بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200332 شماره دادنامه سیلور: 140331390001966691 تاریخ: 1403/08/19
* شـاکــی : آقای امیر مسعود مسعودیان
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از ماده 47 از بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 بانک مرکزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 بانک مرکزی
ماده 47- موسسات اعتباری موظف ند وجه موجود در حساب سپرده گذاری مدت‌دار و یا سپرده قرض‌الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره درنظر گرفته شده است، به نفع موسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب‌های ذی‌ربط مسدود نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید و بانک در جذب مشتریان و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات مکلف به پذیرش یکی از عناوین ذیل به عنوان سپرده می‌باشند.
الف- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یا پس انداز
ب- سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار براساس ماده 4 قانون یاد شده
بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌باشند (مفاد ماده 648 قانون مدنی) با انعقاد عقد قرض، بانک مالک قرض‌الحسنه می‌شود و این که مال خود را به عنوان وثیقه مشتری نماید برخلاف ماهیت عقد قرض و نافی تکلیف بانک به استرداد قرض به محض مطالبه مشتری است.
تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده بانک مرکزی از این حیث را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98483/03 1403/05/01 به طور خلاصه توضیح داده است :
دراین مقرره عبارت مسدودی حساب قرض‌الحسنه، فی‌الواقع ناظر بر توثیق طلب ناشی از قرض داده شده توسط سپرده گذار به بانک، برای تضمین بدهی ضمانت خواه به بانک در فرض پرداخت وجه ضمانت نامه از سوی بانک به ذی نفع ضمانت نامه می‌باشد.
به موجب ماده 1 قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع دراجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی وکارآیی بانک ها مورخ 1386/04/05 «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن هابه تایید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید وفق این مقرره نیز توثیق طلب (عواید آتی طرح) پذیرفته شده است.
مطابق بند «ض» ماده 1 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی، وثیقه اعم از مال و دارایی است و به موجب تصریح قانون گذار در ماده 7 قانون مذکور، کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و ... قابل توثیق می‌باشند. با عنایت به مراتب معنونه و با تاکید بر این که مقرره مورد اعتراض به شرح فوق، مغایرتی با قوانین ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / 0200332 در جلسه مورخ 1403/07/22 هیات تخصصی مالیـاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر ( با حضور نمایندگان طرف شکایت ) واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
مفاد مقرره مورد شکایت ماده 47 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی به شماره بخشنامه 02/55568 مورخ 1402/03/10 مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر براین است که موسسات اعتباری موظف هستند وجوهی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره درنظر گرفته شده و در حساب سپرده گذاری مدت‌دار یا قرض‌الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی می‌باشد، به نفع موسسه صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب‌های ذی‌ربط مسدود نمایند و با توجه به اینکه مفاد این مقرره دایر مدار وجوهی است که از ابتدا وثیقه‌گذار آن‌ها را به عنوان وثیقه ضمانت نامه به بانک یا موسسه اعتباری معرفی می‌نماید تا در جهت صدور ضمانت نامه برای ذی نفع درنظر گرفته شوند و چون این وجوه در حساب‌های سپرده گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه اعم از ریالی و ارزی نگهداری می‌شوند و مفروض این است که ضمانت نامه با خاتمه رویداد یا سر رسید یا ضبط می‌بایست در وجه ذی نفع کارسازی شود فلذا وجوه مذکور که از ابتدا داعی صدور ضمانت نامه و وثیقه صدور آن بوده در حساب‌های مذکور مسدود می‌شود و مقرره کاملا منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری