آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی...

شماره 158357/ت49017هـ 1392/10/09

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/10/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب 1390ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

ماده 1ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:

الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت ها.

ب ـ فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون.

تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.

ماده 2ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب 1379ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده 3ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند.

ماده 4ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 5 ـ در اجرای ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب 1381ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.

ماده 6 ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رییس) و نمایندگان قوه قضاییه (در صورت معرفی توسط رییس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رییس جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

با عرض پوزش

نظر به اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی موضوع تصویب‌نامه به شماره 158357/ت49017هـ ـ 1392/10/19 منتشره در روزنامه رسمی به شماره 20050 ـ 1392/10/14 در سطر چهارم ماده (6) بعد از عبارت «نظارت راهبردی» حرف «واو» به اشتباه درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

روزنامه رسمی کشور