درخواست ابطال ماده 14 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/1401/525 مورخ 1401/2/21 از...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

نظر به مراتب زیر درخواست ابطال ماده 14 دستورالعمل ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیم می‌گردد:

ماده 14 دستورالعمل استرداد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مؤدی مقرر نموده است و موارد نحوه استرداد را نیز در تبصره‌های آن احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض‌عنه اعلام داشته: در صورتی که مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی می‌باشد.

اطلاق اینکه تسری واریز به حساب مؤدی جهت استرداد منوط به عدم بدهکاری مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی دیگر باشد مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن می‌باشد همچنین به نظر سازمان امور مالیاتی در این خصوص به صورت مستقل اقدام به قانون‌گذاری نموده است.

ضمانت اجرای تخلف اخیر صریح به موجب بند (پ) ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی صرفاً عبارت «فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه‌التفاوت را به مؤدی مسترد نماید.» عدم پذیرش استرداد مبلغ اضافه پرداختی پس از درخواست مؤدی به دلیل بدهکاری در دیگر منابع مالیاتی فاقد محمل قانونی و مغایر ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند پ ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد.

مضافاً اینکه تعمیم استرداد مبلغ اضافی پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی پس از کسر بدهی مؤدی از دیگر منابع مالیاتی الزامات ظرفیت قانونی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص وصول و اجرائیات مالیات را از بین خواهد برد. بنا به مراتب ابطال مقررات فوق‌الذکر مورد استدعاست.

1- به استناد مقررات اجرایی موضوع فصل (9) از باب (4) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 این فصل در صورتی که مؤدی بدهی قطعی شده داشته باشد می‌توان نسبت به وصول بدهی از اموال منقول و غیر منقول مؤدی نزد خود یا اشخاص ثالث اقدام نمود و بند (14) دستورالعمل یاد شده مبنی بر این که چنانچه مؤدی در هر یک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مؤدی خواهد بود نیز در همین راستا تنظیم و وصول بدهی در چهارچوب مقررات یاد شده را مورد تأکید قرار داده است تا از تضییع حقوق حقه دولت جلوگیری به عمل آید لذا دستورالعمل مزبور در چهارچوب مقررات تدوین و مغایرتی با قانون ندارد.

2- شاکی در دادخواست تقدیمی بند (پ) ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی را به عنوان ضمانت اجرایی تخلف سازمان متبوع مطرح نموده این در حالی است که اولاً همان‌گونه که در بند 1 معروض گردید بند 14 دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و اساساً تخلفی صورت نگرفته است که ضمانت اجرایی مطرح باشد. ثانیاً ماده 5 قانون مذکور و بند (پ) آن در خصوص فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان و محاسبه اعتبار مالیاتی مؤدی (مابه‌التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید) می‌باشد که منافاتی با بند مورد شکایت شاکی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.