ابطال نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

وفق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مقرر شده بود، «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» وفق تبصره 3 همین ماده هم، «در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.» اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، وفق تبصره 4 ماده 8 این قانون، مقرر شده که «صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.»

بدیهی است که با این حکم جدید قانون‌گذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقررات تازه‌ای تدوین و ابلاغ می‌کرد که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف هم قادر به کسر تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین‌آلات خطوط تولیدیشان باشند، اما در انتهای نامه شماره 20032/2102/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، «تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قوت خود باقی می‌ماند.» و از آنجا که در بند 5 دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، «وصول یا استرداد تضمین‌های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره 4797/260/د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.» و چون در بندهای 3، 8، 9 و 10 دستورالعمل شماره 4797/260/د به ترتیب مقرر شده که «چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حساب‌های تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد.» و «چنانچه عرضه تولیدات به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأم قرار گرفته است. در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و …، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی به حیطه وصول درآید.» و «در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود.» لذا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 8 این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره 4797/260/د و نیز بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسخ شده‌اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادرکننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید می‌کنند اما با اجرای حکم این نامه، از حق قانونی کسر، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید محروم می‌شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.

جناب آقای فرود عسکری
معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 1703956/1400 مورخ 1400/12/10 در خصوص «امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی»، به استحضار می‌رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره 69/96/200 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. در این چهارچوب و نظر به این که وفق مقررات ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یاد شده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مزبور، مقرر شده است، «صرف نظر از آن که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.» بر این اساس و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قوت خود باقی می‌باشد.

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

1- مستفاد از تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین وفق بند (الف) ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.» که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره 69/96/200 مورخ 1396/05/21 ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یاد شده صرفاً در خصوص ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین‌آلات خطوط تولید نمی‌شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیست.

2- به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می‌باشد. نظر به این که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماشین‌آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان‌پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره 20032/210/ص مورخ 1400/12/28 به منظور رعایت منویات قانون‌گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه‌اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مؤدیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است.

3- به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر شده است: «صرف نظر از آن که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.». در این راستا تأکید می‌نماید نامه صدرالاشاره، اشاره‌ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین‌آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقای دستورالعمل اجرایی مربوطه به منزله نفی و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است؛ بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.