درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ 1401/6/10 از هیأت...

«آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ 1400/12/29 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. »

بر اساس بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور تشویق و ترغیب، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و به جهت تشویق آن به عدم تقسیم سود اکتسابی و استفاده بهتر از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و برای توسعه بخش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال 1401، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه منتقل می‌گردد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشد.

حکم مقنن در این قانون صریح و روشن است و نیازی به تبیین ندارد و بر اساس آن صرفاً سود تقسیم نشده مشمول این امتیاز است، با این وصف در مقرره مورد اعتراض و شکایت، با ذکر احکامی موجب توسعه دایره شمول حکم قانون شده و آن را به مالیات حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 نیز تسری داده است در حالی که حکم قانون صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، فلذا تقاضای ابطال اطلاق قسمت اخیر از پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت تا جایی که متضمن شمول نرخ صفر مالیاتی به حق تمبر افزایش سرمایه موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایر با حکم قانون بودجه یاد شده و خارج از اختیارات می‌باشد از تاریخ صدور را دارم.

بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد و موضوع بخشنامه نیز ناظر بر تبیین بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشد و قید مالیات بر درآمد در بخشنامه مورد تأیید و تأکید واقع شده است و آنچه مشمول نرخ صفر مالیاتی در راستای قانون یاد شده می‌باشد نیز موضوع ماده 105 قانون است و نه مالیات حق تمبر ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم.

اصول مالیات حق تمبر و افزایش سرمایه در مبحث مالیاتی بر دارایی در قانون مالیات‌های مستقیم (فصل پنجم باب دوم) آمده است در حالی که مالیات موضوع بحث در قسمت مالیات بر درآمد می‌باشد از لحاظ عملی و ماهیتی نیز مالیات ماده (48) قانون حق تمبر افزایش سرمایه نمی‌تواند به نرخ صفر محاسبه شود، چون نرخ صفر طبق بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، روشی است که مؤدیان مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون برای درآمدهای خود می‌باشند؛ فلذا تقاضای رد شکایت را دارم.