لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/10/18
شماره: 140109970906010817
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق. م. م ابلاغی به شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101587
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق. م. م ابلاغی به شماره 102/98/200 مورخ 1398/02/21 [1398/12/21] از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق. م. م ابلاغی به شماره 102/98/200 مورخ 1398/02/21 [1398/12/21] از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«… برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5 میلیارد ریال و بالاتر، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی …»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم «اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود …»
حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثنا می‌باشد و شامل هرگونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرف نظر از مبلغ آن می‌شود و اگرچه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می‌شود، ولی تعیین ضوابط باید در چهارچوب تبصره باشد؛ و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه‌گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می‌شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی، از بانک‌ها بگیرند.
با وجود این نص قانون، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است؛ لذا صرف نظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه 13222 مورخ 1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره 1 ماده 186 قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می‌شود، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 13729/212/ص مورخ 1401/06/28 در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می‌یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، ذی‌نفعان متعدد، شرایط جامعه، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی‌نفعان، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می‌نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارائه گردید.
بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن می‌باشد و یا اینکه آن را حذف نماید.
برخلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی‌شود زیرا طبق ماده (169) مکرر قانون، بانک و مؤسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است، تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ - ع/0101587 در جلسه 1401/09/20 با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره 1 ماده 186 از قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های از جمله مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود و از آنجایی که: اولاً: هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصاحساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده‌اند. ثانیاً: قانون‌گذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً: مستثنا نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه (اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصاحساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه می‌باشد. رابعاً: اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری