رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/94/43 1396/04/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 266 مورخ 1396/03/30 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 230/5989/د ـ 1390/02/28 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می‌رساند شرکت قالب سازی اصفهان (سهامی خاص) به شماره 3567 ثبت شرکت‌های اصفهان یکی از جمله شرکت‌های صنعتی در زمینه ساخت و تولید قالب می‌باشد که در راستای اجرایی نمودن فعالیت‌های خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادرات نموده و نهایتا تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی 459/299 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشین آلات منصوبه بر روی پلاک فوق را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مدیرانی که به موجب روزنامه رسمی شماره 16591ـ 1380/11/18 منتصب شده اند مستندا به ماده 136 قانون تجارت کماکان مسیول اداره امور شرکت می‌باشند ولی متاسفانه به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده لذا بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزیابی که مبلغی مازاد بر مطالبات بانک ارزیابی شد مورد مزایده واقع گردید و نهایتا بستانکار (بانک صادرات) به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک فوق البته با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد این در حالی است که قطعا مستحضر می‌باشید که قانونگذار در بند الف ماده 121 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته که کلیه بدهی‌های ملک مورد مزایده اعم از آب ـ برق ـ شهرداری ـ دارایی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم آن قطعی شده باشد یا خیر به عهده برنده مزایده می‌باشد و از طرفی تصریح نموده «در صورتی که بستانکار، برنده مزایده باشد کلیه بدهی ها را پرداخته و می‌تواند بعدا یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید» آنچه از مفهوم این ماده بر می‌آید این مهم است که چنانچه در مزایده پلاکی که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت و برنده مزایده و درصدد تملک آن بنفع خود برآید باید تمامی هزینه ها و دیون را پرداخت نموده و در آینده به مدیون مراجعه نماید یا دیون پرداختی را از محل مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری وصول و برداشت نماید پس وضعیت بدهی‌های ملک مورد مزایده که عمدتا عوارض شهرداری و دارایی و غیره می‌باشد و در غالب شرکت‌های صنعتی و تولیدی این مشکلات وجود دارد در این مبحث از قانون واضح و روشن بیان شده است از طرفی رویه اجرایی وفق ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت و آیین‌نامه آن بدین صورت بود که بانک ها بعد از این که در مزایده برنده می‌شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزایده، به اداره دارایی مراجعه و با پرداخت تمامی بدهی‌های مالیاتی ملک مورد مزایده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال می نمودند که این اقدام نیز در راستای اجرای ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1361/12/03 مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت در واقع در راستای اجرای ماده 187 و 160 قانون فوق، ادارات دارایی در جهت وصول مطالبات و جرایم مودیان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه برآمده و با اخذ تمامی مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب می نمودند از طرفی چون ملک مورد مزایده قبلا مورد ارزیابی واقع شده بود لذا ممکن بود بیش از بستانکاری بانک مورد ارزیابی واقع گردد و مازادی داشت و بانک موظف بود این مازاد را نیز به صندوق اجرا واریز و پس از آنکه تمام بدهی ها من جمله دارایی و غیره را پرداخت می‌نمود می‌توانست از محل مازاد واریزی به صندوق اجرا با صدور اجراییه مجدد و چنانچه مازادی وجود نداشت از محل دیگر اموال مدیون طی مراحلی وجوه پرداختی را مطالبه نماید لذا با این اقدام از یک طرف عملا ماده 34 و بند الف ماده 121 آیین‌نامه اجرای ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا می شد و هم بدهی مدیون اصلی قطع گردیده و قطعیت یافته بود و هم ادارات دارایی به حق و حقوق و مطالبات خود نایل آمده بودند در واقع ماده 34 اجرای ثبت، منافع هر دو طرف یعنی مدیون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آیین‌نامه اجرایی آن که از قوانین آمره می‌باشد حمایت از مدیون و قطعیت یافتن دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک وی بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطـروحه می‌باشد بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/02/28 می‌باشد که صدور این بخشنامه توسط امور مالیاتی استان تهران مشکلاتی را به وجود آورده و به عبارتی بر خلاف قانون خاصه ماده 34 اجرای ثبت وضع گردیده چرا که ماده فوق و آیین‌نامه اجرایی تصریح نموده که پرداخت تمامی دیون من جمله دارایی و غیره به عهده بستانکار یا برنده مزایده است در حالی که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گردیده و تن ها به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکلیف پرداخت بدهی‌های مالیاتی و همچنین وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقیف اجرای ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلا بدهی‌های مالیاتی ملک توسط برنده مزایده وفق ماده 34 و بند الف ماده 121 آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می شد و در صورتی که بستانکار بانک می بود به مازاد ارزیابی موجود در صندوق اجرا مراجعه می‌نمود این در حالی است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی و معطل مانده و چون توسط اداره دارایی بر روی این پلاک و مازاد توقیفی قرار داده شده مالک یا مالکان حق برداشت این مازاد را نداشته از طرفی خسارات و دیرکرد روز بروز بدهی مالیاتی به اصل بدهی اضافه می‌گردد و عملا وجود مازاد در اجرای ثبت نه تن ها هیچ نفعی برای مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زیان تاخیرات می‌گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارایی و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هرگونه ضرری نهی و نفی شده، نکته حایز اهمیت دیگر این که اداره دارایی شاید مدعی است که هدف وی از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانک ها و موسسات دولتی است کما اینکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانک ها و اشخاص حقوقی دولتی بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق این شبهه ایجاد می‌شود که بخشنامه موصوف تن ها شامل بانک‌های دولتی و اشخاص حقوقی دولتی است پس وضعیت بانک‌های خصوصی مثل صادرات و ملت که به موجب رای دیوان عدالت اداری به شماره 151ـ 152 ـ 1393/02/29 خصوصی اعلام شده چگونه است آیا بانک‌های خصوصی که کمتر از 50% سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد می‌توانند بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از مزایای مربوط به سازمان ها و بانک‌های دولتی استفاده نمایند؟

آنچه مسلم است اداره دارایی تن ها به فکر منافع خود بوده و تن ها هدف وی استفاده از تاخیرات روزانه و جرایمی است که در آینده دریافت خواهد نمود در حالی که عین مبالغ مورد مطالبه وی در صندوق اجرا در بسیاری از پرونده ها موجود است ولی با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالبات خود می‌کند و نه اجازه می‌دهد شخص مالک برداشت کند این اقدام بزرگترین تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثیقه است که مال وی به مزایده گذاشته شده ولی همچنان دیون وی روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف می‌گردد.

لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانین آمره اجرای ثبت و مواد 160 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد بنابر این تقاضای ابطال بخشنامه‌های فوق مورد استدعا می‌باشد.»

در پی اخطاری که برای شاکی مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1107 ـ 1394/08/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«به محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به اخطاریه واصله به شماره 94/43 مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف بین شرع بودن بخشنامه به استحضار می‌رساند همانگونه که قبلا اشاره شد زمانی که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزایده و در قبال مطالبات خود قبول می‌نماید موظف است مازاد ارزش ملک را که قبلا توسط کارشناسی مورد ارزیابی واقع شده (آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت) به صندوق اجرای ثبت واریز نموده و سپس نسبت به پرداخت دیون ملک مورد مزایده از قبیل شهرداری، عوارض، دارایی و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده 121 آیین‌نامه اجرای ثبت اقدام نماید با این اقدام دیون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارایی دیرکرد و خسارتی متوجه مالکین ملک نخواهد شد و برنده مزایده می‌تواند تمام وجوهی را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نماید حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجرای ثبت است به هیچ وجه به دست مالک نرسیده و این مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و حقوق حقه مالکین است مهمترین دلیل این مهم است که وقتی مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار می‌گیرد چون توسط اداره دارایی بابت بدهی دارایی ملک، توقیفی بر روی آن است از یک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکین نیست و از طرفی با بخشنامه فوق دارایی هم در جهت برداشت طلب خود هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد و از سوی دیگر برنده مزایده هم که با بخشنامه فوق وظیفه‌ای مبنی بر پرداخت بدهی دارایی ندارد و فعلا معاف شده است هیچ گونه اقدامی نمی نماید و به این صورت مازاد در صندوق باقی خواهد ماند و مالکین هیچ گونه دخل یا تصرف و حق برداشتی برای پرداخت دیون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارایی نه تن ها اجازه برداشت مازاد را به مالکین نمی دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسویه بدهی دارایی و مطالبات خود بر نمی آید و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسویه نمودن دیون را نداده و آن‌ها را معاف نموده و از سوی دیگر سود و دیرکرد مطالبات دارایی سود روی سود و خسارت روی خسارت خواهد داشت که این سود و خسارت از سوی دارایی به مالکین تحمیل می‌شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان این بخشنامه موجبات ضرر و زیان و سود روی سود دهی بر علیه مالکین علیرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحمیل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارایی در خصوص معافیت بانک از پرداخت دیون دارایی ملک صراحتا موجبات ضرر و زیان را برای مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانین آمره اجرای ثبت است که مراتب اعلام گردید و تقاضای ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا می‌باشد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160

شماره: 230/5989/د ـ 1390/02/28

امورمالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی استان‌ها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه‌های شماره 6970/187/5/30 ـ1368/02/16، 26972/2464/5/30 ـ 1369/06/24 و 43694 ـ 1376/10/11 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص نقل و انتقال املاک که در وثیقه بانک ها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می‌شود را رعایت ننموده و کلیه مالیات‌های مقرر در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را مطالبه می‌نمایند، در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

ضروری است روسای امور مالیاتی با ارایه آموزش لازم و مراقبت های حرفه‌ای و همچنین مدیران کل به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. ـ معاونت مالیات‌های مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12681/212/ص ـ 1394/06/21 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، درباره پرونده کلاسه 94/43 به شماره پرونده 9309980905800031 موضوع شکایت وکیل «شرکت قالب سازی اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 5989/230/د ـ 1390/02/28 معروض می‌دارد:

الف ـ بخشنامه‌های شماره 6970/187/5/30 ـ 1368/02/16، 26972/2464/5/30 ـ 1369/06/24، 43694 ـ 1376/10/11، از جانب معاون درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، از این رو شاکی می‌باید شکایت خود را درباره سه فقره بخشنامه پیش گفته، به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به ماده (3) تصویب‌نامه شماره 27133/ت23913هـ ـ1380/06/10 «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» علیه وزارت یاد شده، مطرح می‌کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بخشنامه‌های پیش گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی نادرست بوده و در ارتباط با موارد یاد شده، در اجرای ماده (83) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دادخواست، قابلیت ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پاسخگویی نداشته است. افزون بر این که به «... حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.»

بنابراین اداره امور مالیاتی در مواردی که مالی بابت طلب بانک مورد وثیقه بانک قرار گرفته و در جریان مزایده به تملیک بانک در می‌آید، دو پیامد حقوق مالیاتی از دیدگاه ماده (160) «قانون مالیات‌های مستقیم» دارد:

نخست ـ مال مورد وثیقه: از استثنایات اصل تقدم در وصول طلب مالیاتی است.

دوم ـ در هنگام تملیک مال مورد وثیقه به بانک و یا برنده مزایده، تن ها مالیات انتقال مال به آن تعلق می‌گیرد که در پرونده حاضر با توجه به این که مال مورد وثیقه، ملک است و ذاتا غیرمنقول می‌باشد، برابر مواد (52)، (59)، (77) و (160) «قانون مالیات‌های مستقیم» اداره امور مالیاتی مکلف است تن ها به وصول مالیات متعلق به انتقال ملک مورد وثیقه اقدام نمایند.

بخشنامه‌های یاد شده، در راستای نصوص قانونی پیش گفته، از «قانون مالیات‌های مستقیم» صادر گردیده است تا ماموران مالیاتی با سو برداشت از مواد قانونی، مالیاتی افزون بر قانون وصول و یا مطالبه نکنند.

در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برابر اصل (51) قانون اساسی و ماده (219) «قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 صلاحیت و وظیفه تشخیص، تعیین، وصول و مطالبه مالیات را دارد، اما اعمال این حق، برابر اصل (40) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمی تواند همراه با اضرار به غیر (مودی) از طریق وصول مالیات اضافی و غیرقانونی و یا با تجاوز به منافع عمومی صورت گیرد. بر همین پایه، بخشنامه‌های صادره، دقیقا در راستای اصل فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل 40 لحاظ انقضای مدت ماموریت مدیران مندرج در آگهی روزنامه رسمی مورخ 1380/11/08 سمت امضا کنندگان دادخواست به عنوان وکیل «شرکت قالب سازی اصفهان» احراز نمی شود.

ب ـ شاکی در صفحه‌های دوم و سوم شکواییه خود به ماده (136) قانون تجارت ماده (121) «آیین‌نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون اجرای ثبت» استناد کرده اند و مدعی شدند که بخشنامه‌های صدرالاشاره مخالف مواد قانونی پیش گفته می‌باشد. در حالی که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالیاتی به ویژه ماده (273) «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366/12/03 با اصلاحیه‌های بعدی و مقررات خاص مربوط به عملیات اجرایی وصول مالیات در مواد (210) تا (218) و چگونگی صدور گواهی ماده (187) و ترتیب تقدم و تاخر و اولویت در وصول طلب های مالیاتی در ماده (160) «قانون مالیات‌های مستقیم» و پیش بینی احکام اختصاصی در رابطه با وصول و ایصال مالیات، استناد شاکی به قوانین تجاری و ثبتی، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می‌باشد.

ج ـ همان گونه که آگاهی دارید، برابر منطوق روشن اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» با وجود چنین نص روشن قانون اساسی، ادارات امور مالیاتی نمی توانند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات، از خود رفتار سلیقه ای داشته باشند و مالیاتی افزون بر مقررات قانونی از مودیان مالیاتی وصول نمایند. قانونگذار در بخش پایان ماده (160) «قانون مالیات‌های مستقیم» بابت تقدم در وصول طلب مالیاتی به صراحت مقرر داشته است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است، که شکایت شاکی از این حیث نیز که ادعای مخالفت نامه‌های صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است.

د ـ اگرچه ماده (187) «قانون مالیات‌های مستقیم» بر وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهیم «حکم خاص» بخش اخیر ماده (160) قانون پیش گفته را در کنار «حکم عام و اطلاقی» ماده (187) همین قانون قرار دهیم، حکم ماده (160) «مخصص» ماده (187) بوده و تن ها «مقید» به وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه می‌باشد. از این رو، برخلاف ادعا و نظر شاکی در متن شکواییه، ادارات امور مالیاتی با توجه به بخش پایانی ماده (160) قانون یاد شده و بخشنامه‌های مورد درخواست ابطال، تن ها به وصول مالیات انتقال ملک مورد وثیقه باید اقدام نمایند.

با توجه به مطالب فوق‌الاشعار و مفاد پاسخ شماره 19379/230/د ـ 1394/06/03 معاون مالیات‌های مستقیم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت یا مغایرت با قوانین و مقررات و شرع در صدور بخشنامه‌های یاد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور بابت بخشنامه‌های صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواییه شاکی را درخواست می‌نماید.»

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1663/102/95ـ1395/05/02 اعلام کرده است که:

«بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشنامه مسیله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95ـ1395/05/02 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1394/02/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی‌الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم استثنا نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثنا دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/02/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی