مورخ: 1402/12/14
شماره: 140231390003262499
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 3262499 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه سال 99 ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دوشنبه 11 تیر 1403
شماره ویژه نامه : 1847 سال هشتاد شماره 23087

رای شماره 3262499 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه سال 99 ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: 0200377

شماره دادنامه سیلور: 140231390003262499 تاریخ:1402/12/14

* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه سال 99

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ردیف 3 الی 7 جدول و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مورد عمل در سال 99 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 12 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

1ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر بشرح ذیل می‌باشد.

مساحت عرصه

سهم شهرداری

اراضی و املاک 1001 الی 2000 مترمربع

25%

اراضی و املاک 2001 الی 6000 مترمربع

30%

اراضی و املاک 6001 الی 10000 مترمربع

25%

اراضی و املاک 10001 الی 15000 مترمربع

40%

اراضی و املاک بیش از 15000 مترمربع

75/43%

تبصره5: سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و بصورت زمین دریافت می‌شود در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ به موجب مصوبه مورد شکایت درصدی از زمین و ملک مشروع اشخاص به عنوان سهم شهرداری به عنوان عوارض قید شده است و در تبصره 5 نیز سهم شهرداری را از اصل زمین یا قیمت درصدی از زمین به عنوان عوارض تغییرکاربری تجدید شده که این امر مغایر با اصل تسلیط و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد.

2ـ در خصوص تملک املاک اشخاص مستند به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 تعیین تکلیف شده است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

2ـ مطالبه عوارض موضوع مصوبه ناظر به زمان‌هایی است که در اثر تغییر کاربری املاک مشمول افزایش ارزش افزوده شده اند لکن از بابت این ارزش افزوده و استفاده در مزایای آن در محدوده و حریم شهر حقوق شهرداری و عوارض آن پرداخت نشده است لذا رد شکایت مورداستدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح بذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاح بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آرا هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف‌های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره پنج ماده 12 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک تعرفه سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست