانی و پروانه فعالیت کسب صادره به نام آقایان قاسم ـ علی ـ زلفعلی مینایی می‌باشد و برابر ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند که متاسفانه رعایت و ضمیمه نشده است. در ضمن پروانه کسب و فیش پرداختی عوارض کسب هتل مرمر تا پایان سال 1388 به نام آقای یوسف مینایی فرزند مرحوم زلفعلی مینایی به پیوست جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی می‌باشد.

2ـ شاکی در موضوع شکایت و خواسته خود ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی وفق ماده 63 لایحه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر سرعین عنوان نموده اما در متن دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره 118 ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده که شاکی نمی تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواهد.

3ـ برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که اشعار می‌دارد تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

4ـ تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی اشعار می‌دارد وضع عوارض محل جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایستی حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی می‌گردد.

5 ـ شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند 3 و 4 و دیگر مستندات قانونی و آیین‌نامه مالی و اداری شهرداری در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال 1394 اقدام به تصویب و نشر آگهی عمومی نموده است که به پیوست می‌باشد.

6 ـ ماهیت حقوقی شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره 1 ماده 5 قانونی مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تایید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها تفویض شده است اقدام بـه اخذ عوارض می‌نماید کـه از محل دریافت عوارض از کسانی کـه در شهرها زندگی می‌کنند در غالب 38 وظیفه ذاتی مستقیما ارایه خدمات می‌نمایند یعنی در شهرداری ها برعکس تمامی نهادهای دولتی مدیریت درآمدی و هزینه‌ای توام و با هم صورت می‌پذیرد عوارض محلی عمدتا عوارضی است که فارغ از تولید به مبلغ عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر تعلق می‌گیرد که انواع آن را می‌توان برای زمین و ساختمان و اتومبیل و کسب و پیشه و غیره را نام برد.

7ـ ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا و خدمات موضوع این قانون صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متاملین و مورد معامله به ترتیب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود صادر و معاملات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند که نشان می‌دهد مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند.

8 ـ در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های مورد استناد صراحتا عنوان گردیده بهای خدمات باید در وجه شهرداری ها پرداخت گردد و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است وکلیه محاکم باید از نظرات رای هیات عمومی تبعیت نمایند.

9ـ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 158782ـ 1393/12/18 اخذ عوارض با عنوان اینکه شورای اسلامی شهرها می‌توانند عوارضی بر فضای مورد بهره‌برداری در سطح شهر برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی وضع نماید و از طرف دیگر وجوهی که موسسات یاد شده به استناد ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند عوارضی است که توسط این موسسات از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی به حساب شهرداری ها واریز می‌شود به عبارت دیگر دریافت این عوارض مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از مودیان و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند نه پرداخت کننده و عوارض، در واقع کلیه هتل‌ها مکلف به پرداخت عوارض می‌باشند.

10ـ برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل به شماره 190/96/92ـ 1391/03/06 که توسط آقای اکبر مینایی به عنوان مدیرعامل که برادر شاکی می‌باشد آن را امضا نموده که در بند 3 نرخ مصوب عنوان گردیده که به صورت حساب‌های صادره 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد و سال‌های بعد از آن مدیرعامل جدید آقای جعفر بذری به همان صورت نرخ مصوب را که نشان می‌دهد هتل‌ها و هتل آپارتمان ها مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می‌نمایند.

11ـ بهای خدماتی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین که از بابت جمع آوری، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه دریافت می‌شود و اگر در محاسبه آن دقت شود ملاحظه می‌گردد که یک هتل با آن همه زباله و پسماند که تولید می‌کنند سالانه مبلغی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت می‌نمایند و شاکی نیز در متن دادخواست خود آورده است برای مدت 5 سال مبلغ 000/336/42 ریال هزینه جمع آوری، حمل و دفن زباله یک هتل شده است، علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از محضر ریاست مورد استدعاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 63 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری سرعین از مصوبه شماره 118 ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثنا بند الف و تبصره‌های 3 و 4 بند ب و موارد مربوط به آن‌ها در نحوه محاسبه بهای خدمات و عوارض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 34ـ 1396/03/10 رای به رد شکایت صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند الف و تبصره‌های 3 و 4 بند ب از ماده 63 در خصوص تعرفه عوارض مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشند، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه عوارض تصویبی برای اجرا در سال بعد است، عوارض تصویب شده از سال بعد قابل وصول است و امکان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض به گذشته تسری یابد مغایر قانون فوق‌الذکر است. بنابراین تبصره‌های 4 و 3 بند ب ماده 63 مصوبه 118 ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر سرعین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی