مورخ:
1403/08/26
شماره:
20063002/د
بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
شماره ابلاغیه : 20063002/د
تاریخ تصویب : 1403/08/26
مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتی
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول - که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده می شود - و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می شود:1- با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5 %) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2 %) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود.تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیات های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن ها عرفا به موجب اسناد غیررسمی صورت می گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت می شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی باشد. 2- چنانچه مودی، مالیات محاسبه شده بر اساس بند (1) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (66) یا (119) قانون مالیات های مستقیم یا معاملات غیرمشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارایه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می نمایند. اداره ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید,3- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیات های مستقیم ازطرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی ربط به نرخ 2 % ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.4- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم: الف) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی، ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزی (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت، کماکان به قوت خود باقی است.5- مودیانی که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارایه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیات های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود. 6- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد. 7- مفاد ماده (67) قانون مالیات های مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام، کمافی السابق، معتبر است.8- مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزی لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.9- باتوجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن ها پس از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزیی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می شود. تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/02/09) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است. تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفا به دلیل «مغایرت» آن ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ می تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زاید بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد. تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.
سیدمحمدهادی سبحانیان
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ تصویب : 1403/08/26
مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتی
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول - که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده می شود - و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می شود:1- با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5 %) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2 %) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود.تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیات های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن ها عرفا به موجب اسناد غیررسمی صورت می گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت می شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی باشد. 2- چنانچه مودی، مالیات محاسبه شده بر اساس بند (1) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (66) یا (119) قانون مالیات های مستقیم یا معاملات غیرمشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارایه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می نمایند. اداره ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید,3- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیات های مستقیم ازطرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی ربط به نرخ 2 % ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.4- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم: الف) ماده (34) قانون مالیات های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی، ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزی (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت، کماکان به قوت خود باقی است.5- مودیانی که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارایه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیات های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود. 6- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد. 7- مفاد ماده (67) قانون مالیات های مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام، کمافی السابق، معتبر است.8- مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزی لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.9- باتوجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن ها پس از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزیی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می شود. تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم الاجراشدن قانون الزام (1403/02/09) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است. تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفا به دلیل «مغایرت» آن ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ می تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زاید بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد. تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.
| ردیف | -عنوان و شماره | تاریخ صدور | علت نسخ | قسمت های منسوخ |
| 1 | مقدم بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسیولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... | 1368/02/16 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م در ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ مواد 60 و 62 به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از ق.م.م 1371) | -بند 1 |
| 2 | 30/5/187/6970 | 1368/04/15 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ -تبصره ذیل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادی از ق.م.م 1380) | کل متن |
| 3 | (نمایش مقرره) | 1368/04/28 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 4 | تکالیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن | 1368/06/25 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 5 | 1054/5/30/17310 | 1368/08/06 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 6 | (نمایش مقرره) | 1367/12/25 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ تبصره ذیل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادی از ق.م.م 1380) | کل متن |
| 7 | حوزه مالیاتی ذی‌صلاح برای صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی | 1369/05/13 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 8 | 1416/5/30/20008 | 1369/11/30 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م در ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ ماده 62 به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از ق.م.م 1371) | کل متن |
| 9 | (نمایش مقرره) | 1370/12/28 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 10 | منظور از اسناد رسمی با توجه به مفاد ماده 187 قانون مالیات های مستقیم همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یاد شده است | 1371/04/23 | (نسخ، به دلیل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 11 | 1987/5/30/30756 | 1371/12/16 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | عبارت: "و ماده 187" و بند 2 |
| 12 | (نمایش مقرره) | 1372/11/03 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و منتفی شدن موضوع) | کل متن |
| 13 | تسهیلات اعطای بانک ها و فسخ اسناد | 1373/09/14 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 14 | 2686/5/30/37764 | 1375/02/08 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 15 | (نمایش مقرره) | 1375/05/31 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 16 | تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها | 1375/02/11 | (نسخ، به دلیل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | ماده 2 |
| 17 | 4238/5/30/59510 | 1376/10/11 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 18 | (نمایش مقرره) | 1377/08/07 | کل متن | |
| 19 | تسریع در صدور گواهی نقل و انتقال املاکی که وجوه آن در دادگستری تودیع شده است | 1378/02/19 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 20 | 30/5/852/54602 | 1378/11/17 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 21 | (نمایش مقرره) | 1378/12/23 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ تبصره ذیل ماده 52 به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادی از ق.م.م 1380) | کل متن |
| 22 | عدم الزام خریدار به حضور در حوزه مالیاتی | 1382/04/08 | (نسخ، به دلیل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | عبارت: 187 |
| 23 | 30/5/837/2058 | 1382/12/20 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 24 | (نمایش مقرره) | 1383/03/16 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 25 | تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون | 1384/07/27 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نسخ ماده 154 ق.م.م به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون ق.م.م 1394 ) | جزیهای (الف، ب، ج، د، هـ، و) -بند 10 |
| 26 | 3545/5/30/65742 | 1384/09/22 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 27 | (نمایش مقرره) | /10/111385 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 28 | محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی | 1386/04/16 | کل متن | |
| 29 | 1258/5/30/17758 | 1386/08/05 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نیز نسخ استثنای مذکور در بند ج ماده 1 و ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به موجب بند 4 ماده 282 ق.م.م اصلاحی 1394) | عبارت: 187 و جزی 1 -بند ب |
| 30 | (نمایش مقرره) | 1386/11/16 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 31 | عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات | 1387/11/12 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 32 | 61528/4083/5/30 | 1392/05/06 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 33 | (نمایش مقرره) | 1394/04/09 | (نسخ، به دلیل مفاد ماده 4 قانون الزام و نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 34 | فک رهن | 1396/03/13 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 35 | 30/4/12645 | 1396/09/04 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 36 | (نمایش مقرره) | 1397/09/06 | کل متن | |
| 37 | مرجع صدور گواهی املاک بنیادهای شهید، مستضعفان و 15 خرداد | 1397/10/08 | (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 38 | 3432/5/30/48084 | 1397/10/09 | (نسخ، به دلیل نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام و نیز اجرایی شدن قانون الزام به ویژه ماده 4 آن) | کل متن |
| 39 | )نمایش مقرره( | 1398/09/23 | کل متن | |
| 40 | واریز سپرده حسابهای مالیاتی | 1398/12/07 | (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
| 41 | 4550 | 1399/05/21 | (موضوع آن منتفی با توجه به نسخ ماده 187 ق.م.م به موجب ماده 15 قانون الزام) | کل متن |
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور