مورخ:
1391/10/11
شماره:
200/20064
بخشنامه
-
عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
شماره:20064/200
تاریخ: 1391/10/11
پیوست: دارد
بخشنامه
054 | 1391 | 147و 148 | م |
مخاطبین | امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان ... | |||
موضوع | عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی | |||
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرایم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع میرساند: در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمهای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرایم پرداختی به بانک ها به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی | |
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. |
شماره: 12356/4/30
تاریخ: 1371/10/29
پیوست:
صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 2312-5/30 مورخ 1371/08/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانک ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جز هزینههای قابل قبول میباشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورای عالی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک ها پرداخت مینماید صرف نظر از عنوان آن جز هزینه بانکی پرداختی بانکی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینههای قابل قبول میباشد، مضافا آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جز هزینههای قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقسام وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.
محمدتقی نژاد عمران
علی اکبر سمیعی
محمد طاهر
مجید میرهادی
محمود حمیدی
علی اکبر نوربخش
رضا زنگنه
نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرایم پرداختی به بانک ها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.
محمد رزاقی
محمد علی سعیدزاده