قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی درامور مدنی و...

شماره 58182/561 1391/10/03

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 72095/46616 مورخ 1390/04/06 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1391/02/20 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 192411 1391/10/13

وزارت دادگستری

«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/09/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 58182/561 مورخ 1391/10/03 مجلس شـورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول ـ دامنه شمول

ماده 1ـ

1ـ اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.

2ـ اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاه‌ها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند.

3ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرف‌های متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می‌گردد که مرکز اصلی آن‌ها در قلمرو آن واقع است.

4ـ اتبـاع هر یک از طرف‌های متعاهد در استفاده از معاضدت های رایگان در دادگاه‌ها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.

ماده 2ـ

1ـ مراجع قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضایی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارایه می‌دهند.

2ـ طرف‌های متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.

ماده 3ـ

1ـ همکاری حقوقی و قضایی شامل موارد زیر است:

الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضایی

ب ـ اجرای درخواست‌های نیابت قضایی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع آوری، نگهداری و ارایه ادله

پ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

ت ـ تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرف‌های متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه‌های حاوی احکام و آرا قضایی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضایی و روش کار آن‌ها

ث ـ تبادل هیاتهای قضایی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزش‌های مشترک در زمینه‌های حقوقی و قضایی

2ـ طرف‌های متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شورای عالی قضایی عراق و وزارت دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجرا خواهند نمود.

3ـ درخواست ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.

4ـ لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضا و ممهور گردد و چنانچه تصویر آن‌ها ارایه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تایید شود.

ماده 4ـ هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضایی و غیرقضایی را مستقیما به اتباع خود ابلاغ نماید.

ماده 5 ـ

1ـ ابلاغ، طبق ترتیبات پیش بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

2ـ لازم است اسناد و اوراق قضایی و غیرقضایی که ابلاغ آن‌ها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد:

الف ـ اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست کننده ابلاغ

ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضا نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی

پ ـ مرجعی که سند یا اوراق قضایی یا غیرقضایی را صادر نموده و امضا و مهر آن مرجع

ت ـ نوع سند یا اوراق قضایی

ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارایه باشد.

ماده 6 ـ در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.

ماده 7ـ

1ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود.

2ـ در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بی درنگ به مراجع درخواست کننده اعاده خواهد شد.

ماده 8 ـ ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی یا شروع به ابلاغ آن‌ها، برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.

فصل دوم ـ همکاری قضایی در امور مدنی

ماده 9ـ مراجع قضایی هر یک از طرف‌های متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می‌توانند از مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضایی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.

ماده 10ـ درخواست نیابت قضایی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود:

1ـ نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده

2ـ مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آن‌ها

3ـ موضوع اختلاف و خلاصه‌ای از وقایع

4ـ اقدامات قضایی که انجام آن‌ها مورد درخواست است.

5 ـ نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آن‌ها مورد درخواست است.

6 ـ سـوالاتی که طرح آن‌ها موردنـظر است یا وقـایعی که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.

7ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضایی

8 ـ مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آن‌ها مورد درخواست است.

ماده 11ـ نیابت قضایی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین داخلی آن اجرا خواهد شد.

با این حال طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست صریح مرجع قضایی درخواست کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.

ماده 12ـ طرف متعاهد درخواست کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضایی به طوری که امکان حضور طرف‌های مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آن‌ها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.

ماده 13ـ

1ـ مراجع درخواست شونده نمی توانند جز در مـوارد زیر از انجام نیابت قضایـی خودداری نمایند:

الف ـ چنانچه اجرا در صلاحیت مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده نباشد.

ب ـ چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

2ـ مرجع درخواست کننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضایی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.

ماده 14ـ

1ـ اجرای نیابت قضایی برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد.

2ـ طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه‌های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه‌های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضایی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه ها توسط مرجع درخواست شونده تعیین می‌شود. صورت هزینه ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضایی ارسال خواهد شد.

ماده 15ـ اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضایی انجام می‌شود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضایی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود.

ماده 16ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.

ماده 17ـ

1ـ در صورتی که طرف درخواست کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آن‌ها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می‌نماید.

2ـ طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود.

3ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.

ماده 18ـ

1ـ شاهد یا کارشناسـی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایـی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می‌شود صرف نظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود.

2ـ مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (1) این ماده، پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست کننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان می‌رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمی گردد.

ماده 19ـ

1ـ طرف‌های متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آن‌ها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.

2ـ قراردادهای مذکور دربند(1) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضا شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ها، تلگراف ها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می‌کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعا وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این که عقد به طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.

ماده 20ـ در قرارداد داوری اصحاب دعوی می‌توانند:

1ـ داوران را از میان اتباع طرف‌های متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند.

2ـ داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرف ها، داور سوم به وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.

3ـ محل داوری را تعیین نمایند.

4ـ قواعد و تشریفات لازم‌الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجرا می‌شود، نباشد.

ماده 21ـ در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش بینی شده در مواد(20) و (21) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرف‌های متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم‌الاجرا باشد.

فصل سوم ـ همکاری در مسایل احوال شخصیه

ماده 22ـ طرف‌های متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضایی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به کار می برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند:

1ـ ارایه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آن‌ها

2ـ انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آن‌ها

3ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی

فصل چهارم ـ تصفیه ترکه

ماده 23ـ نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

ماده 24ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.

ماده 25ـ

1ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می‌کنند.

2ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی نداشته در صورتی می‌توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند.

3ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.

ماده 26ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیما نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می‌سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آن‌ها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می‌باشد را ارایه خـواهد داد. همچنـین طرف متعاهد دیگر را از جزییـات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال مـتوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.

نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.

ماده 27ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.

ماده 28ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.

ماده 29ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد.

ماده 30ـ

1ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرف‌های متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند(1) این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرف‌های متعاهد را اخذ می‌کند.

ماده 31ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آن‌ها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد، مشروط بر این که:

1ـ کلیه حقوق و مالیات‌های متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تامین
شده باشد.

2ـ مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.

ماده 32ـ طرف‌های متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضایی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجرا می‌نمایند.

فصل پنجم ـ شناسایی و اجرای احکام قضایی

ماده 33ـ هر یک از طرف‌های متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجرا باشند در موارد زیر شناسایی و اجرا خواهند نمود:

1ـ احکام قضایی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه

2ـ احکام قضایی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری

3ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری

ماده 34ـ احکام قضایی مندرج در ماده (33) این موافقتنامه، در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی واجرا قرار می‌گیرند:

1ـ چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، به طور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.

2ـ چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد.

3ـ چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبنا میان همان اصحاب دعوی، قبلا حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع موردنظر دعوایی در دادگاه‌های طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد.

4ـ چنانچه محکوم علیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد.

5 ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده، حکم داوران قابل اجرا نباشد.

ماده 35ـ

1ـ درخواست شناسایی و اجرای حکم می‌تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارایه گردد تا از طریق مراجع مذکور دربند(2) ماده(3) این موافقتنامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می‌تواند مستقیما از جانب ذی نفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد.

2ـ درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود:

الف ـ نسخه مطابق اصل از حکم قضایی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل اجرا بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آن‌ها اشاره نشده باشد.

ب ـ گواهی دال بر این که مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است.

3ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانین خود دستور اجرا را صادر خواهد نمود.

ماده 36ـ وظیفه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد(33) و(34) این موافقتنامه می‌باشد و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجرا را صادرخواهد نمود.

ماده 37ـ مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجرا می‌شود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال می‌نمایند.

ماده 38ـ احکام قضایی قطعی شده در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

ماده 39ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (33) و(34) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشدـ شناسایی و اجرا خواهند شد.

فصل ششم ـ مقررات پایانی

ماده 40ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 41ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

ماده 42ـ مراجع صلاحیتدار طرف‌های متعاهد اختلاف‌های ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده 43ـ هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرف‌های متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آن‌ها قابل اصلاح خواهد بود.

ماده 44ـ این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف‌های متعاهد لازم‌الاجرا می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ
8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف از طرف

جمهوری اسلامی ایران جمهوری عراق

سیدمرتضی بختیاری حسن الشمری

وزیر دادگستری وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/09/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی